الترقية في الرتبة برسم سنة2012 في خطر

الترقية في الرتبة برسم سنة2012 في خطر

وجهت الوزارة للأكاديميات مراسلة في شأن الترقية بالرتبة عملت الأخيرة على تحويلها للنيابات التي باشرت تنزيلها للمؤسسات التعليمية بعد أن غيرت ديباجتها وتطعيمها بالمطبوعات اللازمة. تنص المراسلة على ضرورة موافاة الأكاديمية أو الوزارة بلائحتين اسميتين، الأولى؛ للموظفين الحاصلين على الامتياز للترقي في الرتبة برسم 2012 ،والثانية؛ لغير الحاصلين على نقطة تخول لهم الترقي وفق النسق السريع لعرضها على أنظار اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الجهوية والمركزية حسب الفئات.

     وعلى ضوء ردود الأفعال التي آثارها هذا الإجراء،يمكن تسجيل  ملاحظات والتنبيه إلى إشكالات عملية، يتعين توحيد معايير التعامل معها :

• الملاحظة الأولى:صدور المراسلة بآخرأجل موقوت وفي ظل مقاطعة المديرين للبريد،ألقى عبئ تلقي تفاصيل العملية والقيام بإجراءاتها على عاتق المعنيين بالترقية في الرتبة التي تعتبر من حقوق الموظف ،على الرغم من هزالة المبلغ المادي الذي لايتجاوز 100 درهم عن كل رتبة باستثناء الرتبة 6 والرتب الاستثنائية للسلم 11 وخارج السلم.

• الملاحظة الثانية:المراسلة محاولة لأعادة تنظيم الترقية بالرتبة التي كانت تتم وفق مضمونها سابقا، وأضحت منذ سنة2005 تتم بشكل أوتماتيكي ووفق النسق السريع، بقدرة قادر ونتيجة لأضرابات المفتشين ومقاطعتهم لأداء مجموعة من المهام  للضغط على الوزارة للترقي للسلم11،وهي برسم السنة المالية 2012 أي كل من استوفى المدة الواجب قضاؤها في الرتبة الحالية بين 01/01/2012و31/12/2012.

• الملاحظة الثالثة: النسق تبعا للنصوص المنظمة للترقية في الرتبة يتحدد بمعدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقية في الرتبة بعد حساب نقطة التفتيش ونقطة الرئيس المباشر بالنسبة لهيئة التدريس عن كل سنة وتحويلهما إلى نقط عددية، مؤشرة بذلك على نسق الترقي المحصل عليه سريع متوسط بطيئ،أما بالنسبة لباقي الفئات فإن المعتبر في تحديد نسق الترقي هو معدل نقطة الرئيس المباشر خلال السنوات المطلوبة للترقي في الرتبة مشفوعة بمصادقة رؤسائه التلسليين حسب الحالات.

 إشكالات عملية:

1. هل تتوفر المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات على أرشيفات حفظت نقط الموظفين للسنوات السابقة إبان توقيف عملية إجراء الترقي في الرتبة وفق الصيغة الجديدة، وهل اتخذت الإجراءات الكفيلة بحفظ النقط برسم 2012 كعمل تأسيسي للسنوات المقبلة.و في ظل غياب أرشيف على الأرجح هل سيتم الاكتفاء بنقطة الترقي برسم سنة 2012 فقط وما مدى قانونية ذلك؛
   
2. من سيمنح نقطة التفتيش ونقطة الرئيس المباشرلأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بالثانوي،ونقطة الرئيس المياشر للأساتذة المكلفين؛
3. هل الامتياز متحقق بآخر نقطة تفتيش محصل عليها في ترابط مع رتبة المعني بالأمرعند تاريخ الحصول عليها أم أن الأمر يفرض حصول الموظف على نقطة الامتياز في تقرير التفتيش للرتبة المراد للترقي فيها برسم 2012؛
4. كيف سيتم التعامل مع الموظفيين الذين ينتظرون التسوية في أكثر من رتبة؛
5. ما موقع النقطة العددية السنوية التي يمنحها رئيس المؤسسة للأساتذة من إجراءات الترقي في الرتبة؛
6. كيف سيتم التعامل مع الحالات التي اجتازت الكفاءة بنجاح ولم تسوى بعد في الرتبة 2 وهي مستحقة للتربة 3  برسم 2012؛

إشكالات لامحالة ستختلف أساليب التعامل معها بين نيابة وأخرى، ويبقى المعول عليه لتفادي أي ضرر يمكن أن يلحق برجال التربية والتكوين، ملقى على عاتق ممثليهم في اللجان الثنائية المتساوية، الذين يفترض فيهم ضمان احترام الإدارة للشروط النظامية والموضوعية قبل الإقدام على توقيع محاضر الجلسات.

source :  http://nakabatocom.com/index.php/2012-02-06-22-08-53/205-20121