مينة صغور
وزارة الوفا توقف تحويل أجور 802 موظفا إلى حساباتهم
كشفت معطيات لوزارة التربية الوطنية، أن محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح"
بواسطة الإحصاء السنوي للموظفين، أسفر على توقيف تحويل أجور 802 موظفا إلى
حساباتهم البنكية واستبدالها بحوالات فردية، ويتعين عليهم إثبات وضعيتهم
النظامية.
وفي إطار الانخراط في المجهود الحكومي لمحاربة التغيب غير
المشروع عن العمل، أكد المصدر ذاته، أن المعالجة الآلية والالكترونية
للشواهد الطبية بواسطة برنامج معلوماتي خاص، مكنت من تسجيل 17 ألفا و640
شهادة طبية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و24 دجنبر 202، أي بعدد
أيام مرض بلغت 55 ألفا و852 يوما. وكشفت المعطيات ذاتها عن تسجيل 229 شهادة
طبية ممنوحة من أحد الأطباء، وهو ما جعل الوزارة تراسل في هذا الشأن
الجهات المعنية.
وللتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، ذكرت
الوزراة بأنها وضعت تدابير جديدة لتأمين الزمن الإدراي بالإدارة المركزية،
من خلال لوائح الدخول والخروج إلى جانب المراقبة الإلكترونية والتغذية
المحلية.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد أكدت في وقت سابق على أن
568 شخصا موزعين بين مسؤولين تربويين وإداريين، يتلقون رواتبهم ولا يقومون
بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد
البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. وأعطت الوزارة
مهلة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ نشر اللائحة على موقعها الالكتروني،
من أجل تصحيح وضعية هؤلاء الأشخاص الإدارية، معلنة أنها بعد هذه المدة
ستعمد الوزارة إلى اتخاذ إجراء توقيف رواتبهم
كشفت معطيات لوزارة التربية الوطنية، أن محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" بواسطة الإحصاء السنوي للموظفين، أسفر على توقيف تحويل أجور 802 موظفا إلى حساباتهم البنكية واستبدالها بحوالات فردية، ويتعين عليهم إثبات وضعيتهم النظامية.
وفي إطار الانخراط في المجهود الحكومي لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، أكد المصدر ذاته، أن المعالجة الآلية والالكترونية للشواهد الطبية بواسطة برنامج معلوماتي خاص، مكنت من تسجيل 17 ألفا و640 شهادة طبية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و24 دجنبر 202، أي بعدد أيام مرض بلغت 55 ألفا و852 يوما. وكشفت المعطيات ذاتها عن تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من أحد الأطباء، وهو ما جعل الوزارة تراسل في هذا الشأن الجهات المعنية.
وللتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، ذكرت الوزراة بأنها وضعت تدابير جديدة لتأمين الزمن الإدراي بالإدارة المركزية، من خلال لوائح الدخول والخروج إلى جانب المراقبة الإلكترونية والتغذية المحلية.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد أكدت في وقت سابق على أن 568 شخصا موزعين بين مسؤولين تربويين وإداريين، يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. وأعطت الوزارة مهلة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ نشر اللائحة على موقعها الالكتروني، من أجل تصحيح وضعية هؤلاء الأشخاص الإدارية، معلنة أنها بعد هذه المدة ستعمد الوزارة إلى اتخاذ إجراء توقيف رواتبهم
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.