هدية حكومية لرجال التعليم بمناسبة اختتام السنة الدراسية، العطلة ورمضان

تتواصل ردود الفعل، بغضب واستياء عميقين، بين أوساط واسعة من نساء ورجال التعليم بخنيفرة جراء تعرض رواتبهم، نهاية هذا الشهر، لاقتطاعات مفاجئة اختلفت مبالغها حسب السلالم، سيما منهم المشاركون في الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي عرفها القطاع، وبينما لم يتوقفوا عن المطالبة بحقهم في العيش الكريم لم يتوقعوا أن يتم الإجهاز على ما تبقى من هذا العيش دون أدنى استفسار أو إشعار أو حتى سابق إنذار كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية، ومن حق «ضحايا الاقتطاعات» اعتبار هذا الإجراء ضربا من القرارات التعسفية إذا لم يكن «ّنصبا» بقناع القانون.

وفي قرار الاقتطاعات، يقول عدد من ضحاياه، تعارضا سافرا مع الحق في الإضراب المنصوص عليه ضمن دستور البلاد، فضلا عن المواثيق والعهود الدولية، وكم هي الغرابة كبيرة في وقوف المتتبعين على وجود «ضحايا»» غير مصنفين ضمن المضربين، وبينما حذر أحدهم من أن الإجراء الذي يهدد القفة سيقود مباشرة إلى تهديد الاستقرار، عبر آخر عن غضبه بالمثل الشعبي «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، وكيف أن «الحكومة التي طلبناها بالزيادة في الأجور أسرعت لتطبيق النقصان من الأجور رغم الدعوات والنداءات التي دعتها للتراجع عن قرارها التجويعي»، قالها وفي نبرته ما يكفي من الدلالات المثقلة بالأسى والألم الثائر.

أحد المعنيين بالأمر التقيناه فضل أن يستحضر في حديثه حكاية ما وصفه ب «شهيد ضحايا الاقتطاعات»، والذي وضحه بالإشارة إلى موظف مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء الذي فارق الحياة بعد فترة قصيرة من إصابته بغيبوبة حادة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت للتنديد بالاقتطاعات من أجور موظفي المقاطعة، وبينهم الموظف المعني بالأمر (وهو أب لثلاثة أطفال) الذي لم يعثر في حسابه البنكي إلا على مبلغ 200 درهم بعد الاقتطاع، حيث انخرط في الوقفة بحمله ل «نعش رمزي» ولم يكن ينتظر أنه سيوضع في «نعش حقيقي» بعد ساعات قليلة.

وتأتي موجة الاقتطاعات من رواتب الأسرة التعليمية بخنيفرة (وبينهم مساعدون تقنيون)، والجميع على مشارف العطلة الصيفية المتبوعة بأعباء شهر رمضان المبارك، تضاف إلى الالتزامات المالية والمصاريف اليومية، وفواتير الكراء والكهرباء والماء، والعديد منهم ملزمون بأداء أقساط الكمبيالات والقروض والديون البنكية، الأمر الذي ستترتب عنه لا محالة انعكاسات سلبية على المعيش اليومي للمعنيين بالأمر وعائلاتهم، سيما أن الاقتطاع المفاجئ الذي وصل بالنسبة لبعض الحالات إلى مبالغ غير متوقعة، سيربك بالتأكيد حسابات ضحاياه ويؤثر في مردودية عملهم، وهذه هي الهدية التي فضلت الحكومة على العموم تقديمها لنساء ورجال التعليم بمناسبة اختتام السنة الدراسية مقابل التجاهل التام لمطالب الأسرة التعليمية.

مشكل الاقتطاعات المفاجئة حملناه إلى نقابتي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، حيث تمت مصادفة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) وهو يصدر بيانا يعبر فيه عن مفاجأته بالإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خلال إقدامها على الاقتطاعات من رواتب نساء ورجال التعليم بخنيفرة، ما اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الفيدرالية «إجراء لا قانونيا، ويتنافى ومضامين الدستور الجديد والمواثيق الدولية، وتضييقا سافرا على الحريات النقابية التي ما فتئت النقابة تدافع عنها منذ عقود من الزمن»، على حد مضمون البيان النقابي.

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) أدان بشدة إجراء الاقتطاعات، معتبرا إياه «ضربا من ضروب الارتباك والارتجال الحكوميين»، ومؤكدا للحكومة «أن الأسرة التعليمية ماضية على درب النضال مهما كلفتها التضحيات حفاظا على مكتسباتها ودفاعا عن حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة»، يضيف المكتب النقابي.

وفي ذات السياق، أكد محمد بوتخساين، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) على «استمرار الحكومة في نهجها لحملتها المسعورة ضد أسرة التعليم، ومن خلالها الطبقة العاملة، والمتمثلة أساسا في اقتطاعات مفاجئة غير دستورية من الأجور، تكون قد كشفت عن مهمتها الأساسية في الإجهاز على كل المكتسبات وإجهاض نضالات الشغيلة»، يضيف المسؤول النقابي.

ولم يفت محمد بوتخساين التأكيد، في تصريحه لنا، «أن هذا الأسلوب الحكومي المتميز بالتراجعات في مجال الحريات عبر القمع بأشكال متعددة (الاقتطاع، الضرب، الاعتقال...)، وفض الاعتصامات بالقوة واللجوء إلى المحاكمات الصورية، يكرس العجز الحكومي في تدبير الشأن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ويهدد الاستقرار الوطني، ما يؤكد «دخول المغرب أصعب المراحل بسبب الأزمة المركبة وتوقف الحوار الاجتماعي وغياب التصور القادر على البحث عن المقاربات القمينة بحل المعضلات الكبرى»، على حد تعبير متحدث النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.


 
k@cem