الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات تطلق النار على الوفا و تندد بإعطاء الأولوية المطلقة لحالات الالتحاق على حساب باقي الفئات..

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات تطلق النار على الوفا و تندد بإعطاء الأولوية المطلقة لحالات الالتحاق على حساب باقي الفئات..
_______________________________________________
لا تكاد جفون "الوفا" تستقر على حال ثابت حتى تنفجر في وجهه قنبلة جديدة ترغمه على التيقظ والتحفز للخروج ببلاغ أو توضيح تبريري جديد، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات لم تخرج عن هذا التقليد واحتفظت بقنبلتها إلى غاية متم شهر يوليوز لتفجرها مدوية في وجه وزارة لم يهدأ لها قسم ولا بال طيلة سنوات من تجريب الإصلاح تلو الإصلاح.

المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم خرج ببيان ناري خاصة بعد الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية الثلاث، والتي اتضح جليا للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مدى الظلم والحيف اللذان لحقا بفئات عريضة من نساء ورجال التعليم رغم توفرهم على الأقدمية اللازمة، وذلك بسبب اعتماد منطق الأولوية المطلقة لأصحاب الإلتحاقات رغم حداثة عهدهم بالتعليم الأمر الذي تعتبره الجامعة امتيازا غير مشروع يحتاج لتمحيص وإعادة نظر، بالإضافة إلى "كارثة" عدم إشهار المناصب الشاغرة مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين .

وفي ظل هذا الواقع وبعد العديد من بيانات الرفض والشجب التي لطالما نادت بها الجامعة، فإن مكتبها الإقليمي بتاونات وبعد لقاء عاجل خلص فيه إلى إبداء موقفه ووجهة نظره من جملة من القضايا التي تؤرق بال نساء ورجال التعليم، وفي هذا الصدد فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات:

1- يعتبر أن نتائج الحركات الانتقالية الثلاث كانت كارثية وهزيلة ومجحفة بكل المقاييس ويدعو إلى إعادة النظر في برمجمة "البرنام" المسؤول عن هذا العبث الكبير.

2- يندد بنتائج الحركات التعليمية الثلاث على مستوى الكم والكيف ويدعو إلى إحقاق قيم العدل والمساواة والشفافية والاستحقاق في منظومة أي إصلاح مرتقب لهذ العملية التي تجثم على صدور نساء ورجال التعليم بضبابيتها وجورها وظلمها وعدم توحد معاييرها.

3- يستغرب تجاهل الوزارة والأكاديمية للرد على الطعون المقدمة لها من قبل المتضررين من نتائج الحركات الثلاث.

4- يندد بالحيف الكبير الذي لحق أساتذة مادتي التربية الأسرية والتكنولوجيا أمام عدم استفادتهم بشكل مطلق من أي منصب انتقال خلال الحركة الوطنية وهو الوضع الذي يطرح علامات استفهام كبرى عن جدوى وفاعلية "البرنام" الألي الموظف لاستخلاص نتائج الحركة الوطنية ومدى تدخل عقول الوزارة البشرية في التحكم سلفا في نتائج الحركة ورسم حدودها ونطاقاتها.

5- يحمل الوزارة مسؤولية تراجعها عن منطوق مذكراتها "التضليلية" وتبعات ذلك خاصة أمام حرمان المدراء والحراس العامون من أحقية إلحاق زوجاتهم بمقرات انتقالهم الجديدة رغم التنصيص على ذلك في المذكرات المنظمة وتعبئة هؤلاء لطلبات انتقال "مشروطة".

6- يجدد طعنه في نتائج إسناد مناصب الحراسة العامة على المستوى الإقليمي بالنظر للحيف الواضح والارتجالية الكبيرة التي شابت العملية.

7- يطالب الوزارة بالتدقيق في مصداقية وجدية "طلبات الانتقال بالتبادل" و"الملفات الطبية وشواهد العمل" الموظفة لطلبات الانتقال والالتحاق بالأزواج لما يشوب هذه العمليات من تدليس وتزوير وتحايل قل له نظير.

8- يرفض جملة وتفصيلا فحوى ومضمون المذكرة الإطار المنظمة لعملية إعادة الانتشار خاصة وأنها لا تراعي خصوصية الأقاليم النائية والقروية وتقصي بشكل خطير و"ساذج" الأدوار الطلائعية للفرقاء والشركاء الاجتماعيين.

ومن جانب آخر ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات بالطريقة "المريبة" و"المتسرعة" التي تعاطت بها الوزارة مؤخرا مع مذكرات ومراسلات حاسمة في المسار المهني لنساء ورجال التعليم سواء فيما يخص تقليص آجالها أو توقيت صدورها أو طرق تعميمها في عز عطلة الصيف السنوية من قبيل مذكرات "متابعة الدراسة الجامعية" و" الامتحانات المهنية" و"وتدريس البعثات"، ودعا إلى احترام برمجة وآجال معقولين التزاما من الوزارة بمسؤولياتها التنظيمية واحتراما لشرف المهنة وكرامة رجل التعليم.

ولم يفت المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن يشدد على نقطتين غايتين في الأهمية حيث نص بإجماع أعضاء مكتبه على:

1- تحذير الوزارة والأكاديمية والنيابة من مغبة إسناد مناصب حرم منها المشاركون في الحركات الثلاث السابقة وخاصة الحركة المحلية لأساتذة حديثي التعيين كما حصل السنة الماضية، واعتبر أن هذا الأمر سيكون نقطة فارقة في مساره النضالي للموسم الدراسي المقبل .

2- مطالبة الوزارة بإعادة الأستاذة والمناضلة "لبنى حليم" التي تشتغل بمجموعة مدارس ديدبة ـ عاجلا ـ إلى أسلاك الوظيفة العمومية مثلما حصل مع كافة مناضلي الزنزانة 9 خاصة وأن الوزير كان قد اصدر شخصيا بداية السنة المنصرمة بلاغا تراجع فيه عن كل القرارات المتخذة في حق سجناء الزنزانة التاسعة.

واستنكر المكتب الإقليمي تطاول بعض الجهات على ملف الأستاذة "لبنى حليم" وتوظيفه توظيفا سياسيا رخيصا، فأنه يجدد تبنيه المطلق لقضيتها "العالقة" إلى حدود تدبيج هذا البيان رغم كيد الكائدين ونعرات السياسيين ويعدها أن قضيتها ستكون قضية لكل مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالإقليم وبربوع المملكة.