نموذج للمعلمات مجموعة من المعلمات في السعودية يشققن طريقهن في الدخول إلى عالم الثراء

برأسمال بلغ مليون ريال
5 معلمات يقتحمن سوق العقار في مكة

مجموعة من المعلمات يشققن طريقهن في الدخول إلى عالم الثراء بتحديهن الصعاب في مسيرتهن التجارية بطريقة سهلة وميسرة، ولا يحتجن إلى إجراءات معقدة في الوصول إلى لقب هامورات العقار، أو مبالغ خيالة تصل إلى ملايين ريالات ولكن سهم كل واحدة فيهن يصل إلى نحو 200 ألف ريال وهن خمس معلمات، حيث جمعن مبلغ مليون ريال ودخلن إلى عالم العقار.

تقول هند الهذلي: أعمل معلمة منذ 18 عاما ولم أستطع شراء أرض بسبب ارتفاع أسعارها، ومن ناحية أخرى تكاليف الحياة. وحيث أني أسكن أنا وأبنائي في شقة يبلغ إيجارها 22 ألفا تقريبا، وكثر من زميلاتي لا يملكن عقارا أو منزلا، طرحت الفكرة على إحدى المعلمات أن نشتري منزلا، وبعد فترة قلت لم لا نتشارك في شراء أرض ذات موقع ومساحة مميزة ثم نقوم بييعها بسعر مرتفع، وقمت بطرح فكرة المشروع على المعلمات، بعضهن رحب والأخريات رفضن بحجة أنهن لا يملكن خبرة كافية، وبعد مرور الأيام وافقت ثلاث معلمات حتى اكتمل عقد المشروع.

وتضيف هند، أن يكون سهم كل واحدة منهن مبلغ 200 ألف ريال وجمعهن واقترضن من البنوك الاسلامية ووصل المبلغ إلى مليون ريال. ومن هنا انطلقنا في شراء أرض تجارية في موقع مميز وبعد فترة وجيزة وصلت قيمة الأرض إلى مليون ونصف، وقمنا ببيع الأرض ومن ثم اشترينا بأسعار مختلفة قطعتي أرض تبلغ أسعارها 400 ألف و700 ألف، مشيرة إلى أنهن وضعن جميع ربحهن في شراء الأرضيين الجديدتين، مشيرة إلى أنهن يملكن الآن رأس مال يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين.

وتقول حنان بصنوي، إحدى المعلمات المشاركات في المشروع العقاري: واجهتنا صعوبات في البداية ووقفنا بتحد وإصرار وإبراز موهبتنا دون الحاجة إلى الانتظار، ولم توقفنا العوائق، ولكن وجدنا بعضهن يحاولن تثبيطنا ويكسرن همتنا، بل كانت الانطلاقة من غرفة المعلمات وأصبح طموحنا الدخول إلى عالم التجارة الواسع لنقف جنبا إلى جنب مع أصحاب رؤوس الأموال والهوامير.

يذكر أن مختصين وعقاريين أكدوا سابقا أن الاستثمارات النسائية في قطاع العقار لا تتجاوز 10 في المائة من حجم الاستثمارات العقارية، مشدّدين على حاجة السوق إلى وجود المرأة كمستثمرة قوية، خاصة في ظل تزايد إقبال السيدات على اقتحام العقار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويقول جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، في تصريح سابق لـ "الاقتصادية": إن المشاركة النسائية في مجال العقار ضعيفة مقارنة برؤوس الأموال النسائية المجمّدة في المصارف والمدخرات العالية جداً، مرجعاً أسباب الضعف إلى عمل المرأة في القطاع من خلال أشخاص كأقرباء أو وكلاء، وبالتالي لا تكون مشاركتها ظاهرة في السوق بالطريقة العلنية لممارستها من قِبل الآخرين.