أساتذة يتهمون وزارة التربية بـ"عدم شفافية" قرارات التعيين

هسبريس - إسماعيل عزام

وجّه أساتذة من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اتهامات إلى وزارة التربية الوطنية، تتعلق بما أسموه "الغموض وعدم الشفافية والتلاعب" في نقط استحقاقاتهم وتدبير إجراءات تعييناتهم التي أعلنت عنها الوزارة ذاتها مساء يوم الاثنين المنصرم، إذ تفاجأ أساتذة من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بعد الاطلاع على نتائجهم رفقة النيابات التي عينوا بها، بالكشف عن فوارق كبيرة بين النقط الأصلية التي حصلوا عليها في امتحان التخرج، وبين النقط التي استند عليها التعيين.
وقال الأساتذة المتضررون على صفحات موقع الفايسبوك، إن قرارات التعيين التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني الخاص، وعلى موقع الحركة، تناقض ما تم نشره قبل أسبوع، متحدثين عن أن أساتذة حصلوا على معدلات معينة تم تبديلها بأخرى، وآخرون استجابت لهم الوزارة بالمصادقة على اختيار التعيين الخامس أو السادس أو السابع من الترتيب الأصل ل 82 نيابة رغم حصولهم على نقط أقل من أساتذة كانوا قد تفوقوا في امتحان التخرج بإحرازهم المراتب الأولى وطنيا.
ومن الأمثلة التي تم تقديمها، حالة الأستاذ ع.ع الذي كان في المركز الجهوي بفاس، تخصص مادة الفرنسية، وأحرز المرتبة الثانية وطنيا، بمعدل 18,60/20، إلا أن نتيجة تعيينه أتت بجهة وادي الذهب الكويرة، نيابة وادي الذهب، متحدثا عن أنه مستعد للتخلي عن مهنة التدريس، في حالة ما لم يتم إنصافه وذلك بإعادة دراسة اختياراته، وهو الذي كان قد رتب كل النيابات التي تقرب مسقط رأسه الريش بضواحي الرشدية، ليجد نفسه بمكان تعيين لم يكن يتوقعه على الإطلاق.
أما الأساتذة أصحاب "الطلبات المزدوجة"، الذين كانوا يعقدون أملا في تعيين رفقة أزواجهم داخل نفس الجماعة، فقد تحدثوا بدورهم عن بعض التجاوزات، من قبيل أن الوزارة المعنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها على الاستجابة لتعييناتهم داخل نفس النيابة، إلا أنها لم تف بوعدها لتكون النتيجة هي تعيينات لا تجمعهم داخل نفس الجماعة ولا النيابة ولا الجهة. ومن الأساتذة المحتجين الأستاذ ي. خ، متزوج، وأب لطفل 5 سنوات، الذي قال إن الوزارة عيّنته بمدينة تيزنيت بعيدا عن مكان تعيين زوجته ب800 كلم.
ويطالب الأساتذة خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الوزارة المعنية بإعادة مراجعة تدبير تعييناتهم لما يلفها من غموض وعدم الشفافية، مؤكدين عزمهم على الاحتجاج أمام مصلحة الموارد البشرية وذلك في حال تجاهلها حل مشاكلهم العالقة.