للعبرة والإقتداء: أستاذة تربــــــح دعوى قضائية متعلقة بالحركة الانتقالية ضد وزارة الوفا
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم لصالح الأستاذة (أ.ز)- أستاذة
التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أنس بن مالك - نيابة سيدي قاسم- بعد طعنها
في قرار تعيين خريجتين جديدتين بداية الموسم الدراسي الماضي 2012-2013
بمجموعة مدارس أولاد لكزولي 2 (رمزها 35813P09) بجماعة مساعدة (رمزها
25010) التابعة لنيابة سيدي سليمان.
المحكمة حكمت بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصالح المدعية دون أن
ترى،المحكمة، ضرورة لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حين تم رفض تعويض مادي
قدره 4 ملايين سنتيم طالب به دفاع العارضة بسبب عدم الإدلاء بالوثائق التي
تثبت حجم الضرر المادي.
وزارة
التربية الوطنية التي فضح الحكم القضائي حجم الاختلالات الذي يسود آلية
الحركات الانتقالية لديها ومخافة أن تجد نفسها في مواجهة عشرات الآلاف من
الأحكام القضائية على نفس الشاكلة لم تجد مخرجا لها سوى استئناف الحكم
القضائي أمس الجمعة 06 شتنبر 2013. هذا الاستئناف حسب محامي الأستاذة جاء
بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المهلة القانونية المسموح بها لاستئناف
الحكم أو التعرض عليه.
يذكر أن الأستاذة المعنية لجأت إلى القضاء
الإداري بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم توصلها بأي رد من طرف وزارة
التربية الوطنية على التظلم الذي رفعته إلى السيد الوزير بتاريخ 06 شتنبر
2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمؤسسة سبق لها وأن طلبت الانتقال
إليها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية برسم الموسم الدراسي
2011-2012، وتتمنى الأستاذة المتضررة أن يضع هذا الحكم حد لمعاناتها
الاجتماعية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات (12 سنة أقدمية عامة).
Mohammed Benkarib
للعبرة والإقتداء: أستاذة تربــــــح دعوى قضائية متعلقة بالحركة الانتقالية ضد وزارة الوفا
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم لصالح الأستاذة (أ.ز)- أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أنس بن مالك - نيابة سيدي قاسم- بعد طعنها في قرار تعيين خريجتين جديدتين بداية الموسم الدراسي الماضي 2012-2013 بمجموعة مدارس أولاد لكزولي 2 (رمزها 35813P09) بجماعة مساعدة (رمزها 25010) التابعة لنيابة سيدي سليمان.
المحكمة حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصالح المدعية دون أن ترى،المحكمة، ضرورة لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حين تم رفض تعويض مادي قدره 4 ملايين سنتيم طالب به دفاع العارضة بسبب عدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت حجم الضرر المادي.
وزارة التربية الوطنية التي فضح الحكم القضائي حجم الاختلالات الذي يسود آلية الحركات الانتقالية لديها ومخافة أن تجد نفسها في مواجهة عشرات الآلاف من الأحكام القضائية على نفس الشاكلة لم تجد مخرجا لها سوى استئناف الحكم القضائي أمس الجمعة 06 شتنبر 2013. هذا الاستئناف حسب محامي الأستاذة جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المهلة القانونية المسموح بها لاستئناف الحكم أو التعرض عليه.
يذكر أن الأستاذة المعنية لجأت إلى القضاء الإداري بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم توصلها بأي رد من طرف وزارة التربية الوطنية على التظلم الذي رفعته إلى السيد الوزير بتاريخ 06 شتنبر 2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمؤسسة سبق لها وأن طلبت الانتقال إليها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية برسم الموسم الدراسي 2011-2012، وتتمنى الأستاذة المتضررة أن يضع هذا الحكم حد لمعاناتها الاجتماعية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات (12 سنة أقدمية عامة).
Mohammed Benkarib
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.