أخبارنا المغربية ـ و م ع
سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول سنة 2016 -2017، ومتابعة المجهودات لمبذولة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والاعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء خطوطه العريضة أمام غرفتي البرلمان.
وأبرزت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية، نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة 75 في المائة في التمدرس بالتعليم الاولي برسم السنة الدراسية 2016-2017 ، مقابل 59,5 في المئة خلال 2011-2012.
وخلال نفس الفترة، من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأªيلي على التوالي من 97,9 و83,7 و55,4 في المائة إلى 100 في المائة و90 في المائة و65 في المائة.
وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام 2016 -2017 من خلال خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأªيلي على التوالي لتصل إلى 2,1 و5,6 و7,4 في المئة مقابل 3,2 و10,4 و11 في المئة خلال سنة 2011-2012.
كما سيتم الانتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأهيلي والتي بلغت على التوالي 86,2 في المائة و 65,3 وفي المائة و 37,5 في المائة ما بين 2011-2012 إلى 90 في المائة و80 في المائة و60 في المائة ما بين 2016 و2017.
من جهة أخرى، ستندرج آلية الحكامة في إطار المجªود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام 2012- 2016 .
أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية، وتسريع مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.
وفي ما يخص ورش الموارد البشرية، سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة مندمجة و الانتهاءات من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.
سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول سنة 2016 -2017، ومتابعة المجهودات لمبذولة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والاعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء خطوطه العريضة أمام غرفتي البرلمان.
وأبرزت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية، نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة 75 في المائة في التمدرس بالتعليم الاولي برسم السنة الدراسية 2016-2017 ، مقابل 59,5 في المئة خلال 2011-2012.
وخلال نفس الفترة، من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأªيلي على التوالي من 97,9 و83,7 و55,4 في المائة إلى 100 في المائة و90 في المائة و65 في المائة.
وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام 2016 -2017 من خلال خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأªيلي على التوالي لتصل إلى 2,1 و5,6 و7,4 في المئة مقابل 3,2 و10,4 و11 في المئة خلال سنة 2011-2012.
كما سيتم الانتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأهيلي والتي بلغت على التوالي 86,2 في المائة و 65,3 وفي المائة و 37,5 في المائة ما بين 2011-2012 إلى 90 في المائة و80 في المائة و60 في المائة ما بين 2016 و2017.
من جهة أخرى، ستندرج آلية الحكامة في إطار المجªود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام 2012- 2016 .
أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية، وتسريع مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.
وفي ما يخص ورش الموارد البشرية، سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة مندمجة و الانتهاءات من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.