ترانسبرانسِي" تحذّر من استفحَال الرشوة في قطاع التعلِيم بالمغرب

هسبريس - هشام تسمارت

الثلاثاء 01 أكتوبر 2013 - 15:15

دقَّت الجمعيَّة المغربيَّة لمُحاربَة الرشوَة في المغرب ناقوس الخطر على إثر ما اعتبرته استِفْحالًا للفسَاد في قطاع التربيَّة الذِي لم يشذ عن باقِي القطاعات الحيويَّة الأخرى في مفاصل الدَّولة، حيث تقدَّم المغرب على صعيد الرشوة بقطاع التربيَة على عدة دول بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بنسبة 16 بالمائة، فيما يبلغُ المعدل بمنطقة حوض المتوسط 22 بالمائة.

ترانسبرانسِي المغرب، التي عرضت صباح اليوم بالرباط التقرير العالمِي للفسَاد بالمنظومة التربويَّة، بوأت المغرب مرتبة موازية لتلك التي احتلها دول كبنغلَادِيش والفييتنام وباكتسان، بين الدول التي يظطرُّ فيها المتعامِلُون مع قطاع التربيَة إلى دفعِ الرشوة، حيث أنَّ 45 بالمائة ممن ترددُوا على قطاعات في التعليم، وتمَّ استجوابهم، اضطرَّ 16 بالمائة منهم إلى دفع الرشوة.
بيد أنه بنسبة 16 في المائة يكونُ المغربُ أحسن حالًا من الجزائر التِي بلغت فيها نسبة دافعِي الرشوة، من أصل 45 مستوجبًا، 19 بالمائة، فيما وصلت بليبيا التِي حلت الأكثر فسادًا إلى 37 بالمائة، مقارنةً بـ35 بالمائة فِي الأردن، إلى جانب اليمن التِي كانت في حدود 33 بالمائة.
فِي غضون ذلك، لمْ تمنع الظروف القاسيَة فسلطِين الرازحة تحت الاحتلال الإسرائيلِي، منتحل الأقل فسادًا بين الدول التي شملتها الدراسة، حيث أنَّ نسبة من دفعُوا الرشوة في فلسطين، لدى ترددهم على مصالح التعليم، لمْ يتجاوزْ 6 بالمائة، متوفقة بذلك على المغرب، كمَا تفوقَ السُّودَان عبر عدم تخطيه نسبة 9 بالمائة.
وتتعددُ أنواع الرشوة في قطاع التعلِيم، حسب ما ورد في التقرير المذكور، بين تفويت صفقات بناء المدارس، واختلاس الأموَال المخصصَّة لاقتناء الكتب واللوَازم المدرسيَّة، ودفع الرشاوى للولوج إلى التعلِيم والحصول على نقط جيدة، فضلًا عن المحسوبيَّة فِي توظيف الأساتذة والأساتذَة الأشبَاح، ومنح الشواهد المُزورة.
من معايير الحكم على فساد المنظومة التربويَّة ببلدٍ من البلدان، هناك أيضًا، الاستعمَال غير المناسب للموارد الماليَّة المدرسيَّة لأغراضٍ شخصيَّ، والدرُوس الخصوصيَّة التِي تعوضُ التعلِيم الرسمِي، ودفع رشاوَى للحصول على سكَن جامعِي،زيادةً على ما تمارسهُ الطبقة السياسيَّة والمقاولات من تأثيرٍ على البحثِ العلمِي.
من جانبه، قال عز الدين أقصبِي، عن الجمعيَّة المغربيَّة لمُحاربَة الرشْوَة، إنَّ تقديم التقرير الدولِي حول الرشوة في التعلِيم، غايتهُ التنبيه إلى مخاطر الفساد في مجال التربية في دول العالم، كما فِي المغرب، الذِي جاءَ المعدلُ فيه جدِّ عالٍ مقارنةً بدول أخرى.
إلَى ذلك، عزَا التقرير الرشوة فِي قطاع التعليم، إلى عوامل متظافرة منها استغلال المسؤولِين عن توفير الخدمات التعلِيميَّة منَاصِبَهم للاستفادة من بعض الخدمات، بسبب تدنِي أجورهم، أوْ غياب الشفافيَة وَالمُراقبَة، فضلًا عن عدم اكتراث الآباء وأولياء الأمور إلَّا بمَا يوفرُ أفضل الظروف لتمدرس أبنائهم.
ومن النماذج التِي عرضها التقريرُ الدولِي، عن فساد المنظومة التربويَّة، هو فقدان نيجيريا 21 مليون دولار من المساعدات الدوليَّة المرصودة للتعليم على مَدَى سنتين فيمَا فقدت كينيَا المبلغَ خمسَ مراتٍ خلال 5 سنوات.
كمَا أنَّ تحقيقًا أجريَ فِي 7 دول إفريقيَّة من بينها المغرب، خلُصَ إلَى أنَّ 40 في المائة من الآبَاء يدفعُون مبالغ غير قانونيَّة، وسط تضاعفِ خطر الرشوة مرتين بالنسبة إلى الفقراء مقارنة بالميسُورِين.