تقرير: المغادرة الطوعية للأساتذة آذت البحث العلمي بالمغرب

هسبريس - هشام تسمارت

الجمعة 22 نونبر 2013 - 13:15

إنْ كانَ المغرب قدْ أقرَّ صراحة قبل أيامٍ، عبر وزيره فِي التعليم العالِي لحسن الداودِي، بأنَّهُ متخلفٍ للغاية فِي البحث العلمِي، فإنَّ تقرير المنتدَى الأورُو متوسطِي لمعاهد تعلِيم العلُوم الاقتصاديَّة ما كانَ ليشُذَّ عنْ تلكَ الصورة القاتمة بكشفهِ عنْ تراجع المغرب بمؤشر الابتكَار في السنوات الثلاث الأخيرة.

التقريرُ الصَّادرُ حديثًا كشفَ أنَّ المغربَ لمْ يعدْ أولَ بلدٍ فِي الابتكار بالجهة المغاربيَّة، منذُ 2009، عازيًا تراجعهُ إلى جملةِ قراراتٍ تمَّ اتخاذُهَا فِي مضمَار البحث العلمِي هوَتْ بهِ فِي التصنيف، بعدمَا كانَ يتقدمُه المغربَ والجزائر معًا.
ووفق تقرير "تعبئة الرأسمَال البشرِي للابتكار في حوض المتوسط" فإنَّ الإنتاج العلمِي فِي المغرب، سنة 1996، كانَ الأهم في المنطقة المغاربية قياسًا بنظيره فِي الجزائر وتونس من خلال أزيد من 750 منشورًا علميًّا، إلَى أَنْ بدأ الأفول عامَ 2009.
تقرير الـFemise أوضحَ أن ضعفَ المغرب في مجال الابتكار يرجعُ إلى وهن القدرة على ابتكار أفكار جديدة تحركُ عجلة السوق وتخدمُ التنافسيَّة، بحيث لمْ يحصلْ في المؤشر المذكور سوى على 24.7 من معدل متوسط يبلغُ 31.3، وذلكَ فِي عينة منْ 114 بلدًا تبوأَ فيها المرتبة التسعِين.
إلى ذلك، عزَا التقرير الدولِي التراجع الذِي عرفه المغرب، من حيث عدد المنشورات العلميَّة التي تمَّ إصدارها، منذُ بدايات ألفين، إلَى إحالة عددٍ من الباحثِين على التقاعد سنةَ 2005، عبر المبادرة الطوعيَّة، زيادةً على تقليص الاعتمادات الماليَّة التي ترصدُهَا الدَّولَة لمراكز البحث الوطنِية.
كما أنَّ الإصلاحات التي قامت بها وزارة التعلِيم العالِي، كانتْ سببًا فِي تراجع المنشورات العلميَّة، تقو الـfemise، ضاربةً المثلَ بإتاحةِ المرور من درجة جامعيَّة إلى أخرى، وضعفِ توظيف الأساتذة المساعدِين فِي الجامعات، كيْ يهيؤُوا أنفسهم، لاِستيلام المشعلِ فِي السنوات القادمة.
على صعيدٍ آخر، أوضحَ تقريرُ نفسه، أنَّ المخططَ الاستعجالِي الذِي أطلقهُ المغربُ سنةَ 2009، لمْ يسمحْ بتنسيقِ الأبحاث بين المختبرات، وأنَّ التواصلَ بين الباحثِين فِي المغرب لا يزالُ ضعيفُا. في الوقت الذِي لا يزالُ المغرب مفتقرًا إلى القدرات الإداريَّة اللازمَة لاستثمَار البُنَى التِي يتوفرُ عليهَا.
على مستوى التنسيق والتعاون، زاد التقريرُ أنَّ علاقة المغربِ بالاتحاد الأوربِي على مستوَى البحث العلمِي، على درجةٍ كبيرة من المتانة، وَأنَّ 60 فِي المائة من المنشورات العلميَّة المغربيَّة التي يتمُّ إنجازها مع جهاتٍ خارجيَّة، يكونُ الاتحادُ الأوربِي مساهمًا فيها، وفرنسَا، على وجه الخصوص. بيدَ أنَّ انفتاحَ المغربِ فِي بحثه العلمِي على أوربا، لا يوازيه انفتاحٌ آخر على باقِي مناطق العالم، بصورة كافية.
بيدَ أنَّ الصورة القاتمة، التي رسمها التقرير الدولِي، لمْ تمنعْ الإشادة بالبُنَى التِي يتوفرُ عليها المغرب، على مستوى المختبرات والجامعات والبرامج، والجاذبيَّة التي يحظَى بها فِي جلبِ الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة، فضْلًا عن نزوع المقاولات المغربيَّة أكْثرَ فأكثر نحوَ الاستثمَارِ فِي البحث العلمِي. وإنْ كانَ التموِيل الخصوصي للبحث والتنميَة، بالمملكة، يصلُ بالكَاد إلى 22 بالمائة، في حِين أنَّ بلدانًا متقدِّمَة وأخرى ناميَة تجاوزتْ ذلكَ الرقم بكثير، وأضحتْ مقاولاتها أكثرَ ارتباطًا بمعاهد البحث.
على المستوى البنيوِي، أردفَ التقريرُ أنَّ ضعفَ الابتكَار والبحث العلمِي في المغرب، يجدُ تفسيرهُ فِي مستوى التنميَة الاقتصاديَّة بالمملكة، على اعتبار أنَّه ثُمن غير الممكن فصمُ عرَى الابتكار عن الكيفيَّة التِي تدورُ بهَا عجلةُ الاقتصاد. وُهوَ ما يستلزمُ تشجيع المقاولات الوطنيَّة على الإبداع وإيجاد أنشطة جديدة، تستحضرُ معطيات السوق المحليَّة، كمَا الدوليَّة.