أكادير:فضيحة بوزارة الداودي... أستاذ شبح بالمدرسة العليا للتكنولوجيا كلف خزينتها 40 مليون

بركـــــة : هبـــــة بريــــس

علمت "هبة بريس" من مصادر رسمية عن وجود موظف "شبح" بالمدرسة العليا للتكنلوجيا بأكادير التابعة لجامعة إبن زهر كلف خزينة الدولة قرابة أربعون مليون سنتيم

هذا ويواجه وزير التعليم العالي لحسن الداودي المنتمي لحزب البيجيدي صاحب شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة ـ يواجه إمتحانا صعبا ، يقتضي فتح تحقيق مع مسؤولين جامعيين من بينهم الرئيس السابق لجامعة إبن زهر إلى جانب المدير السابق للمدرسة العليا للتكنلوجيا بأكادير وذالك لتورطهما المباشر في هذه الفضيحة .

وكشفت ذات المصادر للموقع أن الأستاذ " الشبح " تم تعينه في 30 شتنبر سنة 2010 بعد أن فتحت رئاسة الجامعة السابقة مباراة حصرية لإستقطاب الأستاذ في تخصص " التهيئة وتدبير البيئة" . وفي سنة 2011 وبحضوة المدير السابق للمدرسة العليا للتكنولوجيا تم فتح مسلك خاص بالأستاذ وهو مافتح له المجال تقول مصادرنا من إستقدام مجموعة من أصدقائه يعملون بإدارات عمومية أخرى قصد التدريس معه في نفس المسلك وهو ماكلف خزينة الجامعة ومعها وزارة التعليم العالي خلال موسم 2010 و2011 أزيد من أربعون مليون سنتيم .

هذا وتوصلت جريدة " هبة بريس" بملف كامل من مصادرها يكشف وبملموس عن فضيحة ستهز جامعة إبن زهر إذا ما فتح الوزير الداودي تحقيقا في هذا الملف .

هذا وقالت مصادرنا أن المدير السابق للمدرسة وبشكل يكشف التسيب في المال العام قد أدى لصديقه الأستاذ مبالغ مالية عن الساعات الإضافية دون أن يقوم فعليا الأستاذ بتدريسها ، علما تضيف مصادرنا أن الحصص الفعلية لكل أستاذ داخل المؤسسة تفوق 360 ساعة من الواجب أن تدرس سنويا ، وبعدها تتم زيادة الساعات الإضافية . لكن خطورة هذا الملف هو أن الأستاذ المعني لم يصل خلال الموسمين الفارطين سوى إلى 60 ساعة فقط " وتبرعت عليه" الإدارة بساعات إضافية .

مصادر متطابقة أكدت أن مجلس المؤسسة وإدارتها الجديدة خلال هذا الموسم الجامعي قد تنبها لهذا الخرق وعملوا على توقيف المسلك ، لكن الأستاذ رفض هذا الإجراء وأصر على البقاء في وضعه المريح . هذا ومند إنطلاق الموسم الجامعي الحالي والأستاذ يرفض الإلتحاق بعمله ولازال يتقاضى بالمقابل راتبه الشهري من خزينة الدولة ،وفي أخر تطورات هذا الملف كشفت مصادرنا أن مجلس المؤسسة عقد إجتماعا للتداول حول وضعية الأستاذ مؤكدا نفس المصادر أنه ستتم مراسلة رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ، حيث يُرتقب أن تُعلن الوزارة عن إجراءات عملية للحّد من الظاهرة.

وفتح تحقيق معمق والكشف عن الجهات المتورطة في هذه القضية التي تعيد ظاهرة الموظفين "الأشباح" إلى الواجهة من جديد والتي تعد أكثر من تحد أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في ظل تعالي المطالب الشعبية المنادية بضرورة تطبيق الحكومة لما جاء في برنامجها الحكومي من التزامات بمحاربة الفساد، وهي ذات الالتزامات التي بنى عليها حزب العدالة والتنمية "الحاكم" حملته الانتخابية.