ملف تعاضدية الموظفين يصل الى مجلس المستشارين

• ملف تعاضدية الموظفين يصل الى مجلس المستشارين
  خالد السطي
  وجهت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا آنيا على وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول التجاوزات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتحدثت المجموعة البرلمانية عن وجود خروقات بالتعاضدية المذكورة منها تعديل القانون الاساسي للتعاضدية خلال المجلس الاداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو2011 ضدا على ما جاء في الفصل24 من القانون الأساسي للتعاضدية ، ثم الزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع المرتبك الذي تمت به العملية مما جعل التفاوت يحصل بين القطاعات في هذه الاشتراكات.
  كما ساءلت المجموعة البرلمانية المذكورة الوزير الوصي عن رأي وزارة التشغيل في باقي الخروقات منها استمرار مظاهر سوء التدبير والتسيير مما خصوصا ما ورد في تقرير المتفشية العامة لوزارة المالية مع تواصل التبذير في أموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي ناهيك عن لجوء التعاضدية الى التوظيفات المشبوهة.
  مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استجوبت الوزير أيضاً حول الوضع القانوني للتعاضدية وعن التدابير والإجراءات المتخذة لوضع حد للخروقات والتجاوزات الادارية والمالية وانتهاك القوانين المنظمة لقطاع التعاضد في التعاضدية المذكورة ،كما تساءلت المجموعة عن الأفق الزمني لإخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ولقطع الطريق على استمرار الخلل في التعاضديات التي تحولت الى شكال جديدة من الريع.
  وكان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد بداية نونبر الجاري قد قرر على الانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأسها عبدالمولى عبدالمومني خلفا لمحمد الفراع ، بالإضافة إلى عدم تحمل أية مسؤولية فيه باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده .مع مواصلة مناضلي الاتحاد من منخرطي التعاضدية وأعضاء مجلسها الاداري معركتهم النضالية من اجل تصحيح الأوضاع داخلها ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق.
  وفي سياق متصل حذر محمد يتيم حكومة بنكيران من أية تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ودعا إلى لإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع باخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض الى أشكال جديدة من الريع ، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضد التي تسعى الى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي