قرارت الإنقطاع عن العمل التي اتخذها بعض مدراء المدارس ما هي إلا شطط في استعمال السلطة

قرارت الإنقطاع عن العمل التي اتخذها بعض مدراء المدارس و الإعداديات في حق مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين ما هي إلا شطط في استعمال السلطة لأن الرسالة الوزارية طالبت فقط بإبلاغها بلوائح المنقطعين و تفعيل مسطرة الإنقطاع, أما حال الأساتذة منخرطي التنسيقية فهم مضربون أخبروا مرؤسيهم بإضرابهم. و عليه فإن قرار المدراء بمعاقبة المضربين ليس من اختصاصهم لأن الإضراب جق دستوري و لا قانون لحد الآت ينضمه, فيكون كل سلوك بمساءلة المضربين شطط في استعمال السلطة.
و تنص المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية على ما يلي:
كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
يمكن مراجعة قانون المجاكم الإدارية من هنا:
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/40951.htm
المصيدة التي وقع فيها المدراء هل كون عدد من النيابات قامت بمراسلتهم شفويا مطالبة إياهم بتفعيل مسطرة الإنقطاع,و عندما توصلوا بالرسالة الكتابية لم يكلفوا أنفسم عناء الإطلاع على ما وراء السطور و كيف أن الوزارة قررت التضحية بهم لمواجهة نضالات الشغيلة التعليمية.
*** محمد***