الحكومة ضد التعليم وضد المعلم!!!

بقلم: محمد فنون
-------------
المجتمع يدفع الثمن باهظا ...

منذ سنوات طويلة والمعلمين يطالبون بانصافهم ، يطالبون بحقوقهم
والسلطة تقهرهم وتهمل مطالبهم ..إنها كالحكومة التي سبقتها عديمة المسؤولية ..
منذ سنوات طويلة وهم يضربون عن العمل جزئيا وكليا يحتارون حتى اليأس
يحتارون لمن يتوجهون وماذا يعملون...

وتعرضت قيادتهم للإعتقال والتحقير والفصل وتعرضت مطالبهم للتقتير على يد السلطة الفلسطينية ...
بينما كان البذخ يضرب أطنابه والأموال تتبدد وفقا لسياسة "يصرف له "مئة الف الف درهم ، وسياسة الإفساد والتخريب المبرمجتين من أعلى ، والمعلم يطالب بحقوقه والسلطة تقلب له ظهر المجن !!! أليس هذا العجب العجاب.. .
من جهة ثانية فإن التعليم يتدهور بشكل مبرمج ، ويمكن مشاهدة حصيلة سنوات المدرسة الإثنا عشر وهي لا تساوي حصيلة الصف السادس الإبتدائي بالنسبة للأغلبية الغالبة من الطلاب بينما هناك من يكون تحصيلهم أدنى ولا يجيدون من المهارات التعليمية حتى القراءة والكتابة وأساسيات الرياضيات.
أيام كثيرة يتم هدرها من السنة الدراسية والحكومة لا تبالي ، بل وكأنها تقول : لا يهمني !!! فالمدرسون مضربون، وقلت لهم ان لا يضربوا..
الحكومة ضد التعليم في فلسطين ..
في العام الماضي تقطعت الدراسة جزئيا وكليا في الفصل الأول والثاني ولم يستفد المسؤولون من الدرس البليغ .. فهم لم يهتموا لما ضاع من السنة الدراسية وأثر ذلك على المجتمع ، أثر يصعب تعويضه في سنوات طويلة. وسوف يعكس نفسه على الإقتصاد بما يزيد على كلفة تحسين رواتب المعلمين ، وكما سيعكس نفسه في مجالات أخرى عديدة .
لا زال بالإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه
بينما الحكومة تعتقلهم.. يا لعيبهم وعارهم إن كانوا لا زالوا يحسون بعيب وعار
المعلم محق ويجب أن يحصل على حقوقه وبأثر رجعي .
إن إعتقال وملاحقة قيادات المعلمين الفلسطينيين لا يعالج شيئا في المشكلة
إن سياسة ملاحقة المضربين هي سياسة رجعية وقد ولّى زمنها منذ عقود طويلة .
الناس مع المعلم والناس ضد السلطة وإجراآتها التعسفية ضد المعلمين .والسجون لن تردع أصحاب الحقوق الذين يصممون على حقوقهم .
إن حصول المعلم على حقوقه قد يرفع من سوية العملية التربوية وقد يعيد للمعلم كرامته مما يمكّن من عودة الهمة الضرورية والإخلاص الضروري للعملية التربوية اليائسة .