من حق الأساتذة الترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وهذا هو موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

محمد دحمان : من حق الأساتذة الترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وهذا هو موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

التقاه عبد الحي بلكاوي.

في تصريح له لـ "هبة بريس" أكد " محمد دحمان " الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الغرب اشراردة بني احسن، وعضو المجلس الوطني لـ"لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب " على أنه من حق الأساتذة المعتصمين بالرباط وغيرهم من الأطر المشتركة، حتى بالنسبة للأعوان وغيرهم من من لديه الإجازة أو الماستر، من حقه الترقية من السلم التاسع إلى العاشر مباشرة والحادي عشر بالنسبة لأصحاب الماستر، بدون قيد أو شرط وأن مكسب الإبقاء على الترقية بالإجازة والماستر وتغيير الإطار بهما هو ماعليه العمل داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وأن أي عضو في المكتب الوطني إلا وله نفس الموقف، وهذا هو رأيه لأننا ننطلق من الأوراق التي نسطرها وهذا ما هو موجود عندنا."
واعتبر النقابي البارز في صفوف " الجامعة الوطنية لموظفي التعليم " على أن الترقية بالشواهد مكتسب أخذه مجموعة من الأساتذة والشغلية التعليمية رجالا ونساء، وينبغي المحافظة عليه للجميع سواء كانوا أساتذة، أو مقتصدين، أو أعوان، أو أطر إدارية، وهذا هو مبدأ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونحن نناضل فيه لا على مستوى الساحة ولا على مستوى البيانات التي نصدرها سواء من الجامعة الصيفية أو المجالس الوطنية أو انعقادات المجالس الجهوية ولا الإقليمية ".
وأوضح " دحمان " أن النظام الأساسي لسنة 1985 أكّد على " أن الترقية بالشواهد لابد أن تبقى، ثم جاء النظام الأساسي لسنة 2003 فحذفها، غير أنه استطاع عدد من رجال التعليم بنضالاتهم وبمساندةٍ من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية استعادتها، مما جعلهم يترقون بالشواهد بالنسبة للإجازة من السلم التاسع إلى العاشر، وبالنسبة للماستر من السلم العاشر إلى الحادي عشر وتمت الترقية بهما وتغيير الإطار أيضا ".
وفي سؤال عن الأسباب التي جعلت " الجامعة الوطنية لموظفي التعليم " توقع على محضر الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، والذي ينص على اجتياز مباراة شفوية بالنسبة لحاملي الماستر والإجازة من أجل الترقي، أجاب دحمان " بأن الهم الأساسي الذي كان ملحّا أثناء الحوار مع الوزارة هو إعطاء الفرصة للأساتذة الذين اجتازوا الامتحانات الكتابية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين باجتياز الامتحان الشفوي، وهذا هو الهم الأساسي الذي حاورنا من أجله الوزارة، أما غيره من الأمور مثل قضية الترقية بالشواهد، فهي لم تأخذ حقها من النقاش ولم نكن نتوقع أننا سنصل إلى هاته الدرجة وكان همنا فقط هو السماح لــ969 أستاذ من الابتدائي والإعدادي والثانوي، أن يأخذوا حقهم في اجتياز المباراة الشفوية مع غيرهم من ملحقي الإدارة والاقتصاد والأعوان، وننتظر الآن الحوار مع الوزارة الذي سيكون في القريب للبث في ملف حاملي الشواهد " .
وبخصوص المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، والتي تنظم كيفية إجراء امتحانات الترقية وما يترتت عنها في حال النجاح في اجتيازها، انتقد الكاتب الجهوي "للجامعة الوطنية لموظفي التعليم" عددا من بنود المذكرة باعتبارها " غير مفهومة وغير واضحة، وذلك للغموض الذي يكتنفها في مسألة إعادة الترتيب في الرتبة، والتشطيب عن الأقدمية، " مردفا استدلاله بـ" أنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن أستاذ الابتدائي والإعدادي كان يجتاز الامتحان بشهادة الماستر من أجل الترقي، بل كان فقط يجتاز الامتحان من أجل تغيير الإطار، أما الترقي فهو تحصيل حاصل وحتى في منظومة الامتحانات لا يوجد بند ينص على أن الماستر مثلا تمر به إلى السلم الحادي عشر، و الآن يقال الماستر تمر به إلى السلم الحادي عشر عن طريق المباراة وهذا غير موجود أبدا في منظومة الامتحانات" مؤكدا على " أن الماستر يعادل السلم الحادي عشر وهذا هو الذي حدث مع أفواج 2011 وغيرهم حيث غيروا الإطار بالماستر، فلا يمكن أن نرقي أحدا لديه الماستر بتاريخ 13/12/2011، ولا نرقي أستاذا آخر لديه ماستر بتاريخ 01/01/2012 وهذا حيف واضح لا تتجسد فيه المناصفة الذي جاء بها الدستور الجديد" مطالبا بضرورة الترقية بالشواهد لأفواج 2012 و 2013 سواء المجازين أو أصحاب الماستر" .
وعن العنف العمومي الذي طال الشغيلة التعليمية، أكد " دحمان " شجبه للمقاربة الأمنية التي تتعامل بها الحكومة مع ملف الأساتذة مذكرا بأن نقابته نددت في بيان صادر عن "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" بالعنف العمومي الذي طال نساء ورجال التعليم، معتبرا أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور والمواثيق الدولية" كما وجه دعوته لرجال ونساء التعليم المعتصمين بالرباط بإعطاء النقابات فرصة للتحاور مع الوزارة والضغط على نقاباتهم لكي يكون هناك نتائج قريبة، مؤكدا على أهمية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في حل هذا الملف، وننتظر من الحكومة أن تفتح حوارا جديا مع النقابات قصد تجاوز هاته الملفات قبل حلول سنة 2014