السيد الكروج يدعو إلى إعطاء نفس جديد للشراكات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان
	السيد الكروج يدعو إلى إعطاء نفس جديد للشراكات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج  إن البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، شكل أفقا واعدا في اللحظة السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها مغرب التسعينات، التي أثمرت الاستراتيجية الوطنية للتربية على حقوق الإنسان بإسهامات أطر مغربية مواطنة. و أشار في كلمة له بمناسبة ترؤسه مراسم حفل تتويج الفائزين بجائزة ناشئة الفكر الحقوقي لسنة 2013 نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، أن مسار البرنامج الذي انطلق مع عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين مكن من إعداد رصيد من الكتب المدرسية المعززة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان بمختلف المواد الدراسية المقررة والمصادق عليها من طرف قطاع التربية الوطنية، وتكوين رصيد من الأطر التربوية والإدارية ذات خبرات ومؤهلات وكفايات متنوعة في المجال، وإنشاء رصيد من أندية حقوق الإنسان والمواطنة داخل المؤسسات التعليمية. و اعتبر السيد الكروج ان ما تحقق منذ سنة 2000  يظل دون الانتظارات والإمكانات والفرص المتاحة نظرا لإكراهات متعددة بالرغم من إيجابية الحصيلة التي تشير إلى إدماج مرن للمقاربة الحقوقية في المنظومة التعليمية، و تيسير إعمال المقاربة التشاركية وانفتاح المؤسسات على منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بموضوع حماية الحقوق والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مما مكن من الانتقال من بضع شراكات على المستوى المركزي، إلى أزيد من 60 اتفاقية شراكة جهويا وإقليميا مع فروع جمعيات حقوقية وطنية وازنة، ومن 60 ناديا تربويا حقوقيا سنة 2002إلى أزيد من 1400 ناديا  سنة 2012 بعضوية أكثر من خمسين ألف تلميذ. و دعا السيد الكروج إلى استثمار أمثل للذكاء الجماعي لتسريع وتيرة العمل وإعطاء نفس جديد للشراكات التي تجمع بين الوزارة والمجلس، سواء في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان أو استكمال برنامج جبر الضرر الجماعي. و على هامش هذا الحفل وقع كل من السيد عبد العظيم الكروج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة وتعاون  تتغيا تشجيع دور المؤسسات التعليمية في تشريب الناشئة قيم حقوق الإنسان في شموليتها، ولاسيما من خلال الأندية التربوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس.   تحميل البلاغ