التضييق على حرية الراي على النت بإقرار ما سمي بقانون “المدونة الرقمية"

أقدمت الدولة المغربية في شخص وزيرها في التكنولوجيات الحديثة ورجل الأعمال الشهير “حفيظ العلمي” الذي قرر الإجهاز على حرية التعبير في الإنترنت بعد أن أجهزت عليها الدولة المخزنية في الشارع، بإقرار ما سمي بقانون “المدونة الرقمية، هذا الأخير يتوعد كل المخالفين سواء صحفيين او مدونين الكترونيين او كل مغربي يلج الى الشبكة العنكبوتية بعقوبات قاسية تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، وتحدد المدونة قواعد النشر في الإنترنت خاصة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل، ومن بين القواعد “عدم الطعن في شخص الملك أو انتقاد النظام الملكي”… ويسمح القانون لضباط الشرطة بولوج المواقع بأسماء مستعارة لمراقبتها…


بتنزيل قانون “حفيظ العلمي” على أرض الواقع الذي يهدف بالأساس حماية جماعته من المساءلة الإعلامية على الأقل، بما أن قضاءنا لا يطرح هذا السؤال ولا يزج بهم في غياهب مزبلة التاريخ الفاسد، بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم بتبويئهم لمناصب عليا حساسة في البلاد حتى يجهزوا على ما تبقى من حقوق وثروات الشعب

8 أبواب و114 مادة يتضمنها القانون الجديد كلها تصب في اتجاه واحد وهدف واحد، وهو إخراس صوت المغاربة وتكميم أفواههم إلى الأبد وفرض الرقابة القبلية والبعدية عليهم تصل حد محاكمة نواياهم وأفكارهم قبل أن يعبروا عنها حتى… إنه زمن محاكم التفتيش يعود من جديد، لكن بصيغة إلكترونية هذه المرة…

وبما أن هذا القانون يشمل الكل فإنه يتوجب علينا الوقوف صفا واحدا للإعلان عن رفضنا القاطع لهذا القانون الدكتاتوري المكمم للأقلام والأفواه.