دعت
الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجرسيف الهياكل الإقليمية للنقابة في بيان
رقم 3 (توصلت بنسخة منه) الى خوض اعتصام إنذاري ببهو النيابة الإقليمية يوم
الخميس 13مارس 2014 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد
الزوال والى الاعتصام مع المبيت يومي الخميس 27 مارس والجمعة 28مارس
2014
بمقر النيابة الإقليمية وتاتي هذه المحطات الاولية بعد تقييم المكتب
الاقليمي للملف المطلبي المسطرة في بيانات سابقة خلص من خلاله إلى أن
النيابة الإقليمية ما تزال مستمرة في تعنتها في التعامل مع مشاكل نساء
ورجال التعليم بالإقليم حسب تعبير البيان، واضاف البيان أن النيابة تنهج
سياسة الانتقائية في التعامل مع مطالب الشغيلة التعليمية، هدا مع العلم أن
المشاكل الحقيقية ما تزال قائمة ولايمكن لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي
التعليم أن تساوم من أجل تجاوزها، ذكر البيان على سبيل المثال لا الحصر ـ
خروقات على مستوى التنظيم التربوي بكل من م/م غفولة وم.م.تادرت و م/م
بربحية مع ما صاحبها من خرق سافر لمحضر لجنة اليقظة وفض النزاعات،
والتكاليف المشبوهة من المجال القروي إلى المجال الحضري والتي لم تستند إلى
أدنى معيار الشفافية والاستحقاق بل معايير الزبونية والمحاباة ( لمريجة
،تادرت،الجل،سيدي لفضيل...)، وغياب عتبة واضحة للضم والفك بجميع المؤسسات
التعليمية مما ينم عن ارتباك في التدبير ومزاجية
مبالغ فيها، والعبث في سد الخصاص دون مراعاة الإطار والتخصص (تكليف أساتذة الثانوي التأهيلي بالتدريس في الإعدادي رغم وجود خصاص في سلكهم الأصلي ...)، والخلل وسوء التدبير في تسيير مالية النيابة الإقليمية (استفادة أشخاص بعينهم من التعويضات عن الأتعاب والتنقل بطرق ملتوية وحرمان آخرين منها، عدم أداء التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل لفائدة المديرين ،الإطعام المدرسي...) وتأتي هذه المحطتين الاوليتين بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لمعالجة هده الاختلالات، وصمت الأكاديمية الجهوية عنها، وفي ختام البيان وفي انتظار الإعلان عن مرحلة ثانية من البرنامج النضالي اهاب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعموم المناضلات والمناضلين من نساء ورجال التعليم بالإقليم الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية ساخنة تمليها المرحلة من أجل الدود عن مصالح الشغيلة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
وفي تاونات دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس13 مارس2013 امام مقر النيابة الاقليمية تحت شعار:"الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم خط أحمر" وذلك في إطار مواكبة لقضايا الشغيلة التعليمية والتزامنا منه بحرصه الدائم والمستمر للدفاع عن مكتسباتها والحفاظ على مصالحها قرر المكتب الإقليمي خوض هذه المحطة النضالية الإنذارية معبرا من خلالها على مجموعة من التراجعات والانتهاكات التي تطال المدرسة العمومية وأطرها بالإقليم, وأمام هذا النكوص على مستوى الحقوق المكتسبة وإثقال كاهل رجل التعليم بالعديد من المهام والمسؤوليات الجديدة، وتناسل حالات الاعتداء على نساء ورجال لتعليم داخل وخارج محيط المؤسسات التعليمية وتأتي هذه المحطة بعد تسجيل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع تاونات على المستوى الوطني حسب بيان (توصلت بنسخة منه) استنكاره انفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي ضربا بعرض الحائط مبادئ الشراكة، رافضا بكل شدة المس بمكتسبات المتقاعدين والمطالبة بالحماية الكاملة لحقوقهم، وبإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين، كما دعا الوزارة في ذات البيان إلى مراجعة منظورها في تدبير الزمن المدرسي: التراجع عن الساعات التضامنية وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية إسوة بتوحيد مسار التكوين، وبالإفراج الفوري عن التعويض عن العالم القروي، وبمراجعة المذكرات المؤطرة لمختلف الحركات الانتقالية و فتح تحقيق جاد ومسؤول في الاختلالات التي شابتها خصوصا : المواد الغير المعممة والملفات الطبية ....
كما طالب المكتب الاقليمي بالإفراج عن المستحقات المالية (الترقية في الرتبة ومستحقات الأساتذة الجدد)، وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة (19 و 26 أبريل)، وبالتراجع عن الاقتطاع من أجور المناضلات والمناضلين إجهازا على حقهم في الإضراب، والإسراع بحل مشاكل مجموعة من الفئات(الترقية بالشهادة،الموظفون المرتبون في السلم التاسع، الإدارة التربوية، المبرزون، الدكاترة، ملحقو الإدارة والاقتصاد، العرضيون المدمجون فوج2001 ، الأطر المشتركة....)
وعلى المستوى الجهوي والإقليمي سجل المكتب الاقليمي في ذات البيان مطالبته بالافراج عن مختلف التعويضات (التكوين، الساعات الاضافية ....)، داعيا النيابة الإقليمية إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم تجنبا لكل احتقان ودرء للوقوع في التخبط والارتجالية، متسائلا عن حقيقة تفويت سكنيات في جنح الظلام وبدون وجه حق تكريسا لمبدأ الزبونية والانتقائية لبعض المحظوظين، محملا النيابة الإقليمية كامل المسؤولية في تبعات التستر على الموظفين الأشباح وعدم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق كل تساهل مع الموظفين المحظوظين المكلفين بمهام إدارية، مطالبا توفير الحماية اللازمة لمحيط المؤسسات التعليمية وللموظفين العاملين بها أثناء وقبل وبعد حصص دوامهم الرسمي إعمالا لقاعدة مسؤولية الدولة عن حماية موظفيها.
مبالغ فيها، والعبث في سد الخصاص دون مراعاة الإطار والتخصص (تكليف أساتذة الثانوي التأهيلي بالتدريس في الإعدادي رغم وجود خصاص في سلكهم الأصلي ...)، والخلل وسوء التدبير في تسيير مالية النيابة الإقليمية (استفادة أشخاص بعينهم من التعويضات عن الأتعاب والتنقل بطرق ملتوية وحرمان آخرين منها، عدم أداء التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل لفائدة المديرين ،الإطعام المدرسي...) وتأتي هذه المحطتين الاوليتين بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لمعالجة هده الاختلالات، وصمت الأكاديمية الجهوية عنها، وفي ختام البيان وفي انتظار الإعلان عن مرحلة ثانية من البرنامج النضالي اهاب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعموم المناضلات والمناضلين من نساء ورجال التعليم بالإقليم الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية ساخنة تمليها المرحلة من أجل الدود عن مصالح الشغيلة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
وفي تاونات دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس13 مارس2013 امام مقر النيابة الاقليمية تحت شعار:"الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم خط أحمر" وذلك في إطار مواكبة لقضايا الشغيلة التعليمية والتزامنا منه بحرصه الدائم والمستمر للدفاع عن مكتسباتها والحفاظ على مصالحها قرر المكتب الإقليمي خوض هذه المحطة النضالية الإنذارية معبرا من خلالها على مجموعة من التراجعات والانتهاكات التي تطال المدرسة العمومية وأطرها بالإقليم, وأمام هذا النكوص على مستوى الحقوق المكتسبة وإثقال كاهل رجل التعليم بالعديد من المهام والمسؤوليات الجديدة، وتناسل حالات الاعتداء على نساء ورجال لتعليم داخل وخارج محيط المؤسسات التعليمية وتأتي هذه المحطة بعد تسجيل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع تاونات على المستوى الوطني حسب بيان (توصلت بنسخة منه) استنكاره انفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي ضربا بعرض الحائط مبادئ الشراكة، رافضا بكل شدة المس بمكتسبات المتقاعدين والمطالبة بالحماية الكاملة لحقوقهم، وبإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين، كما دعا الوزارة في ذات البيان إلى مراجعة منظورها في تدبير الزمن المدرسي: التراجع عن الساعات التضامنية وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية إسوة بتوحيد مسار التكوين، وبالإفراج الفوري عن التعويض عن العالم القروي، وبمراجعة المذكرات المؤطرة لمختلف الحركات الانتقالية و فتح تحقيق جاد ومسؤول في الاختلالات التي شابتها خصوصا : المواد الغير المعممة والملفات الطبية ....
كما طالب المكتب الاقليمي بالإفراج عن المستحقات المالية (الترقية في الرتبة ومستحقات الأساتذة الجدد)، وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة (19 و 26 أبريل)، وبالتراجع عن الاقتطاع من أجور المناضلات والمناضلين إجهازا على حقهم في الإضراب، والإسراع بحل مشاكل مجموعة من الفئات(الترقية بالشهادة،الموظفون المرتبون في السلم التاسع، الإدارة التربوية، المبرزون، الدكاترة، ملحقو الإدارة والاقتصاد، العرضيون المدمجون فوج2001 ، الأطر المشتركة....)
وعلى المستوى الجهوي والإقليمي سجل المكتب الاقليمي في ذات البيان مطالبته بالافراج عن مختلف التعويضات (التكوين، الساعات الاضافية ....)، داعيا النيابة الإقليمية إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم تجنبا لكل احتقان ودرء للوقوع في التخبط والارتجالية، متسائلا عن حقيقة تفويت سكنيات في جنح الظلام وبدون وجه حق تكريسا لمبدأ الزبونية والانتقائية لبعض المحظوظين، محملا النيابة الإقليمية كامل المسؤولية في تبعات التستر على الموظفين الأشباح وعدم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق كل تساهل مع الموظفين المحظوظين المكلفين بمهام إدارية، مطالبا توفير الحماية اللازمة لمحيط المؤسسات التعليمية وللموظفين العاملين بها أثناء وقبل وبعد حصص دوامهم الرسمي إعمالا لقاعدة مسؤولية الدولة عن حماية موظفيها.
المصدر http://untm.ma/
بكل من كرسيف وتاونات تحتج يوم 13مارس2014 ){kind=link}
0 Comments
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.