باك الوزارة : استمرار الاجراءات العقابية و تعويض ما ضاع و دورة استدراكية لمن لم يجتازوا اختبارات الترقية

عكس ما روجت له بعض النقابات التعليمية ببلاغاتها الصادرة عقب اجتماعها بوزارة التربية الوطنية يوم 6 مارس الجاري أكدت الوزارة في بلاغ صادر بتاريخ 10 مارس 2014 أن مصالحها المركزية مستمرة بأجرأة المسطرة الزجرية المتعلقة بالانقطاع عن العمل بحق الأساتذة حاملي الشهادات المضربين عن العمل لأزيد من 100 يوم ابتداءا من 19 نونبر المنصرم و أكدت الوزارة أنها مجبرة على تفعيل القوانين الجاري بها العمل و لا استثناء في ذلك رغم قرار التنسيقية الوطنية لهذه الفئة تعليق إضرابها و استئناف العمل ابتداءا من يوم الإثنين 10 مارس الجاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البــــــــــــلاغ

لقاء السيد الوزيروالسيد الوزير المنتدب مع السادة الكتاب العامين لكل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوني المهني أن اللقاء الذي جمع يوم الخميس 6 مارس 2014 بمقر الوزارة ، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع السادة الكتاب العامين لكل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، و الذي استأثر خلاله ملف الترقي بناء على الشهادات الجامعية بحيز واسع من النقاش ، قد أسفر عما يلي:

تأكيد الوزارة على استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها، بالرغم من إصرار النقابات التعليمية على تعليق العمل بهذه الإجراءات؛

ضرورة استئناف المعنيين بالأمر لعملهم في أجل أقصاه 12 مارس 2014 دون إغفال الأجل المسموح به للذين توصلوا بقرارات إيقاف الراتب؛

السماح للحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية المذكورة خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير 2014، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2014؛

التزام المعنيين بالأمر بضرورة تعويض الحصص الدراسية الضائعة.