بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

تحت شعار" نضال مسؤول لتحقيق مطالب الأسرة التعليمية وتعبئة شاملة لإصلاح منظومتنا التربوية" انعقد يومي السبت والأحد 6 و7 جمادى الأولى 1435 الموافق لــ 8 و 9 مارس 2014 بمعهد مولاي رشيد بسلا المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين مؤطرتين للأخوين محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والأستاذ عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قاربت ما يلي :
- توجيه تحية للمرأة المغربية عامة والمرأة النقابية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واعتبار نقابيات الجامعة وكافة جامعات الاتحاد جزء أساسي من مكونات المنظمة.
- اعتبار انتظام انعقاد الهيئات في وقتها المحدد والمناسب دليل على عافية التنظيم وأساس لتقييم أنشطة المنظمة واعتبار مسار الممارسة النقابية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنما تتم وفق هويته وشعاره " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة ".
- ضرورة الانخراط في أوراش الإصلاح بكل مسؤولية ومنها ورش التقاعد، شريطة الحفاظ على الحقوق المكتسبة مع ضمان ديمومة النظام التشاركي في الإصلاح وألا تؤدي الشغيلة وحدها فاتورته وتتحمل لوحدها ضريبة إصلاحه، ومراعاة ظروف العمل الشاقة التي يشتغل فيها رجال ونساء التعليم..
- اعتبار مقترحات الحكومة في إصلاح التقاعد المعروضة حاليا غير متوازنة لأنها تضع العبء الأكبر في الإصلاح على الشغيلة، وأن توجه الاتحاد في التعاطي مع القضية يستحضر البعد الاجتماعي كأساس للإصلاح.
- تسجيل تعثر الحوار الاجتماعي المركزي خلال جولتي أبريل وشتنبر 2013 ودعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الشروط الكافية لإنجاحه، والشيء نفسه بالنسبة للحوار القطاعي الذي تميز بالتذبذب مع مطالبة الوزارة بتحمل مسؤوليتها في إرجاعه إلى سكته الطبيعية.
وبخصوص الحديث عن الجدل القائم حول ما سمي بالباكالوريا الدولية شددت الكلمتان على :
- مطالبة الحكومة بإعطاء الأولوية لتنزيل المقتضيات الدستورية في شقها المتعلق باللغات في شموليتها والكف عن محاولات الالتفاف عليها، مع التأكيد على أنه إذا كان من حق فرنسا أن تفكر في دعم نفوذها اللغوي فمن حق المغرب أن يفكر في سيادته اللغوية بإعادة الاعتبار للغة العربية في التعليم وفي الحياة العامة، وانتقاد المقاربة الانفرادية للوزارة في موضوع يمس في الصميم إصلاح النظام التعليمي وتغييب الشركاء الاجتماعيين داعيا الوزارة إلى فتح حوار وطني في الموضوع .
- عزم المجلس الوطني توجيه مذكرة مفصلة في الموضوع لمختلف الجهات المعنية.
- التأسف لغياب تصور واضح للإصلاح سواء للوزارة أو الحكومة مما يتطلب الإسراع بإخراج قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وإشراك الفاعلين في بلورة التوجهات العامة للإصلاح وفق تصورات وخطط واضحة.
وتميزت جلسات المجلس الوطني للجامعة بعرض التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ومناقشتهما، كما تمت مناقشة مشروع برنامج عمل سنة 2014 والميزانية السنوية والمصادقة عليهما.
كما تميزت أشغال المناقشة العامة والورشات الخمس " البرنامج السنوي ، الميزانية ، السياسة التعليمية ، الملف المطلبي ، القانون الداخلي " بدرجة عالية من الصراحة والمسؤولية من طرف أعضاء المجلس الوطني، وفي ختام أشغاله سجل المجلس الوطني للجامعة ما يلي :
- التزامه بالوقوف إلى جانب قوى الإصلاح وانخراطه في مسلسل البناء الديمقراطي والتصدي مع القوى الحية للبلاد لكل مشاريع الردة أو التقهقر أو العودة بحركة المجتمع المغربي إلى الوراء.
- تأسفه على وجود خلل في مسار الحوار القطاعي ويطالب الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، ويجدد تأكيده أن لا حل للصعوبات والمشاكل التي تعترض الحوار القطاعي إلا من خلال الحوار المنتج والفعال. كما يجدد المجلس مطالبته بعرض نتائج افتحاصات مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي ومحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام، كما يشيد بالمبادرات الرامية إلى محاسبة " المفسدين " بعدد من المصالح الخارجية وإحالتهم على القضاء.
- يعلن المجلس رفضه القاطع لخطوة الوزارة الانفرادية بخصوص الباكالوريا الفرنسية ويطالب بإيقاف إجراءات تنزيلها، وبفتح حوار شامل حول الباكالوريا الدولية مع احترام المقتضيات الدستورية بخصوص اللغات، وإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية، كما قرر المجلس رفع مذكرة تفصيلية في الموضوع للجهات المعنية، ويؤكد سوء تدبير الوزارة لبرنامج مسار الذي تم تنزيله دون سابق إشعار أو تواصل، كما يدعو إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتوفير الموارد البشرية الكافية وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية.
- التسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2013 والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2013 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم هذه الامتحانات خصوصا وأنه تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية.
- التسريع بأجرأة وتفعيل نتائج الحوارين القطاعي والمركزي (الدرجة الجديدة ، التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية ، إعادة النظر في منظومة اللجان الثنائية ، إخراج نظام أساسي جديد لموظفي القطاع وإدماج الأطر المشتركة فيه ، إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومحاسبة المتورطين في مختلف التجاوزات ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وإجراء افتحاص مالي ومحاسباتي لها مع إخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود...). وكذا التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات لما هو أجود. وعقد المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والذي لم يلتئم مند سنة 2000.
- يطالب المجلس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باستئناف الحوار القطاعي وجعله منتجا وفعالا بكل مسؤولية ،مع ضرورة الإسراع بفتح حوار جدي وسريع قصد إنصاف الملفات المتضررة الآنية (خريجو السلمين 7و8، المرتبون في السلم 9 ، أطر الإدارة التربوية ، المساعدون التقنيون ، الكتاب الإداريون ، المحررون الملكفون خارج إطارهم الأصلي ، الدكاترة العاملون بالقطاع ، حاملو الشهادات " الإجازة والماستر" ، الملحقون أساتذة الابتدائي والإعدادي الذين غيروا الإطار عبر مراكز التكوين، المبرزون ، الراسبون في سلك التبريز، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع ، الأساتذة العرضيون سابقا ، منشطو التربية غير النظامية ، العاملون بمدرسة كوم ، حاملو الميتريز ، مستشارو التوجيه والتخطيط ، المتصرفون ، التقنيون ، المحررون ، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملون بأوروبا ، المتفقدون التربويون ، المتضررون من تاريخ الترسيم (أفواج من 2003 إلى 2010) وكذا العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة...) ، بالإضافة إلى ملفات أخرى كالسكنيات المحتلة والاقتطاع من أجور المضربين ، وتعيينات خريجي المراكز وخريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وتدبير الزمن المدرسي،مع التأكيد على التزام الجامعة بالوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها.
- يجدد المجلس موقفه الثابت من المحافظة على مكتسب الترقية بالشهادات الجامعية ويجدد مطالبته تعديل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي، ويعتبر الترقية عبر المباراة حلا مؤقتا وفرصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم ويطالب بالمناسبة بتمكين الناجحين في مباراة الترقية دورة فبراير2014 من الأثر الإداري والمالي مع السماح للذين غيروا الإطار من المشاركة في الحركة الانتقالية في الإطار الجديد إسوة بزملائهم.
- يطالب المجلس بالإسراع بعقد اللجنة المشتركة لمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة.
- يشدد المجلس على ضرورة مراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية ويحذر من مغبة الانفراد بإصدارها قبل تعديلها مع السحب الفوري للمذكرة 111 وإحياء عمل اللجن المشتركة إقليميا وجهويا في إطار الشراكة الحقيقية.ويطالب الوزارة بالمناسبة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات والتجاوزات التي تعرفها بعض النيابات بعدد من الجهات.
ـ يشدد المجلس على ضرورة محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط عدد من المؤسسات التعليمية والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية وتفعيل الدوريات المشتركة.
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يذكر بالمواقف السالفة، فإنه على استعداد للتعاون لما فيه مصلحة الأسرة التعليمية والمنظومة التربوية التكوينية، ويعبر عن استعداده لترجمة شعار دورة المجلس الوطني "نضال مسؤول لتحقيق مطالب الأسرة التعليمية وتعبئة شاملة لإصلاح منظومتنا التربوية" بكل مسؤولية وتجرد، كما يؤكد استعداده لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية، ويدعوها بالمناسبة إلى رص الصفوف والاستعداد لكافة المبادرات مستقبلا، حفاظا على كرامة رجال ونساء التعليم، ولمواجهة كل المخططات التي تحاك ضد المنظومة التربوية.
وما ضاع حق وراءه طالب
وحرر بسلا في : 09 مارس 2014
عن المجلس الوطني
الكاتب العام: عبد الإله الحلوطي