أخطاء "قاتلة" في البلاغ الصحفي الأخير لوزارة بلمختار

أخطاء "قاتلة" في البلاغ الصحفي الأخير لوزارة بلمختار

 

مصطفى ملو

يبدو أن وزارة التربية الوطنية ماضية في ارتجاليتها و أخطائها في التعامل مع الملفات الحساسة,التي يأتي على رأسها ملف الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية,فعوض أن تنزل إلى أرض الواقع و تستعمل لغة العقل و الرزانة نجدها متمادية في تعنتها و تحقيرها لهذه الفئة مستعملة أسلوب الوعيد و التهديد,والذي يدل على ذلك بلاغها الأخير الذي جاء حاملا لأخطاء قاتلة تحسب عليها,إلى درجة أن المتمعن في هذا البلاغ يدفعه إلى الاستغراب و التساؤل هل هو فعلا صادر عن وزارة التربية الوطنية؟

فالبلاغ المذكور جاء متناقضا في كل نقاطه,وإليكم أهم نقاط البلاغ و التناقضات الصارخة الواردة فيه:
*النقطة الأولى:
1-تأكيد الوزارة على أنها مستمرة في تفعيل الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها,بالرغم من إصرار النقابات التعليمية على تعليق العمل بهذه الإجراءات.
هنا نسجل التناقضات التالية:
-سبق للوزارة منذ الأسابيع الأولى للإضراب أن أصدرت مذكرة عممتها على جميع النيابات دعت فيها نوابها الإقليميين إلى تفعيل مسطرة الانقطاع في التعامل مع الأساتذة المجازين باعتبارهم منقطعين و ليسوا مضربين,واليوم تأتي بهذا البلاغ و تعترف بأن من كانوا بالأمس منقطعين أصبحوا بقدرة قادر مضربين؟!
-مادامت الوزارة تعترف بعظمة لسانها بأن الأساتذة مضربون و ليسوا منقطعين,فهي لا تستطيع أن تأتي بنص قانوني ينص صراحة أو ضمنا بأن من حقها اتخاذ إجراءات إدارية من قبيل توقيف الأجرة أو العزل أو حتى الاقتطاع,مادام الإضراب حق مكفول دستوريا,فعن أي قوانين معمول بها تتحدث الوزارة؟
-تعترف الوزارة بأن النقابات رافضة لهذه الإجراءات و مع ذلك فهي تصر على تفعليها,مما يعني أنها لا تبالي بتاتا بالنقابات و لا يهمها رأيها و لا تعيره أي اهتمام,والسؤال هنا هو ما الفائدة من الحوارات المارطونية التي تستدعى إليها النقابات مادامت الوزارة تتخذ قرارات انفرادية و كأن النقابات غير موجودة؟!
*النقطة الثانية:
2-ضرورة استئناف المعنيين بالأمر لعملهم في أجل أقصاه 12 مارس 2014 دون إغفال الأجل المسموح به للذين توصلوا بقرارات إيقاف الراتب
-كيف تطلب الوزارة من المعنيين بالأمر استئناف عملهم و في المقابل تستمر في تهديدهم؟وكيف ستكون نفسية هذا الأستاذ الذي سيعمل تحت التهديد و الوعيد,جريمته أنه كان يمارس حقا من حقوقه الدستورية ألا و هو الحق في الإضراب؟
الصحيح أنها ببلاغها هذا,فالوزارة تشجع الأساتذة على الاستمرار في الإضراب,بل في خوض أشكال أخرى غير مسبوقة,وليس تشجيعهم على العودة إلى أقسامهم.
*النقطة الثالثة:
3-السماح للحاصلين على الشهادات الجامعية الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية المذكورة خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير 2014 بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2014.
-لا أعرف كيف تريد الوزارة من أستاذ "مقبل" على هذه المباراة أن يستعد لها و هو محاصر و مهدد بتفعيل كل "القوانين الجاري بها العمل" في حقه؟وهل بالتهديد سيتم إقناع الأساتذة للإقبال على اجتياز هذه المباراة؟
مادامت الوزارة تعتزم خرق القانون في تعاملها مع حق الإضراب من خلال تهديد المضربين باتخاذ "الإجراءات الإدارية"في حقهم,و بما أنها "كدير شرع إدها",فمن سيضمن لهؤلاء شفافية المباراة و نزاهتها و سلامتها من الخروقات؟
4-التزام المعنيين بالأمر بضرورة تعويض الحصص الدراسية الضائعة.
-سبق للوزارة أن أعلنت في بلاغ لها أنها قامت بتعويض الأساتذة المضربين,مما يعني أن التلاميذ لم يضيعوا في حصصهم بفضل"حرص الوزارة على مصلحتهم",واليوم تأتي و تطالب من المضربين تعويض الحصص الضائعة!!!