صناعة نساء ورجال التعليم الأشباح بنيابة مراكش

محمد إلياس

المسائية العربية
نبهت في عدة مناسبات دائرة الإعلام بمراكش التابعة إلى النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورة سوء تدبير ملف الموارد البشرية بنيابة التعليم بمراكش ، كما نبهت إلى مدى انعكاسه السلبي على حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس
وتعميقه لمأساة الهذر المدرسي بالإقليم ، وقد أكدت نفس دائرة الإعلام النقابي على أن هذا الملف ما يزال للأسف الشديد يعج بفضائح لا تحصى ولا تعد ، حيث أن من أشهر هذه الفضائح حسب بيانات النقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) تستر نيابة مراكش على أكثر من 250 مدرسا ومدرسة بالسلك الابتدائي وحده ، مما دفع مؤخرا بأعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بذات المدينة إلى القيام بدراسة حول نفس الموضوع اعتمادا على وثيقتين رسميتين ، تسلم أولاها هؤلاء الأعضاء من النيابة إسوة بباقي الشركاء الاجتماعيين مؤرخة يوم 31 أكتوبر 2013 ، وقد كان موضوعها يتعلق بوضعية الموارد البشرية بالإقليم بالنسبة للسلك الابتدائي ، أما الوثيقة الثانية فقد تسلمها ممثلو مكتبهم النقابي من الأكاديمية بداية شهر فبراير 2014 كانت تشمل الإحصاء الذي أرسلت نتائجه إلى الوزارة ، وتبين من خلال المقارنة بين الوثيقتين وجود تباين كبير في أعداد الموظفين في جميع الأسلاك التعليمية ، وإذا ما اقتصرنا على سبيل المثال لا الحصر على سلك التعليم الابتدائي فسيتم الوقوف على تضارب كبير في الأرقام بين ما دون من إحصاءات على الوثيقتين ، حيث سيلاحظ في وثيقة الموارد البشرية بالسلك الابتدائي المؤرخة ب 31 أكتوبر 2013 أنه تمت الإشارة إلى وجود 3547 مدرسا ومدرسة بهذا السلك يضاف إليها 216 مديرا وهو نفس عدد المؤسسات الابتدائية التي يتوفر عليها الإقليم ( 151 مدرسة مستقلة و 65 مجموعة مدرسية ) ، مما سيجعل مجموع هذه الأطر يصل إلى 3763 ، لكن الإحصاء الذي توصلت به الأكاديمية من المؤسسات التعليمية وأرسلته إلى الوزارة فيشير إلى وجود 3986 أستاذ التعليم الابتدائي وهو ما يجعل الفرق بين الوثيقتين يصل إلى 223 أستاذة وأستاذ ( إطار أستاذ التعليم الابتدائي ) متستر عليهم بنيابة التعليم بمراكش ، وهو رقم يضاف إليه 76 مدرسة ومدرس من الأساتذة الفائضين ، ناهيك عن اعتبار الحلول السهلة التي تلجأ إليها النيابة لسد الخصاص بهذا السلك مثل الضم والأقسام المشتركة ، مما سيرفع من الرقم الحقيقي إلى أن يصبح أكبر من ذلك بكثير ، زيادة عن تستر نيابة مراكش دون حسيب ولا رقيب على تعيينات مشبوهة لمدرسات يحملن إطار أستاذ السلك الثاني ثانوي تأهيلي والمتصرفات ومحضرات المختبرات بمؤسسات ابتدائية في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم خصاصا كبيرا في الموارد البشرية الذي ذهب ضحيته للأسف الشديد العديد من التلميذات والتلاميذ الذين تعرضوا لهذر مدرسي خلال الدورة الأولى بمختلف مؤسسات التعليم بمراكش والإقليم .