أخبار اليوم
قال وزير في الحكومة لـ"أخبار اليوم" إن زيادة 10%من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيجعل من آخر راتب في الإدارة يصل إلى 3000 درهم (زيادة 300 درهم) على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور أصبح 2800 درهم بعد زيادة 600 درهم سنة 2011 أيام الحراك الشعبي.
وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الزيادة في كتلة الأجور تكلف الخزينة مليار درهم فقط، وأن هذا الأمر ممكن وذلك للوفاء بالوعد الذي قدمناه للناخب حتى قبل نهاية الولاية الحكومية، وسيبقى المشكل في القطاع الخاص والذي ترفض الباطرونا زيادة الحد الأدنى للأجور فيه بنسبة 10%وهذا القطاع هو أكبر مشغل لليد العاملة".
Kommentar veröffentlichen
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.