بلاغ من الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الحوار الاجتماعي 15 أبريل

بدعوة من رئاسة الحكومة انعقد في إطار جولات الحوار الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 الموافق ل 15 جمادى الثانية 1435 هـ لقاء بين الحكومة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران الذي كان مرفوقا بكل من السادة:


وزير الدولة السيد عبد الله بها،
والسادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والكتاب العامين لوزارة الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل وعدد من الموظفين السامين بالقطاعات الحكومية المذكورة.
ومن جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأخ الكاتب العام للمنظمة الأستاذ محمد يتيم الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني الإخوة عبد الإلاه الحلوطي، وعبد الصمد مريمي وعبد القادر طرفاي ونور الدين الهادي، وعبد العزيز الطاشي.
وفي مستهل اللقاء عبر السيد رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بمواصلة نهج الحوار والتشاور مع المركزيات النقابية وأن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإكراهات والصعوبات التي تواجه البلاد وأوراش الإصلاح المفتوحة والمنتظرة تقتضي انخراطا ومسؤولية جماعية، مما يقتضي تعزيز الجهود من أجل ربح رهان التنمية والرفع من نسبة النمو عبر تعزيز الإنتاجية والمردودية وتعزيز ثقافة العمل مع ما يرتبط بذلك من إصلاحات على مستوى الإدارة ومناخ الأعمال.
كما أكد أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ ما تبقى من تلك الالتزمات التي جاءت في ظروف استثنائية في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة ومبرزا أن تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 قد كلف لحد الساعة ميزانية الدولة حوالي 19 مليار درهم.
من جهة أكد السيد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على القضايا التالية:
1) تنويه بدعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي والتأكيد على أن الحوار فضيلة وأن المسؤولية الأولى في الدعوة إليه وتفعيله وضمان شروط نجاحه تقع في المقام الأول على الحكومة؛
2) التأكيد على أهمية ودور المركزيات النقابية كشريك لا غنى عنه في الإصلاح ومسؤولية هذه كذلك في إنجاح الإصلاحات وتأكيد انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إنجاح كل أوراش الإصلاح وخاصة تلك المرتبطة بإصلاح الإدارة والتقاعد والتشريع الاجتماعي وخاصة إخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وإعادة النظر في المرسوم الخاص باللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في اتجاه دمقرطة أكبر لانتخابات ممثلي المأجورين وإفراز تمثيلية حقيقية وأقرب إلى الواقع ؛
3) التأكيد على استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن المطالب المشروعة والمعقولة والممكنة للشغيلة وفي الوساطة بين الشغيلة والمشغلين.
4) التأكيد على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى، واعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار الثنائي حسب أجندة زمنية وجدول عمل محددة سلفا ومحينة ومتوافق حولها كل سنة حسب الأولويات، الطابع القطاعي والطابع المركزي مع الطابع المجالي للحوار مع التنويه بالجهذ الذي تبذله لجنة متابعة النزاعات الاجتماعية المستحدثة على مستوى رئاسة الحكومة والدعوة إلى مواصلة مجهودها.
5) دعوة الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء وتعميم التغطية الصحية لفائدة الأبوين وتعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الشغيلة وغيرها من المطالب التي ليس من الضروري أن تكون لها تكلفة مالية.
وفي نهاية اللقاء عبر الطرفان تأكيدهما على ضرورة مواصلة الحوار، كما دعى السيد رئيس الحكومة قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تقديم لائحة من المطالب ذات الأولوية مع تعبير الطرفين عن استعدادهما لتوقيع تصريح مشترك في غضون الأيام القليلة المقبلة.
إمضاء: محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب