بـيـان للرأي العام التنسيقية الإقليمية للدكاترة العاملين بنيابة الحاجب

التنسيقية الإقليمية للدكاترة العاملين بنيابة الحاجب

بـيـان للرأي العام

فوجئ الدكاترة العاملون بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحاجب -في شأن طلبات الحصول على تراخيص لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين دورة 30 مارس و10 أبريل 2014- باستصدار النائبة الإقليمية لأشباه تراخيص معيبة شكلا ومضمونا، ظاهرها موافقة، وباطنها إقصاء ممنهج، بعد المنع الشفهي والكتابي الذي وُوجهت
به بعض طلبات الترخيص قبله بأقل من خمسة أيام.

يتجلى هذا المسار من خلال:

×   تنكرها لما التزمت به، وتم الاتفاق عليه مع التنسيقية الإقليمية للدكاترة والكتاب الإقليميين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في إطار لجنة فض النزاعات التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 في أربع ساعات؛ عقب المنع الذي أصدرته النائبة شفهيا وكتابيا.

×   مخالفتها لما ذهبت إليه الأكاديمية الجهوية في طلبات سابقة، وتعتمده حاليا نيابات الجهة (مكناس وخنيفرة نموذجين) من صيغة موضوعية لمنطوق الترخيص؛ بشكل يضمن حق الموظف في الترشح لاجتياز مباريات التوظيف دون المساس بمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد. حيث بدَلَ التنصيص على الإجراءات المسطرية المفروض مراعاتها من جانب الموظف في حالة نجاحه؛ وضعت فيه قيدا وشرطا مفضيين إلى امتناع ناعم بدل الرفض المعبر عنه سابقا.

×   رفضها تنفيذ توجيهات السيد مدير الأكاديمية الذي هاتفها أثناء اجتماعه بالتنسيقية الإقليمية للدكاترة يوم الاثنين 24 مارس، طالبا مساواة دكاترة نيابة الحاجب مع غيرهم من دكاترة الجهة.     

×   تمييزها السلبي لدكاترة نيابة الحاجب عن غيرهم من دكاترة جهة مكناس تافيلالت الذين حصلوا على ترخيص غير مقيد بموجب نفس قرار التفويض الممنوح من طرف مدير الأكاديمية لكافة نواب الجهة.

×   امتناعها عن تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 14/2013 بتاريخ 21 أكتوبـر 2013 الذي يطلب من كل الوزراء الترخيص للدكاترة التابعين لقطاعاتهم لاجتياز هذه المباريات "خدمة للمصلحة العامة" وفق منطوق المنشور.

×   نقضها لما تم الاتفاق عليه بين وزيري التربية الوطنية والتكوين المهني والكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في آخر اجتماع يوم الثلاثاء 25 مارس 2014 والذي نص في محضره أنه :"تم الاتفاق على تقديم الوزارة كل التسهيلات الممكنة لتيسير مأمورية اجتياز الدكاترة لمباريات التعليم العالي". وهو أمر كان محل اتفاق في لقاءات سابقة.    

×   إصرارها على النيل والانتقاص من حق لا يقبل التجزئة طبقا لما ينص عليه الدستور الذي يؤكد في فصله 31 على أن تعمل الدولة على تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وأن تسهر كذلك حسب الفصل 35 على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.

انطلاقا مما سبق تعلن التنسيقية الإقليمية لدكاترة نيابة الحاجب للرأي العام ما يلي:

ü   تثمن عاليا موقف الكتابات الإقليمية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على دعمهم ومساندتهم واحتضانهم.

ü   تحمّل النائبة الإقليمية مسؤولية الإضرار بحق دكاترة نيابة الحاجب المشروع؛ مع ما يترتب عن ذلك من مطالبات يمكن الترافع بشأنها عند الاقتضاء لدى الجهات المختصة.

ü   تقدر موقف السيد مدير الأكاديمية الجهوية لمكناس تافيلالت المتفهم لمطلب الدكاترة في عدم استثنائهم، ومطالبتِه بضرورة مساواتهم مع دكاترة الجهة.

ü   تدعو السيد مدير الأكاديمية إلى التدخل على عجل لرفع الحيف الذي لحق الدكاترة جراء شطط النائبة في استعمال سلطة التفويض المخولة لها في شأن الترخيص باجتياز مباريات التوظيف.

ü   تطالب السيد مدير الأكاديمية بضمان تنفيذ القانون باعتبار أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة طبقا للفصل 89 من الدستور، وذلك بتفعيل منشور السيد رئيس الحكومة رقم 14-2013 في شأن الترخيص للدكاترة الموظفين لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين.

ü   تؤكد على مواصلة مسلك إحقاق حق الدكاترة المشروع بكافة الوسائل النضالية وفق برنامج تصعيدي، وخطوات نوعية.

وعليه نهيب بجميع الدكاترة والمتعاطفين مع قضيتهم الانخراط القوي في  هذه المحطات النضالية، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، محملين السيدة النائبة مسؤولية الاحتقان، وما قد تؤول إليه الأوضاع.

عاشت وحدة الدكاترة وما ضاع حق وراءه طالب

الحاجب 25 مارس 2014