احصائيات ومعطيان عن التقاعد بقطاع التعليم: خصاص مهول خلال السنوات المقبلة

عرفت السنة الدراسية 2012-2013 مغادرة قرابة 7500 أستاذ(ة) للقطاع بفعل التقاعد والتقاعد النسبي والعزل والوفاة، فيما ارتفع العدد في السنة الموالية إلى أزيد من 8525 منهم 1300 استفادوا من التقاعد النسبي، فيما رفضت الوزارة طلب أزيد من 240 ملفا توصلت المصالح المركزية بطلبات أصحابها من النيابات والأكاديميات بداعي عدم موافقة الادارة، أما السنة الدراسية المقبلة فمن المتوقع أن يرتفع عدد طلبات الراغبين في الحصول على التقاعد النسبي بحوالي 100 في المائة، وتتوقع الوزارة مغادرة أزيد من 9890 أستاذا وأستاذة يعملون بأسلاك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.

ووفق حميد بن الشيخ مسؤول الشؤون النقابية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والذي باشر عددا من ملفات المعنيين، فإن أغلب الراغبين في مغادرة القطاع هذا الموسم على الخصوص هاجسهم ما أعلنت عنه الحكومة حول عزمها إصلاح التقاعد حيث يخشى هؤلاء من تمديد سن التقاعد وعدم الاستفادة من آخر راتب، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاعات لفائدة الصندوق، فيما يرغب البعض في الراحة ووضع حد للعمل بالفصل الدراسي بسبب مشاكل مع التلاميذ أو بسبب ارتفاع ساعات العمل خصوصا بالابتدائي حيث يشتغل المدرس ثلاثين ساعة أسبوعيا، فيما فضل البعض اللجوء إلى العمل من جديد خصوصا الذين يشتغلون بالتعليم الخصوصي حيث ظروف العمل أفضل وساعات العمل أقل وربما الأجر محترم.

العزل بدل التقاعد

تمت ثغرة في القانون استغلها البعض خصوصا هذه السنة بعد إعلان الحكومة عزمها إصلاح التقاعد، حيث بادر المئات من رجال ونساء التعليم خصوصا بالمدن الكبرى إلى مغادرة مقرات عملهم دون سابق إشعار حتى يتم عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية شريطة أن يكون الأستاذ قد اشتغل عدد السنوات التي تخول له الحق في التقاعد النسبي والمتمثلة في 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، وذلك حتى يستفيدوا من تقاعدهم كاملا أي بنسبة 2.5% بدل 2% المخصصة للتقاعد النسبي، وأكد أحد المسؤولين بالوزارة أن البعض استفاد شريطة موافقة اللجان الثنائية وإصدار توصية بعزل المعني مع تمكينه من التقاعد، المسؤول نفسه أوضح أن الحكومة بصدد تعديل وتصحيح هذا الخلل الذي يهم الوظيفة العمومية وهو خطأ فادح لكونه يشجع على مخالفة القانون وتمكين المخالفين له من امتيازات عكس الذين يتبعون الطريق السليم، وهذا -حسب المسؤول ذاته- غير مقبول ويجب إعادة الأمور إلى نصابها.

التلميذ الضحية

الاستفادة من التقاعد النسبي أو التقاعد حد السن وكذا مغادرة مقرات العمل قصد العزل من أسلاك الوظيفة العمومية هي عوامل تعمق بشكل كبير الخصاص في الموارد البشرية، مما يجعل التلميذ الضحية الأولى وبدون منازع. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد عملت نيابة سلا على تكليف أساتذة بالتدريس في مواد لا علاقة لهم بها بسبب مغادرة عدد من الأساتذة لمناصبهم خصوصا في المواد العلمية، حيث تم تكليف أستاذ للفلسفة بتدريس مادة الرياضيات وهذه حالة من عشرات الحالات، فضلا عن تكليف المئات من الأساتذة في غير سلكهم الأصلي دون تكوين مما يجدد التأكيد على الضريبة التي يتلقاها المتعلم خصوصا بعد قرار حذف ساعة من بعض المواد الأساسية، مثل الفرنسية، في السلك الثانوي التأهيلي، قصد ربح بعض الأساتذة للاستفادة منهم في مواقع الخصاص، مع الاستعانة بأساتذة التعليم الإعدادي والابتدائي الحاصلين على الاجازة لسد الخصاص المسجل في الثانوي التأهيلي،كما أن معضلة الخصاص باتت من المسببات الأساسية في الاكتظاظ والذي يساهم في إرهاق الاساتذة والتلاميذ على السواء مما سيؤثر لا محالة على الجودة المرجوة.

المصدر: جريدة التجديد عدد يوم 8 ماي 2014