من أجل منظور ديمقراطي، عصري وحداثي لإصلاح التعليم

النقــابــة الوطنيــة للتعليــم
المكتــب الوطنــي
بيــــــــــــان
تحت شعار: " من أجل منظور ديمقراطي، عصري وحداثي لإصلاح التعليم"
انعقد يوم السبت 31 ماي2014 المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في دورة خاصة بموضوع: إصلاح التعليم وذلك بهدف التفكير الجماعي وإشراك كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم في تشخيص معضلات وإشكالات منظومة التربية والتكوين، والمساهمة الجماعية في بلورة الأجوبة والبدائل الممكنة.

وبعد الاستماع إلى عرض المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الأخ علال بنلعربي والذي تطرق فيه بالتحليل والنقد إلى تجارب الماضي المليئة بالانكسارات والإخفاقات، والمسؤوليات التاريخية للدولة الداعية إلى الإصلاح على مستوى الخطاب دون إرادة سياسية حقيقية تقتضي الحزم والمسؤولية في الترجمة والتنفيذ.
وبعد وقوفه على الضرورة الوطنية والحاجة التاريخية لإصلاح المنظومة التربوية كرافعة مركزية للتنمية المأمولة والديمقراطية المنشودة، معتبرا أن التحديات الإقليمية والعالمية، وما تفرضه رهانات العصر وحقائقه تطرح على الدولة مهمات إصلاح منظومة التربية والتكوين بما يستجيب للمتطلبات الوطنية.
وفي سياق قراءة واقع التعليم بالمغرب سجل العرض بأن خطاب الإصلاح اليوم والمعبر عنه من طرف وزارة التربية الوطنية، واعتماد منهجية التشاور مع الفرقاء، بقدر ما يعتبر خطوة إيجابية، فإنه يجعل النقابة الوطنية للتعليم تتخوف من المآل والنتائج ومعضلات التطبيق والتنفيذ، مما يجعل سؤال الإرادة السياسية لدى الدولة للإصلاح حاضرا بقوة.
وبعد مناقشة أعضاء المجلس الوطني مناقشة مسؤولة وهادفة لمجمل عناصر العرض، وبعد قراءة طبيعة اللحظة الراهنة في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإبداء التخوفات المشروعة من إعادة إنتاج نفس التجارب السابقة المليئة بالأخطاء التاريخية التي عرقلت تقدم وتطور المغرب، فإن المجلس الوطني:
أولا: يؤكد على انخراط النقابة الوطنية للتعليم في كل مشروع إصلاحي حقيقي محدد في المضامين وفي الزمن وفي الأبعاد الحضارية والثقافية للمغرب، وبالأسس التي ينبغي أن يبنى عليها المغرب الحداثي، الديمقراطي القادر على مواجهة حقائق العصر وإكراهاته. مع ما يتطلبه الأمر من وضع كل الآليات وتوفير كافة شروط النجاح بمنظور شامل يقطع كلية مع السياسات اللاديمقراطية التي حكمت تدبير ملف التعليم بالمغرب،
ثانيا: يؤكد مسؤولية الدولة بخصوص الأزمة المركبة البنيوية، التي يعرفها قطاع التعليم، ويدعو إلى التوجه نحو المستقبل، بمنظور يعبئ كافة مكونات المجتمع لإصلاح المنظومة وترجمة شعـار " التعليم قضية وطنية" الترجمة الفعلية. وإذا كانت الدولة قد أقرت بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأنشأت هيأة الإنصاف والمصالحة من أجل طي صفحة الماضي، فإن المجلس الوطني يطالب بإقرار الدولة بمسؤولياتها بخصوص ما وقع من اختلالات بنيوية في المنظومة التربوية مما يعتبر جريمة تربوية في حق أبناء الشعب المغربي، وهوما يتطلب توفير شروط مصالحة بين المدرسة والمجتمع.
ثالثا: يؤكد على ضرورة ضمان تعليم عمومي جيد مجاني للجميع، يضع أبناء الشعب المغربي في قلب المعرفة والتربية والتكوين، بما يمكن من الانخراط في كل مشروع تنموي،
رابعا: يحذر من إعادة تكرار نفس التجارب السابقة المطبوعة بالفشل، ويعتبر أن الاستمرار في نهج المقاربات السابقة في التعامل مع المسألة التعليمية بالمغرب، يكلف المغرب ثمنا باهضا. ويعتبر المجلس الوطني أن مرتكز الإصلاح هو الرؤية الديمقراطية العصرية، الحداثية المبنية على مشروع تربوي متجدد قوامه العقل والنقد والإبداع والحرية والعدالة الاجتماعية.
خامسا: يدعو المسؤولين إلى إيلاء أهمية خاصة للموارد البشرية التي تعد الرافعة الأساسية في ترجمة وتنفيذ كل مشروع إصلاحي، وذلك بالتكوين الجيد وتحسين الدخل وتوفير شروط ووسائل العمل.
سادسا: يعتبر أن التعليم الأولي، هو الأساس والقاعدة المركزية في بناء الإصلاح المنشود، ويدعو الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها في الإشراف عليه وتدبيره ودمجه في التعليم الابتدائي العمومي.
سابعا: إن المجلس الوطني وهو يستحضر طبيعة اللحظة الوطنية ومتطلباتها في سياق التحولات العالمية يؤكد أن المغرب اليوم أمام خيار وحيد هو إصلاح المنظومة التربوية بالحزم اللازم والمسؤولية المطلوبة، كما يدعو المسؤولين النقابيين وكافة المنخرطين والشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لمواجهة كل محاولات الاحتواء وإفراغ الإصلاح من مضامينه الحقيقية.
الدار البيضاء في 31 ماي 2014
المجلس الوطني