تمخضت نيابة مراكش فأنجبت حركة ! ! !

 مرة أخرى، نجد أنفسنا إزاء مشكلة تدبير الموارد البشرية، ومرة أخرى، يزداد وعينا ويقيننا أن الآليات التي يتم  بها ضبط حركية هيأة التدريس، وموظفي قطاع التعليم عموما ، عاجزة عن إرسال رسائل مطمئنة، تعلن أننا نتوجه في الاتجاه الصحيح. فبعد مخاض عسير، تداعينا له بالسهر والحمى، أنجبت نيابة التعليم بالإقليم، حركة انتقالية عجفاء، شكلا ومضمونا، قضت على آخر ما بقي من أحلام لفئة راهنت عليها لبلوغ شط الأمان، والظفر بمنصب قار، بعيدا عن أنواء تكليفات طالت حتى أصبحت قدرا منذورا لهم. فضعف النتائج ولد الجميع شعورا بالإحباط واليأس، وانطباعا بأن دار لقمان ستبقى على حالها. ولكم تمنيت لو واصلت نيابتنا الموقرة، مسلسل فتوحاتها الرمضاني هذا، بفصل آخر تبدع فيه تسمية تليق بمقام مولودها الجديد، ذلك لأن كلمة "حركة" كما تأصلت في استعمالنا اللغوي تفيد معاني الانتقال من مكان إلى آخر، كما تحمل فكرة النشاط والتقدم.
والحال أن ما تحقق هذه السنة ليعد انكسارا وتراجعا، يعكس حجم السقوط و الانحطاط ، اللذين لا يزدادان إلا التفافا حول عنق نيابة تحن إلى شطحات زمن الاستبداد و الارتجال. ولمن يرغب في أن نترجم العبث إلى أرقام،  نذكّر أن النيابة  استجابت لطلب واحد في الثانوي الإعدادي من بين طلبات بلغ عددها 185 بنسبة 0.54 في المائة . وفي سلك الابتدائي من بين 315 طلبا، تمت تلبية 8 بنسبة 2.53 في المائة . أما الثانوي التأهيلي  فلم يكن أحسن حالا من سابقيه حيث استفاد 3 أساتذة من أصل 125 . و بلغت النسبة العامة المشتركة بين الأسلاك 1.92 في المائة .و هي نسبة هزيلة جدا بالنسبة لنيابة من حجم نيابة مراكش عدد مؤسساتها يقارب عدد مؤسسات نيابات الجهة مجتمعة . وبعيدا عن سحر الأرقام، أظن أن النزوع إلى عرض ومعالجة قضية عصية، كقضية الحركة الانتقالية بالاستناد إلى بعض الإحصائيات غالبا ما يؤدي إلى السقوط في الاختزال. فالحركة ليست مجرد أرقام و تناسبات ولا هي إجراءات تقنية إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة  بمتطلباتها. إنها في العمق حلقة من حلقات الرؤية والمشروع  المحلي ذاته الذي أفرزها. ومن أجدر ما ينبغي أن يحظى بالملاحظة بخصوص ملامح الرؤية التي أنجبت نتائج هذه السنة، إن كانت لها ملامح حقا، غياب الحكامة  اللامتمركزة  و التدبير العصري، المبني على المقاربة التشاركية، التي تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين محليا في إرساء آليات و قواعد الممارسة الجيدة. وفي هذا السياق نسجل  أن نائبنا  المبجل لا يقيم احتراما لشركائه ولا توقيرا، فمواعيد الاجتماعات معه على كف عفريت، فقد تلغى أو تؤجل  دون سابق إخبار. وفق منهجية أهم ما يميزها كونها معتدّة  بمركزية شوفينية ضيقة. ما يدفعنا إلى التساؤل : كيف ستقوى نيابة من حجم نيابة مراكش على رفع رهان التحدي و مسايرة  روح الإصلاح، إذا كانت غير قادرة على تجسير سبل الاتصال والتواصل المسؤول و اللائق  بينها وبين شركائها ؟.

 صحيح أن السيد النائب استدعى ممثلين عن الهيئات النقابية، لتقاسم المعطيات حول وضعية الإقليم، قبيل الإعلان عن النتائج بلحظات.  لكن اجتماعا كهذا كان سيحسب للرجل لو برمج قبل تعبئة الحركة. وكنا سنقف إجلالا له و لمجهوداته، لو كان هدف الاجتماع  تمكين نساء ورجال التعليم من فرصة الإطلاع على المعلومات الحقيقية المتعلقة بوضعية المؤسسات، واستثمارها في اتخاذ قرار المشاركة من عدمه. أما وأنه عقد بعد انتهاء الآجال المخصصة لوضع الطلبات، فإن الأمر ولّد لدى الجميع انطباعا بأن اللقاء في عمومه لا يعدو كونه مسرحية رديئة التمثيل و الإخراج، يبحث  من خلالها السيد النائب عن غطاء و مشروعبة  لحركة محلية، كان وحده يعلم أنها لن تحمل إلا الاسم. والأدهى من ذلك  أن مصالحه أبت إلا أن تكرم وفادة ضيوفه النقابيين بمعطيات سريالية غامضة لاعنوان لها، مرفوقة بحصيص هزيل، حصحص معه  الحق، وانكشف للجميع أن تدبير النيابة للموارد البشرية يتم بصورة يعوزها المنطق والنظام. فهل يعلم السيد النائب  أن مصالحه أعلنت  شغور مناصب  في الحركة الجهوية  في مؤسسات لا تعرف أي  خصاص( مثال الثانوية التأهيليبية ابن المعتز مادتي العربية والإنجليزية) ؟  سنحسن الظن ونعتبرها خطأ تقنيا. لكن هل غاب عليه أن مناصب المنتقلين في إطار الحركة الوطنية إلى خارج مراكش لم يصرح بها ولا نعلم لماذا (مثال ثانوية الحسن الثاني مادة الفلسفة)؟  وهل نسيت مصالحه أن التقاعدات النسبية  ستترك  خصاصا في العديد من المؤسسات لم يعلن عنها( مثال الثانوية عودة السعدية)؟

وهل من المعقول أن تتجاهل معطياته الانتقالات التي ترتبط بنجاح موظفيه في بعض المباريات الاستثنائية  كمباراة التعليم العالي(مثال ثانوية محمد السادس مادة الفرنسية لم يعلن عن المنصب) ومباراة التدريس بالمؤسسات الفرنسية . (مثال ثانوية الخوارزمي 2 مادة العربية  لم يعلن عن المنصب  ...) وهناك حالات استيداع نذكر منها مثال ثانوية  تسلطانت ...والمجال لا يتسع حقيقة لجرد كل الحالات. ولكنها كافية لنستنتج بما لا يدع مجالا للشك  أن نظام التواصل بين المصالح النيابية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، يتسم حاليا بالبطء ونقص في الانسجام وغياب التحيين، وهذه إحدى الآفات الكبرى، التي تعمل على فرملة وكبح الاستعمال المعقلن والرشيد للموارد البشرية داخل الإقليم .

 علينا الاعتراف بأن مظاهر الاحتجاج، التي أضحت لازمة ترافق كل إعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، ترجع بالأساس وجود قناعة لدى موظفي التعليم، مافتئت تترسخ سنة بعد أخرى،  بأن الإجراءات والتدابير التي تباشرها المصالح المختصة تتسم بالحيف و الاختلال. وبالتالي فإن الترشيد الحقيقي للموارد البشرية، لن يتحقق إلا عن طريق إرساء قواعد تعاقد جديدة بين كل الأطراف، تقوم على وضوح المبادئ و شفافية الأسس المعتمدة في ضبط المعطيات،  في أفق الإقرار الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص. 

محمد البخاري