النقابات تدعو الى الاحتجاج تزامنا مع الجمع العام للمجلس الاعلى للوظيفة
العمومية الجمع يبحث تمرير مرسوم العمل بالعقدة في القطاع العام ونقل
الموظفين من وزارة لاخرى دعت تلات نقابات الى الاحتجاج تزامنا مع اجتماع
المجلس الاعلى للادارة يوم التلاتاء 8 يوليوز امام وزارة تحديت القطاعاة
العامة وليس المدرسة الوطنية لادارة كما كان مقرر ودالك ابتداء من الساعة
التاسعة والنصف صباحا ودعا كل من الاتحاد النقابي للموظفين والنقابة
الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
والمكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نداء لهم الى وقفة
احتجاجية امام وزارة تحديت القطاعاة العامة ويعود رفض النقابين لهدا
الاجتماع لكونه سيكون فرصة لتمرير قرارات جهنمية حسب النقابات ستحاول
الحكومة فرضها خلال دالك الاجتماع وتتمثل في
مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم اخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الادارة وقتما شائت واينما ارادت وفي هدا السياق يعيب النقابيون على الحكومة محولتها ارضاء الموسسات الامبريالية بواسطة اجراءت فرض المثلت الجهنمي على نظام التقاعد الزيادة في السن والرفع من الاقتطاعات اعتماد نسبة 2 في المائة بدلا من 2 (5 في المائة التخفيض من رواتب التقاعد عبر محاولتها تمرير مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم يعطي الصلاحية لادارة لنقل الموظفين وقتما شاءت واينما اردت ومن جهتها اعتبرت الجامعة الوطنية للفلاحة في بلاغ لها ان المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا الاستقرار في العمل داخل الفلاحة والوظيفة لعمومية بشكل عام ويشكلان كدالك تهديدا الاستقرار العائلي ويفتحان المجال امام الهشاشة في العمل وكل اشكال التضيق والتعسف ومحاربة العمل النقابي مطالبة باءعادة النظر في تركيبة ودور المجلس حتى يصبح هياءة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية واعتبر االمكتتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط في نداء له ان مايسمى بالحركية داخل الوظيفة العمومية التي تدعو اليها الحكومة في مشروعها تمس باستقرار الموظف العمومي معتبرا ان العمل بمنطق التعاقد يجهز على الوظيفة العمومية كمرفق عمومي ساهمت فيه الشغيلة المغربية كثيرا من اجل ارسائه خدمة للصالح العام داعية الى صيانة المكسبات التي راكمتها الشغييلة المغربيةفي قطاع الوظيفة العمومية وتحقيق المطالب المشروعة وعلى راسها مالتزمت به الحكومة ففي اتفاق 26 ابريل يدكر ان المجلس عاش طيلة عقود حالة من الركود اد لم يجتمع مند العام 1961 حتى سنة 2002 وكان قد فشل اجتماعه الاخير اوئل يونيو الماضي بفضل تكاثف جهود النقابين الشرفاء وتستهدف مناورة رئيس الحكومة مواصلة تمرير ديكتاتوري لعدد من المراسيم التي تضرب في الصميم مكتسبات المسار الاداري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والموسسات العمومية حسب ماافاد به مصدر نقابي لاشارة سيبحت الجمع العام للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية ارضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وعددا من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ياءلادارات العمومية اهمها مشروع مرسوم في شان نقل الموطفين ومشروع مرسوم في شان التشغيل بالعقدة وتشارك فيه مختلف القطاعات الحكومية والموسسات التشريعية والقانونية الى جانب الفرقاء الاجتماعين والخبراء والباحتين اضافة الى اعضاء المجلس جريدة الاخبار فموعدنا يم التلاتاء 8 يوليوز التاسعة والنصف صباحا امام وزارة تحديت اقطاعات العامة
مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم اخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الادارة وقتما شائت واينما ارادت وفي هدا السياق يعيب النقابيون على الحكومة محولتها ارضاء الموسسات الامبريالية بواسطة اجراءت فرض المثلت الجهنمي على نظام التقاعد الزيادة في السن والرفع من الاقتطاعات اعتماد نسبة 2 في المائة بدلا من 2 (5 في المائة التخفيض من رواتب التقاعد عبر محاولتها تمرير مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم يعطي الصلاحية لادارة لنقل الموظفين وقتما شاءت واينما اردت ومن جهتها اعتبرت الجامعة الوطنية للفلاحة في بلاغ لها ان المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا الاستقرار في العمل داخل الفلاحة والوظيفة لعمومية بشكل عام ويشكلان كدالك تهديدا الاستقرار العائلي ويفتحان المجال امام الهشاشة في العمل وكل اشكال التضيق والتعسف ومحاربة العمل النقابي مطالبة باءعادة النظر في تركيبة ودور المجلس حتى يصبح هياءة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية واعتبر االمكتتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط في نداء له ان مايسمى بالحركية داخل الوظيفة العمومية التي تدعو اليها الحكومة في مشروعها تمس باستقرار الموظف العمومي معتبرا ان العمل بمنطق التعاقد يجهز على الوظيفة العمومية كمرفق عمومي ساهمت فيه الشغيلة المغربية كثيرا من اجل ارسائه خدمة للصالح العام داعية الى صيانة المكسبات التي راكمتها الشغييلة المغربيةفي قطاع الوظيفة العمومية وتحقيق المطالب المشروعة وعلى راسها مالتزمت به الحكومة ففي اتفاق 26 ابريل يدكر ان المجلس عاش طيلة عقود حالة من الركود اد لم يجتمع مند العام 1961 حتى سنة 2002 وكان قد فشل اجتماعه الاخير اوئل يونيو الماضي بفضل تكاثف جهود النقابين الشرفاء وتستهدف مناورة رئيس الحكومة مواصلة تمرير ديكتاتوري لعدد من المراسيم التي تضرب في الصميم مكتسبات المسار الاداري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والموسسات العمومية حسب ماافاد به مصدر نقابي لاشارة سيبحت الجمع العام للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية ارضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وعددا من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ياءلادارات العمومية اهمها مشروع مرسوم في شان نقل الموطفين ومشروع مرسوم في شان التشغيل بالعقدة وتشارك فيه مختلف القطاعات الحكومية والموسسات التشريعية والقانونية الى جانب الفرقاء الاجتماعين والخبراء والباحتين اضافة الى اعضاء المجلس جريدة الاخبار فموعدنا يم التلاتاء 8 يوليوز التاسعة والنصف صباحا امام وزارة تحديت اقطاعات العامة
0 Comments
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.