الجهوية والتراجع على التقدمية‎

بقلم : يوسف المنصوري

بعد أيام قليلة على صدور مسودة القانون التنظيمي للجهوية ، ظهرت معه إشكالية الدولة وصانع القرار بخصوص الإختيارات التي يمكن أن ينهجها المغرب في المرحلة الراهنة ، تجاه المجالس المنتخبة .

الديمقراطية الحقيقية تفرض أن نوسع صلاحيات السلطة المنتخبة ، وأن نجعلها سلطة تستمد مشروعيتها في التمثيل الديمقراطي الحقيقي عبر الإنتخابات ، لأن هناك مقتضيات كثيرة نص عليها الدستور الجديد ، تعتبر أن الجماعات الترابية شخصيات معنوية تسير شؤونها باستقلالية ، حيث ألغى مفهوم الوصاية ، وأعطى الحق للمنتخب لاتخاذ القرارات بخصوص السياسات الترابية ، مع إخضاعه لمسؤولية المحاسبة بواسطة الناخبين الذين سيملكون حينها سلطة التقييم .

صحيح أن ظروف المغرب العميق تثبت وبقوة أن غالبية المجالس الترابية الحالية ، تعاني من قلة الخبرات والكفاءات التي يتطلبها الشأن الترابي لتأهيل المحيط الإجتماعي والإقتصادي، الى جانب طريقة تدبير اللعبة الإنتخابية وما تشوبها من ممارسات فاسدة .

لكن رهان بلادنا الآن ، يتمثل في استكمال البناء الديمقراطي ، والذي يعطي القوة والإستقلالية للمؤسسات المنتخبة ، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة الإختلالات التي تفسد اللعبة الديمقراطية وذلك بإقرار إصلاحات سياسية شاملة بالمغرب ، عكس اتخاذ الواقع ذريعة لإضعاف العملية الديمقراطية ، لتكريس منطق الوصاية والعمل على الحد من صلاحيات واختصاصات السلطة المنتخبة .

المسودة اليوم لم تحمل لنا تعريف فلسفي تعريفي لأي جهوية ينتجون ، ليبقى الحق للمواطن والمجتمع المدني والقوى النقابية والسياسية في الإختيار ، واكتفى بأبواب وبنود عامة كأن المسودة تتكلم عن مشروع تقني غير مرتبط بمشروع سياسي شامل .

هذا راجع أساساً لغياب النقاش المستمر والعمومي داخل الأحزاب والمجتمع المدني ، الأمر الذي تسبب في تراجع على مستوى السقف الذي جاء به الخطاب الملكي ،وتقارير اللجنة الاستشارية للجهوية .

حيث كنا نتحدث عن اختصاصات قوية للسلطة المنتخبة ، وإعطاء صلاحيات واختصاصات واسعة لرئيس الجهة ،لنصبح اليوم من خلال المسودة الجديدة أمام مشروع تقليدي .. ناقص غير تقدمي وفيه تحايل بالنص ، فقد عمدت الوثيقة على تكريس الوصاية المتعددة على السلطة المنتخبة ، انتجت لنا دوائر ومصالح كثيرة غير خاضحة لمحاسبة السلطة المنتخبة ، وتتقاسم في الكثير من الأحيان سلطاً قوية مع الجهاز المنتخب ، وتبقى مسألة تعيين مسؤوليها مقتصرة على السلطة الحكومية الملكفة بالداخلية ، حيث أن هناك إلتفاف على بعض الإختصاصات ، حيث يبقى الحق للوكالة الجهوية والمعينة من طرف وزير الداخلية هامش واسع للتصرف في مجموعة من الإختصاصات التي توكل إليه عملية تدبيرها معنوياً وباستقلالي مالي عن السلطات المنتخبة .

حيث يعتبر هذا تراجع ديمقراطي خطير ،ما يؤكد ارتباك الدولة والمجتمع المتمثل في التراكمات الديمقراطية بالدولة العميقة ، حيث جلعت الوثيقة تتعامل بنوع من الإستهتار وعدم الجدية مع السياسي، في غياب ديمقراطية حقيقية تمكن الجهات من جميع اختصاصاتها الحقيقية ، لتبقى الوصاية أخيراً هي سيدة الموقف دون تغيير حقيقي في الأمر .

فإذا كانت الديمقراطية تقول ، أن الشعب وممثلها هو من يجب أن يتحكم في مآل المجال ، أعتبر المسودة الحالية فيها انزلاق خطير في خط الديمقراطية ، وعلى المجتمع المدني والسياسي أن يتعبأ لنقاش الوثيقة واقتراح خطط عملية وتقنية تخرج المغاربة من منطق الوصاية ، حيث يعتر ذلك قلب التقدم في الجهوية ، التي اختارها المغاربة كبديل سياسي في .قضايا وطنية وأخرى مرتبطة بالمجال.

رئيس حركة طنجة للحرية والكرامة

رئيس الشبكة الوطنية للإعلام والشباب