التفاصيل الكاملة لمشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد

بعد تردد دام أشهر، أفرجت الحكومة أخيرا عن مشروعي قانونين يخصان الملف الضخم والمعقد والملغوم للتقاعد.

 وقد حصلت «أخبار اليوم» على نسخة المشروعين اللذين تمت إحالتهما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليدلي برأيه فيهما.

ولعل أهم ما في الوثيقتين هو الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وذلك بدلا من سنّ 60 سنة المعمول به حاليا، على أن يُرفع هذا السن تدريجيا بـ6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016، ليبلغ 65 سنة عام 2021. 

كما يقترح المشروعان رفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد من 10 في المائة من أجرهم إلى 14 في المائة، مع مرحلة انتقالية تتمثل في سنة 2015، حيث ستُرفع مساهماتهم إلى 12 في المائة، فيما سترفع الدولة مساهمتها بشكل مماثل، أي أن الحكومة تفضل، بخصوص هذه النقطة، الحفاظ على الوضع الحالي الذي تتقاسم فيه الدولة كمشغّل قيمة المساهمة في صندوق التقاعد مع الموظّف، بينما تطالب النقابات برفع مساهمة الدولة لتصل إلى الثلثين.

مستجدّ آخر ينصّ عليه مشروع القانون الجديد، وهو تقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ذلك أن معاش المتقاعد يحتسب بناء على عملية حسابية تتمثل في حاصل ضرب عدد سنوات العمل في حدود 41 سنة (بدل 40 سنة حاليا)، في معدّل أجر السنوات الثماني الأخيرة (بدل آخر أجر المعمول به حاليا)، في 2 في المائة (بدل 2.5 حاليا). وبينما كان المستفيدون من التقاعد النسبي يحصلون على معاش محتسب على أساس نسبة 2 في المائة، قلّص المشروع الجديد هذه النسبة إلى 1.5 في المائة. أرقام ستطبّق على الفترة اللاحقة من يناير 2015، أي أن سنوات العمل السابقة ستحتسب بناء على القانون السابق حفاظا على الحقوق المكتسبة.

 

أبرز مستجدّات مشروع بنكيران لإصلاح التقاعد:

> رفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد من 10 % إلى 14 % من قيمة أجورهم.

> رفع سن التقاعد تدريجيا من 60 سنة حاليا إلى 65 سنة في 2021

> تخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5 % إلى 2 % ما يعني انخفاض قيمته.

> رفع عتبة الحصول على التقاعد المبكّر من 21 سنة إلى 26 سنة

> احتساب المعاش على أساس متوسّط أجر السنوات الثماني الأخيرة عوض آخر أجر.