إحداث 11 مؤسسة تعليميّة جديدة بإقليم النواصر

و.م.ع

الأحد 21 شتنبر 2014 

تعزز إقليم النواصر برسم الموسم الدراسي 2014-2015 بإحداث إحدى عشرة مؤسسة تعليمية جديدة كلف إنجازها غلافا ماليا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 110 ملايين درهم.
وبالمناسبة أشرف رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رفقة والي جهة الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الدارالبيضاء وعامل إقليم النواصر، على مجرى عملية الدخول المدرسي بسبعة من مجموع هذه المؤسسات المكونة أساسا من تسع ابتدائيات وثانوية واعدادية وذلك بكل من جماعة دار بوعزة وبوسكورة وأولاد عزوز.

وشملت الزيارة كلا من المؤسسات التعليمية عبد الله كنون وابن بطوطة ومحمد مجيد وابراهيم الروداني وابن زهر وحمان الفطواكي ومصطفى المعاني، يتراوح أعداد الأقسام المتواجدة بها ما بين 12 و18 قسما في كل مؤسسة. كما تم توزيع نحو 270 محفظة كدفعة أولى من أصل ألفي محفظة أعدت في إطار الأعمال الخيرية للقطاع الخاص والتي تستهدف بالأساس تلاميذ أقسام التعليم الابتدائي وذلك لمحاربة الهشاشة على صعيد الإقليم وتثمين المبادرة الملكية لمليون محفظة.
وفي السياق ذاته، أشرف الوفد الرسمي بمقر العمالة على توزيع سبع حافلات مدرسية لفائدة عدد من الجمعيات بكل من جماعة دار بوعزة (3) وبوسكورة (3) وأولاد عزوز(1)، وذلك بحضور كل من مديرة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء ونائب وزارة التربية الوطنية باقليم النواصر والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية.
وجاء توزيع هذه الحافلات على غرار السنوات الفارطة لتعزيز أسطول النقل المدرسي المكون من 32 حافلة، موزعة على مختلف أرجاء النفوذ الترابي لإقليم النواصر في إطار الحكامة المحلية والجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجتمع المدني وذلك اسهاما في الحد من الهدر المدرسي ودعم المنظومة التربوية.
وخلال هذا الحفل أكدرشيد بن المختار في تصريح للصحافة أن المتوخى من إخراج هذه المؤسسات إلى حيز الوجود، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مواكبة التطورات العمرانية والديمغرافية التي يشهدها الإقليم باعتباره امتدادا حضاريا لجهة الدار البيضاء الكبرى.
ونوه الوزير بهذه المبادرة، التي ينخرط فيها الى جانب الوزرة الوصية عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات، والتي من شأنها تقريب المدرسة من التلاميذ وبالتالي المساهمة في الحد من الهدر المدرسي و تحسين جودة التعليم. ومن جهة أخرى أشار إلى أن لهذه السنة خصوصية تتمثل في انطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية حيث تجرى حاليا سلسلة من الدراسات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والمعهد العالي للبحث العلمي، فضلا عن الانخراط في مشاريع أخرى موضوعية تتعاطى مع حل بعض المشاكل الخاصة بكل إقليم على حدة.

وأعرب بالمناسبة عن الرغبة الأكيدة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تجسيد كافة الاجراءات والتدابير ذات البعد التنموي خلال هذه السنة والسنوات القادمة تهيئا للإصلاح الشامل الذي يطمح إليه الملك محمد السادس للنهوض بهذا القطاع الحيوي.