ويتضمن التكوين الأساسي للأطر التربوية مادة التشريع المدرسي التي تحظر المعاقبة البدنية بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية من حقوق وواجبات وآليات التأديب في حالة المخالفات.
وأكدت المملكة المغربية أنها بصدد تتبع أجرأة التشريعات الجاري بها العمل والتي تحظر المعاقبة البدنية بالمؤسسات التعليمية، مشيرة أنه تم إرساء مراكز الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والتي بلغت 3289 مركزا.
وفي هذا السياق تم تعميم إرساء المراكز الجهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي وتكوين الخلايا والمجموعات الموضوعاتية التي شكلها المتعلمون بتوجيه وإرشاد من الكفاءات التربوية المؤهلة.
وفي مجال محاربة العنف ضد النساء أكدت المملكة أنه "تتم تقوية البعد المعرفي بظاهرة العنف من خلال إطلاق بحث تكميلي في مجال رصد جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية المبنية على النوع الاجتماعي وإطلاق إنجاز دراسة حول الزواج المبكر خلال سنة 2013".
وفي هذا الاتجاه ذكر الوفد المغربي بعمل الحكومة على إعداد مشروعي قانون بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومجلس استشاري للأسرة والطفولة ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.