لجنتا
المالية بمجلسي البرلمان، عقدتا أمس اجتماعين متزامنين، بهدف مناقشة
المرسوم والمصادقة عليه، كخطوة أخيرة قبل نشره في الجريدة الرسمية.
القيادي
في حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، عبد العزيز
أفتاتي، قال في تصريح لـ»أخبار اليوم» إن النصّ الذي صادقت عليه الحكومة
يجب أن يعدّل بما يحفظ حقوق الأساتذة والمعنيين بتطبيقه. «اللي ما بغاش
يخدم يمشي بحالو، لا يمكن أن نرغم الناس على العمل بدون إرادتهم، ثم أين هي
حقوقهم» أين التحفيزات؟ هل يعقل أن يستمروا في العمل ويتلقوا أجرهم العادي
فقط؟». وشدّد أفتاتي على أن النص سيواجه مطالب داخل البرلمان تشترط احترام
إرادة المعنيين به «في إطار الروح التوافقية والتضامن والعدالة».