بنكيران والتعليم ولاد عبد الواحد كلهم واحد

وبالعودة إلى خطايا، حتى لا نقول أخطاء، حزب بنكيران في حق التعليم المغربي، وذلك بمناسبة البيانات التي تقطر «حنانا ووطنية»، والتي يحاول فيها الحزب تحسين صورته الملطخة في هذا القطاع، وأيضا على هامش ذكر التفرغات النقابية، فإنه يكفي التذكير أن نقابة يتيم تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتفرغين النقابيين، بل إن النقابة حصلت على تفرغات، لأشخاص حديثي العلاقة بالتعليم، كحالة نائب الكاتب العام للنقابة التعليمية مثلا، والذي لم تمر على عمله كمدرس إلا سبع سنوات فقط، ليحصل بقدرة قادر على صفة متفرغ نقابي، أي تقاعد قبل الأوان.

بل إن هذا الشخص ذاته خلق مركزا للبحث، واستطاع أن يحصل لأحد أصدقائه على تفرغ داخل هذا المركز بصفة «باحث»، مع أنه حاصل على شهادة الباكلوريا فقط، وأيضا حالة «مناضل» آخر، خصص صفحته على «الفايسبوك» لشتمي شخصيا بشكل يومي، هو أيضا متفرغ نقابي ويزاول مهنة الصحافة في جريدة «التجديد»، وحالة ثالثة لمتفرغ نقابي آخر، تم تكليفه بمهمة إدارية في المقر المركزي للحزب، دون أن نذكر حالات كثيرة من نفس النوع، وآخرون حصلوا على صفة إدارية يعرفها رجال التعليم بـ «رهن الإشارة»، أي أشخاصا تفرغوا للعمل مع جمعيات تابعة للحزب.
وسنرى هل سيسري قرار رئيس الحكومة، القاضي بإعادة «الملحقين» و«المتفرغين» لوظائفهم، بعدما امتنع عن إحداث مناصب جديدة في القطاع العمومي برسم قانون مالية 2015، أو أن ذلك يشمل الآخرين فقط.
نقول هذا، ونحن نعرف جيدا بأننا عندما نتلكم عن موضوع التفرغات النقابية، فإننا نسائل في العمق أخلاق العمل النقابي والسياسي، بمعنى، فبدل أن يكون «إخوان بنكيران» بديلا للفوضى الحاصلة في هذا الملف، فإنهم يستفيدون منه، كغيرهم، لكنهم لا يملون من ممارسة النفاق عندما يدعون الدفاع عن الشغيلة، بما في ذلك الشغيلة التعليمية.
وهنا نجري مقارنة بسيطة تجعل القراء على بينة بما نقول، فمثلا حزب الاستقلال، والذي يعتبر الآن «الشيطان الأكبر» بالنسبة لإخوان بنكيران، يستفيد هو أيضا من «الفوضى» ذاتها، إذ يكفي أن نقول إن أغلب مفتشي الحزب، والبالغ عددهم 75 مفتشا، هم رجال تعليم وحاصلون على تفرغ نقابي، أي أنهم متفرغون نقابيا ولكنهم يمثلون الحزب وليس النقابة. وإذا استحضرنا هذه المعلومة البسيطة، وقارناها بالمعلومات السابقة، فإن الرأي العام لا يمكنه إلا أن يستنتج أن ولاد عبد الواحد كلهم واحد»، ولا داعي لتغليط الرأي العام والحرص على الظهور بمظهر الملاك الذي يحمي هذا الوطن.
وإليكم الكارثة الأخرى، ولنترك للرأي العام الحكم في الأخير، إن كان ما نقوله عن كون هذا الحزب، يستفيد من الفساد، ويمارس أسوأ ما في السياسة من «تكوليس»، ومع ذلك لا يتردد في ادعاء الصلاح.
فإذا عدنا إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، واطلعنا على لائحة أعضائه، فإننا سنكتشف بسهولة سياسة الإنزال الممنهج التي مارسها حزب بنكيران، حيث طبخوا تمثيليات الفئات الممثلة لمختلف هيئات رجال التعليم، ليضمنوا حضورا قويا، سيوظفونه في التصويت في اللجان الدائمة للمجلس، حيث همشوا الكثير من الكفاءات، وعينوا «رجال ثقتهم».
وبالفعل، فإذا اطلعنا على لائحة اللجان الدائمة، سنجد أن هذا الاكتساح قد أسفر منذ الجلسة الأولى لمجلس عزيمان، عن انتخاب أربعة من إخوان بنكيران على رأس هذه اللجان، وأبرز هؤلاء محمد يتيم، والذي سانده إخوانه المكتسحون على رأس لجنة تتواجد فيها أسماء، لا تخفي معارضتها لـ«البيجيدي»، يكفي أن نذكر منهم «محمد يسف» الأمين العام للمجلس الأعلى العلمي، و«نور الدين الصايل»، المدير «المكردع» حديثا من المركز السينمائي المغربي، والعربي بن الشيخ «مدير مكتب التكوين المهني» وغيرهم، إذن محمد يتيم «هو الشافْ على هادو»، وأترك التعليق لكم.
أما «آمنة ماء العينين»، صاحبة «رايبي شوباني»، والتي دخلت بجُبة النقابة، مع أن هذه الشابة حديثة العهد بنقابة محمد يتيم، ونقابيو جهة سوس ماسة درعة يعرفون بالضبط تاريخ التحاق هذه السيدة الشابة بالعمل النقابي، حيث تم تهميش المؤسسين الفعليين وتم إسقاطها بالمظلة كممثلة نقابية، ليتم «انتخابها»، وهي الحاصلة على الإجازة فقط، على رأس «اللجنة  الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية»، والتي تضم نور الدين عيوش «مول الحانوت»، وعبد الحميد عقار والمحجوب الهيبة وأحمد بوكوس، وطبعا أترك التعليق لكم.
أما أغرب هذه التمثيليات، فهي أن ينتخب إخوان بنكيران شخصا هو «عبد الهادي زويتن» على رأس «اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتدبير والتكوين»، فهذه اللجنة، والتي يفترض أن تقدم تصورا يحل معضلة تكوين الأساتذة، سواء في التعليم الخاص أو العمومي، تم انتخاب هذا الشخص على رأسها.
وبالعودة للذاكرة قليلا، فإذا رجع القراء لشريط الفيديو والذي يظهر فيه بنكيران يقدم كلمته بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، السنة الماضية، فإنهم سيجدون رئيس الحكومة يمدح هذا الشخص، أي عبد الهادي زويتن، ويقدمه بصفة المستثمر في التربية، ويدعو المتخرجين من سلك الإجازة المهنية بأن يقتدوا به، أي بأن لا يعولوا على الوظيفة العمومية، أن يغامروا بفتح مدارسهم الخاصة، ترى من يكون هذا القدوة؟
إنه عبد الهادي زويتن، أخ محمد زويتن، والذي يضمن لحزب بنكيران أصوات فقراء سلا، لكونه ممن يتقنون توظيف عمله الاجتماعي في خدمة الحزب في كل المحطات الانتخابية. لذلك فهو برلماني عن الحزب ممثلا لإحدى دوائر سلا، أما ما يجمع محمد وعبد الهادي فهو أنهما من كبار المستثمرين في المدارس الخصوصية في محور الرباط سلا والقنيطرة، حيث يملكان معا عشرات المدارس، من روض الأطفال إلى غاية الأقسام التحضيرية بعد الباكلوريا، حتى الآن «الله يسخر»، فنحن في بلد  ذي اقتصاد ليبيرالي، والاستثمار الخاص حق مكفول.
لكن ما لا يعرفه الرأي العام، عن عبد الهادي زويتن، وكل ساكنة القنيطرة تحديدا، يعرفون جيدا كيف يدير مدارسه الخاصة، حيث استطاع بنفوذه في أكاديمية جهة الغرب وكذا نيابة التعليم بالقنيطرة، بأن يضمن أرباحا طائلة من مدارسه، لكون أغلب المفتشين والمسؤولين الجهويين والإقليميين، والذين من واجبهم أن يراقبوا تطبيقه لدفاتر التحملات في هذه المدارس، هم إما عاملون لديه في الساعات الإضافية في «النوار»، أو يُدرسون أبناءهم في مدارسه بأثمنة رمزية، بل إن هذا الشخص يتحول أيضا إلى «فاعل خير» بين كل من يريد خلق مدرسة جديدة والجهات المسؤولة عن إعطاء التراخيص.
بل إن نفوذه الحزبي، مكنه أيضا من أن يضع «الأنابيك» تحت  تصرفه، ويكيف قوانينها وفق هواه، فمثلا، إبان حملة محمد الوفا ضد أرباب التعليم الخصوصي، والذي منعهم من الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي، فقد اتفق مع هذه الوكالة على تشغيل مائة شابة وشاب من المعطلين، ليعقد اتفاقية مع مركز تكوين الأساتذة بالقنيطرة، لتكوينهم داخل المركز لسنة كاملة، وفق البرنامج التكويني الذي يستفيد منه أساتذة التعليم العمومي، وكان من بنود الاتفاقية، أن عبد الهادي زويتن ومن معه من أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، يتعهدون بتشغيل كل هؤلاء، وفعلا أجري لهم انتقاء أولي شارك فيه المئات من العاطلين المساكين، والقادمين من مختلف مدن وقرى جهة الغرب، كما تم إخضاعهم لمباراة، بشقيها الكتابي والشفوي، ليلتحق هؤلاء بمركز تكوين الأساتذة، كطلبة أساتذة، وبعد سنة كاملة من «سِير وجِي» قصد التكوين، وبعد تخرج هؤلاء، وحصلوا على شهادات تخول لهم التدريس، تنكر لهم «السي زويتن» بحجة ضعف مستواهم، وهي القضية التي ماتزال فصولها مستمرة إلى الآن، ووصلت إلى مكاتب الوالي الجديد للقنيطرة زينب العدوي، وبالرغم من تدخل الوالي، فإن «الأنابيك» فضلت أن تدفن رأسها في الرمل بدل أن تلزمه باحترام بنود الاتفاق، لكون هذه الوكالة اخترعت قوانين تنتمي لعصر العبودية، سمتها «عقود الأنابيك»، وهي عقود تشبه «عقود الإذعان» التي تعطي الحق المطلق لرب العمل بأن يطرد عامله وقتما شاء.
وطبعا السي زويتن، العضو الهمام في المجلس الأعلى للتعليم، والذي تم وضعه على رأس لجنة مكلفة بالتكوين كما قلنا، فطن بعد انتهاء تكوين هؤلاء، أن «بُوعُو» والذي هو محمد الوفا، غادر الوزارة، لذلك «طْلْع للجْبَل»، وانقلب على الاتفاق، وبدأ يفاوض هؤلاء الخريجين واحدا واحدا، ليقبلوا العمل في مدارسه وفق شروطه هو، أي العمل كمدرسين براتب لا يتعد ألفين درهم، دون تعويضات عائلية ودون تغطية صحية، بل إن من الخريجات اللائي قبلن شروطه من يقمن بكل شيء: تدريس الأطفال وكنس قاعة الدرس ومرافقة التلاميذ في الحافلة إلى منازلهم، أما الذين رفضوا فإن منهم من حمل أمتعته وعاد لقريته، أو عاد لمهنته الأصلية، كسائق تاكسي أو عامل في معمل أو نادل مقهى، لأن «السي زويتن» تحميه «قوانين الأنابيك»، والتي تخول له بأن يحمل دائما سيف ديموقليس ويهدد بطرد كل من يخالف أوامره.
والسؤال هل هذا هو النموذج الذي يطالب بنكيران الشباب المغربي بأن يقتدي به؟
والآن بعد أن دخل هذا الشخص المجلس الأعلى باسم «الشراكة» مع التعليم الخصوصي، بل وتم «انتخابه» على رأس لجنة دائمة في المجلس ذاته، هل يستطيع لجهة ما، مهما كانت، أن تقول اللهم إن هذا منكر، وتوقف الممارسات التي يقوم بها في حق عامليه، والتي يمارسها في حق الأسر المجبرة على تعليم أبنائها في التعليم الخصوصي بسبب فشل المدارس العمومية؟
أليس استمرار هذا الشخص في ممارسة كل هذا رهين باستمرار فشل المدرسة العمومية؟ وهل من مصلحته أن يقدم حلا يؤدي لنجاح إصلاح المدرسة؟
طبعا الجواب واضح، فكما أن لكل حرب أغنياءها، فإن هذا الشخص، والحزب الذي يمثله ويحميه، من أكبر أغنياء حرب التعليم، لأنه ببساطة هؤلاء يربحون عندما تخسر المدرسة، فهل من المنطق يا ترى أن نكلفهم بإصلاحها؟