هذه شروط الحكومة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص

هذه شروط الحكومة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص

هسبريس - أيوب الريمي

بات مشكل اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم الخصوصي، الذي يؤرق عددا من طلبة هذه المؤسسات، في طريقه إلى الحل، بعد أن صادقت الحكومة يوم أمس على مرسوم يحدد شروط اعتراف الحكومة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، وشروط سحب هذا الاعتراف.

وكان طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة يواجهون في السابق العديد من التعقيدات، من أجل معادلة شهادتهم، على اعتبار أن الدولة لا تعترف بأي جامعة خاصة.

وحسب المادة الثانية من المرسوم، فإن الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف تتمثل في أن تكون هذه المؤسسة مرخصا لها طبق النصوص التشريعية، وأن تكون منتظمة في شكل جامعات، وزاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكد المرسوم ذاته على أنه يجب على جميع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات الخاصة أن تكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
واشترط المرسوم على هذه المؤسسات أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، وبأن يكون 50 في المائة من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها.
وأشار المرسوم إلى أنه من أجل اعتراف الدولة بهذه الجامعات الخاصة، فإنه يتعين على هذه المؤسسات أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات، وأن يكون لديها نظام للتقييم الداخلي يخص مهام التعليم والتكوين الذي تقوم به.
وحدد المرسوم مدة هذا الإعتراف في خمس سنوات يتم تجديدها بعد تقديم طلب جديد، على أن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص لا يتم إلا بعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ومنعت الحكومة على جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص استعمال عبارة "مؤسسة معترف بها"، أو أي عبارة تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، ما لم يكن المرسوم قد صدر بشأن الاعتراف بها، كما لا يجوز لمدير المؤسسة أن يؤشر على الشهادات والدبلومات إلا إذا كان مرسوم الاعتراف ساري المفعول.
وحدد المرسوم أيضا شروط سحب هذا الاعتراف، وهي الإخلال بإحدى الشروط التي سبق ذكرها، وفي هذه الحالة توجه وزارة التعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة.
وفي حال لم تكن هذه التوضيحات كافية، فإنه يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم من وزارة التعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي" وفق منطوق المرسوم.