أموال التعليم السائبة (2/2)

فلاش بريس

إن الحرب على النزاهة، ينبغي أيضا أن تشمل «مسامر الميدة» الذين يحتلون المساكن الوظيفية، بالرغم من توصلهم بالإنذارات المتوالية والتي وقعها الوزير ذاته أو كاتبه العام، والمفارقة، ومن باب النزاهة يا سيادة الوزير بلمختار، يجب أن توضح للرأي العام ماذا يعني أن يرفض موظف إفراغ مسكن وظيفي وفي نفس الوقت يتم تعيينه آمرا بالصرف، أي حارسا لأموال الشعب في الجهات والأكاديميات؟

بل ماذا يعني أن تقدم الدولة لمسؤول في الأكاديمية، يرفض إخلاء مسكن وظيفي، هو عبارة عن فيلا متواجدة في حري راق، ويقدر ثمنها بمليار سنتيم، أن تقدم له أيضا تعويضا عن السكن فوق ذلك؟
ألا ينص القانون على أن احتلال السكن الوظيفي هو عرقلة للخدمة التي يقدمها المرفق العام؟
ماذا يعني أن تفشل الوزارة في إفراغ مساكن المتقاعدين، فيما هم يكترون منازلهم أو يتركونها لأبنائهم وعائلاتهم لاجتياز العطل؟
بل ماذا يعني أن يقبل موظف مواجهة الوزارة التي يشتغل عندها في المحاكم لكي لا يفرغ مسكنا وظيفيا، يتواجد في مدينة لم يعد يشتغل فيها، وفي نفس الوقت تزكيه الوزارة ذاتها كآمر بالصرف؟
وحتى لا يتم التعامل مع هذا الكلام على أنه مجرد ادعاءات بدون أدلة، نطلب من الوزير، من باب النزاهة طبعا، أن يطالب الكاتب العام لوزارته بلائحة السكنيات المحتلة في مركز التوجيه والتخطيط، وليعرف لماذا تم طرد أرملة مسؤول سابق، لأنه مات، فيما عجزت الوزارة عن إخراج ثلاثة مسؤولين سابقين، بالرغم من مرور سنوات طويلة على تقاعدهم؟ ثم من يحمي هؤلاء في الوزارة، بل ومن يعتمد على بعضهم في مشاريع مدرة للاغتناء من خلال مراكز دراسات أسسوها من أجل ذلك، ونقصد تحديدا، مسؤولا سابقا، يحتل فيلا في مركز التوجيه والتخطيط، ويرفض إفراغها، وفي نفس الوقت هناك من يمكنه من صفقات مجزية لكونه صاحب مركز للدراسات.
إن الحرب في سبيل النزاهة تفترض النزاهة أيضا من طرف «المحاربين» الذين يخوضون حربها، وقبل أن يطلب بلمختار مطاردة المدرسين المتورطين في الساعات الخصوصية، يجدر به أن يبدأ بالذين يستغلون وظائفهم في المصالح المركزية للتستر على زوجاتهم وأخواتهم «الأشباح»، أو نقلهن خارج الضوابط القانونية، أو الذين استغلوا وظائفهم للحصول على تغيير للإطار، أو الذين استغلوا علاقاتهم العائلية للحصول على صفقات الكتب المدرسية، مثلا كيفية حصول لجنة تأليف كتاب «المنار» الخاص بالفلسفة في الجذع المشترك على هذه الصفقة، والأهم هو علاقة أحد أعضاء هذه اللجنة بمفتشة في المفتشية العامة، فإما أن يجيب سعادة الوزير وإما أن نجيب نحن مكانه.
إنه من باب النزاهة أيضا، أن يعرف بلمختار هؤلاء الذين استغلوا وظائفهم للحصول على مناصب قارة في مركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط ومراكز تكوين الأساتذة، وهم بالمناسبة يعملون الآن في المفتشية العامة لوزارته وفي المديريات وفي الأكاديميات؟ ولكي نسهل عليه الطريق، نطلب من الوزير أن يطالب بقائمة أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين تم توظيفهم في المراكز السابقة في إطار مباراة نظمتها الوزارة في السنوات الماضية، ليكتشف مثلا أن أحد المفتشين العامين لوزارته، والذي استفاد من تدخل شخصي للطيفة العابدة لتعيينه مفتشا عاما، قد اجتاز مقابلة الالتحاق بمركز تكوين المفتشين، وكانت لجنة المقابلة مكونة من مفتشين يشتغلون تحت إمرته، ومنذ حصوله على منصبه في هذا المركز، لم يلتحق به قط، أي أنه «شبح»، فلا هو أخلى المنصب لأي من الدكاترة العاطلين ولا هو قام بمهامه، حتى إذا تم إعفاؤه من مهامه في المفتشية العامة، فإنه يرجع إلى منصبه كأستاذ للتعليم العالي، يشتغل ساعتين في الأسبوع..
لذلك وفي انتظار ذلك، ها هو سعادة المفتش العام، الخبير الذي لا يشق له غبار في الشؤون التربوية، يقود حرب الوزارة ضد المدرسين باسم النزاهة وتكافؤ الفرص.
إن كون قطاع التعليم في عهد رشيد بلمختار لم يعد حكوميا لا يعفي رئيس الحكومة من مسؤولية ما يقع في التعليم، ليس فقط لكونه قطاعا اجتماعيا بامتياز، يتكفل بتربية وتعليم 7 ملايين طفلة وطفل مغربي، ولكن لأن مسؤوليته السياسية كرئيس للحكومة على قطاع التعليم تبقى ثابتة.
وعندما انتقدنا مرارا سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة في هذا المجال الحيوي، فلأن ترسخ الفساد في دواليب قطاع التعليم من جهة، وعدم توفير المستلزمات المالية للإصلاح من جهة أخرى، يجعل إمكانية إصلاحه مستحيلة ولو بعد قرون، فإذا كنا قد أعطينا أعلاه بعض نماذج الفساد، فإن عدم تحمل رئيس الحكومة لمسؤوليته في استثناء التعليم من سياسة شد الحزام، قد دفع وزيري التعليم، العالي والمدرسي معا، إلى استجداء المعونات من المنظمات الدولية، وهذا واقع مؤسف، يستوجب وقفة حقيقية، ذلك أنه لا معنى لكون التعليم قضية وطنية ذات أولوية بعد قضية الوحدة الترابية، والمنظمات الدولية المختلفة تستبيح تعليمنا، ونحن نعي جيدا ما نريد قوله من استعمالنا لكلمة «استباحة».
فمنذ مجيء رشيد بلمختار، لاحظ جميع المهتمين بقطاع التعليم، العودة القوية لمجموعة من المنظمات المهتمة بالتعليم، حتى أنه لا يوجد مجال في هذا القطاع إلا وتوجد منظمة دولية ما تحتكره، بشكل أقرب إلى المثل العربي الذي يتحدث عن ضياع الأيتام في مآدب اللئام، من جهة، فالوزير «مكره لا بطل» للاعتماد على «مساعدات» هذه المنظمات، باسم الشراكة حينا، وباسم الهبات حينا آخر، لأن «جوج فرنك» التي أعطتها وزارة المالية لا تكفي حتى لتدبير اليومي، فبالأحرى توفير مستلزمات الإصلاح، لكن من جهة أخرى، فهذه المنظمات لا تتدخل للمساعدة من أجل جمال عيوننا، بل لكل منها أجندتها الخاصة، وسنكون كاذبين أو جاهلين إذا لم نعترف بهذه الحقيقة.
هكذا فقد استبيح تعليمنا من طرف «الخبراء» الكنديين والفرنسيين والأمريكيين واليابانيين والبلجيكيين والإنجليز والإسبان، فضلا عن منظمة اليونسكو والمنظمات المرتبطة بالبنك الدولي، وعندما نجد في ندوة نظمتها اليونسكو عن المدرسين، أن خبراء هذه الأخيرة يعرضون خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، دون أن يثير ذلك أي ردة فعل من طرف المسؤولين الذين حضروا الندوة، عندها نعرف جيدا معنى الاستباحة، علما أن كل المطلعين على شأن التربية والتعليم ببلانا، يؤكدون بالأدلة الملموسة، أن الخبراء الذين ترسلهم هذه الجهات ليسوا بالضرورة أفضل من الكفاءات الوطنية، ولكن فقط لأن هذه المنظمات تأتي تحت مظلة التعاون الدولي، أي من بوابة السفارات، فإنها تصبح مقدسة، ويصبح كل ما تقوله مقدسا، فقط لأنها تدفع لنا، والسؤال الذي يطرح هنا، هو أين هي سيادة الوطن وحقنا كأمة في أن نقرر لوحدنا مصير تعليم أبناء المغاربة؟
قد يقول بعض إن الأمر يتعلق بشراكات، لكننا نسأل هؤلاء، ماذا سيعطي التعليم المغربي، وهو على ما هو عليه من ضعف، لأمريكا التي تدخل أنفها في تعليمنا عبر منظمة «الأوسايدي»؟
ماذا سيعطي تعليمنا لفرنسا والتي تتدخل عبر منظمة «سْكَاكْ»؟
ثم ماذا ينقص «كوكب اليابان الشقيق» لنكمله نحن من خلال «الشراكة» معه؟
لنكن نزيهين وصريحين في تسمية الأسماء بمسمياتها، فالحكومة تخلت عن تعليم المغاربة بالتقشف، ورمته للذئاب المتربصة بهويتنا الوطنية، فيما «جوج فرنك» التي تخصصها له، يتربص بها «ذئاب الداخل» في الصفقات المشبوهة والتدبير غير الشفاف للميزانيات، ومع ذلك سيحتل رئيس الحكومة أو من يدور في فلكه، أقرب منبر ليبكي على الهوية الضائعة، وعلى شبابنا المستلب وعلى تعليمنا المتأزم.