التعديلات المرتقبة لشروط و معايير انتقال رجال و نساء التعليم

عبد الرحيم العماري-أنباء المغرب

11/01/2015

  نظمت مديرية الموارد البشرية  بوزارة التربية الوطنية، يوما دراسيا حول "الحركات الانتقالية"، و ذلك بتقديم حصيلة نتائج تدبير الحركات الانتقالية خلال السنوات القليلة الماضية، و فسح المجال للمركزيات النقابية للإدلاء بمقترحاتها بغية رفع الحيف عن بعض الفئات الأكثر تضررا، من خلال اقتراح تعديلات و صياغة لشروط و معايير المشاركة.

     وضعت مديرية الموارد البشرية من خلال كلمة مديرها شفيق أزبة، ضمن أولوياتها ضمان تمدرس المتعلم و عدم إفراغ المؤسسات التعليمية من أطر التدريس، مع الإبقاء على حق الأساتذة في الانتقال و اختيار مقر العمل المناسب، في إطار ما يسمح به الخصاص القائم بالمناصب، و الحصيص المخصص لكل جهة و إقليم، و ذلك حسبما تضمنته الإخبارية الصادرة عن الوزارة عقب اللقاء.

    وأكد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فضل عدم ذكر اسمه أن اللقاء شهد تداول العديد من النقاط الخلافية بين النقابات و الوزارة، همّت على وجه الخصوص اعتبار الانتقال حقا من حقوق الموظف ، وتحقيق مبدأ المناصفة بين الالتحاق بالزوج والزوجة، وتحديد نسبة المستفيدين من أصحاب الأقدمية ، وتم طرح التسقيف من أجل الانتقال ، وضرورة مراجعة مبدأ التحكم في البرنام فمثلا الحاصل على نقطة 116 لا يستفيد من مناصب شاغرة في حين تمنح  لمن هو أقل نقطا في حركة جهوية أو محلية ، وتمت المطالبة بضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة التي غالبا ما يتستر عليها بعض المدراء، واقترح توقيف استثناء الدكاترة والمبرزين. ومن أهم التعديلات التي قد تؤتي ثمارا تشجيع الأساتذة على الاستقرار وخلق تحفيزات ، كما تمت المطالبة بإطلاع الفرقاء على ملف الانتقالات لأسباب صحية قبل الإعلان عن النتائج.  

وأضاف عضو نقابة يتيم أنه بالرغم من كثرة اللقاءات إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وتكتفي الإدارة بإدخال التعديلات ،وعبر عن تفاؤله بخصوص نتائج المشاورات.   

     جدير بالذكر أن الوزارة و عقب اللقاءات التشاورية خلال السنة المنصرمة قد أدخلت تعديلات على معايير و شروط المشاركة، همت على وجه التحديد منح نقاط إضافية لفئات معينة و المساواة في امتياز الأسبقية بين الراغبات في الالتحاق بالأزواج و الراغبين في الالتحاق بالزوجات، و هو ما دفع ببعض المشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى المطالبة بإنصاف ذوي الأقدمية و مساواة طلباتهم بطلبات الالتحاق.

     مسؤول الموارد البشرية اقترح خلال الاجتماع عكس تسلسل الحركات الانتقالية الثلاث، بالبدء بالحركات المحلية ثم الجهوية ثم الوطنية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تُفرِّغ الحركتين السابقتين من محتواها. وهذا المقترح لقي رفضا من طرف الشركاء.

    من جهة أخرى سجلت النقابات الأكثر تمثيلية عدة ملاحظات حول مذكرة الحركة الإطار، سواء تلك المتعلقة بعدم التزام الوزارة بالجدولة الزمنية المخصصة للإعلان عن الحركات أو عن نتائجها، و ضرورة التسقيف من أجل ألانتقال.

    إشكالية عدم الاعلان مسبقا عن المناصب الشاغرة، كانت ضمن نقاط المناقشة، حيث طالبت النقابات بالكشف عنها لتيسير عملية الاختيار و ضمان حظوظ أوفر في الانتقال، تجنّبا لمؤسسات و نقاط الفائض المشبعة، و ضمانا لسد الخصاص في المناطق التي تعاني نقصا في الموارد البشرية.

 يشار إلى أن اليوم الدراسي يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنظمها مديرية الموارد البشرية  بوزارة التربية الوطنية  مع شركائها الاجتماعيين، لغاية إعادة النظر في بعض المعايير المعتمدة في تنظيم الحركات الانتقالية لنساء و رجال التعليم.