خالد الشعيري
عندما تنصح المدير والحارس العام الإلتزام بالٌقانون والقيام بالواجب المطلوب وعندما تواجه المدير وترفض
خلع الجلباب فتكون ردت فعلهما تحريض بعض التلاميذ لمقاطعة الدروس وعندما
تكتب عدة تظلمات إلى الوزارة تبين فيها جميع الخروقات القانونية التي
ارتكباها فيتبع ذلك قرار المدير إعفاء من التدريس بتاريخ 05/11/2010 (
وثيقة إعفاء من التدريس منشورة على موقعي ) بل أكثر بدأ يخرجني من الثانوية
بالقوة ( أنظر الشريط المرئي في موقعي ) لتنتهي بقرار عزلي من أسلاك
الوزارة بتاريخ 16/01/2013 : هذا مع حصل معي .
من جهة القانون عند توقيفي عن العمل من طرف المدير الثانوية رفضت هذا القرار لأنه ليس من إختصاصه كما نص على ذلك الفصل 73 من ق أ و ع "إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب "
ومن هنا يتضح أن توقيف عن العمل كان بشكل غير قانوني بل كان عمل إنفراد و بدون سبب وهذا ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ( سيتم نشر هذا الحكم فيما بعد إن شاء الله ) أي توقيفي كان شطط في إستعمال السلطة
وعلى الفرض أن قرار التوقيف كان قانوني والفرض لا يصل إلى درجة الإقرار فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر من توقيفي عن العمل لم يتخذ أي إجراء ضدي كما تنص على ذلك فصول 70 و 71 و 72 من قانون الاساسي لوظيفة العمومية و خصوصا الفصل 73 الذي ينص :
" وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله " أي كان عليه أن يرجعني إلى العمل بعد مرور أربعة أشهر لكنه لم يفعل ذلك بل أكثر من ذلك منعني من الحراسة الامتحانات وتصحيحها وهذا شطط في استعمال السلطة مرة أخرى
وأما إذا فعل هذا لعدم كفاءتي ففي هذه الحالة ليس من اختصاصه أيضا حسب الفصل 81 من ق أ ل ع " إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم."
ومنذ تاريخ الإعفاء من التدريس 05/11/2010 لم تسند لي لا مهام التدريس ولا أي مهام أخرى مرتبطة بها كحراسة الإمتحانات أو تصحيحها أو غير مرتبطة بمهام التدريس وذلك على مدى موسمين دراسيين متتاليين 2010/2011 و 2011/2012 ... " وسبب هذا أنهم عندما لم يجدوا أي تهمة ليواجهون بها أمام اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس التأديبي ومع إصراري على تطبيق القانون ومعاقبة المسؤولين عن هذه الوضعية تركوني هكذا سنتين بدون أي مهام وهذا ضياع لمال الشعب ولكن من يحاسبهم كأن للدولة فائض في الميزانية وقاموا بتزوير بعض المحاضر
لتنتهي بحكاية العزل من أسلاك الوزارة بسبب الإنقطاع عن مزاولة المهام المنوطة بي منذ 16/07/2012 أي تغيبت عن مزاولة التدريس في عطلة الصيف عن أي مهام يتحدث هذا الذي وقع عن قرار العزل فأن منذ إعفائي من التدريس لم تسند لي أية مهام وهذا أكدته المحكمة الإدارية التي قضت بإلغاء قرار العزل وللأسف عوض أن ترجعني إلى العمل إستأنفت الحكم خير ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل ـ للحديث بقية إن شاء الله ـ
هذه قصتي قصة موظف له زوجة وذرية ثم فصله عن العمل
من جهة القانون عند توقيفي عن العمل من طرف المدير الثانوية رفضت هذا القرار لأنه ليس من إختصاصه كما نص على ذلك الفصل 73 من ق أ و ع "إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب "
ومن هنا يتضح أن توقيف عن العمل كان بشكل غير قانوني بل كان عمل إنفراد و بدون سبب وهذا ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ( سيتم نشر هذا الحكم فيما بعد إن شاء الله ) أي توقيفي كان شطط في إستعمال السلطة
وعلى الفرض أن قرار التوقيف كان قانوني والفرض لا يصل إلى درجة الإقرار فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر من توقيفي عن العمل لم يتخذ أي إجراء ضدي كما تنص على ذلك فصول 70 و 71 و 72 من قانون الاساسي لوظيفة العمومية و خصوصا الفصل 73 الذي ينص :
" وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله " أي كان عليه أن يرجعني إلى العمل بعد مرور أربعة أشهر لكنه لم يفعل ذلك بل أكثر من ذلك منعني من الحراسة الامتحانات وتصحيحها وهذا شطط في استعمال السلطة مرة أخرى
وأما إذا فعل هذا لعدم كفاءتي ففي هذه الحالة ليس من اختصاصه أيضا حسب الفصل 81 من ق أ ل ع " إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم."
ومنذ تاريخ الإعفاء من التدريس 05/11/2010 لم تسند لي لا مهام التدريس ولا أي مهام أخرى مرتبطة بها كحراسة الإمتحانات أو تصحيحها أو غير مرتبطة بمهام التدريس وذلك على مدى موسمين دراسيين متتاليين 2010/2011 و 2011/2012 ... " وسبب هذا أنهم عندما لم يجدوا أي تهمة ليواجهون بها أمام اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس التأديبي ومع إصراري على تطبيق القانون ومعاقبة المسؤولين عن هذه الوضعية تركوني هكذا سنتين بدون أي مهام وهذا ضياع لمال الشعب ولكن من يحاسبهم كأن للدولة فائض في الميزانية وقاموا بتزوير بعض المحاضر
لتنتهي بحكاية العزل من أسلاك الوزارة بسبب الإنقطاع عن مزاولة المهام المنوطة بي منذ 16/07/2012 أي تغيبت عن مزاولة التدريس في عطلة الصيف عن أي مهام يتحدث هذا الذي وقع عن قرار العزل فأن منذ إعفائي من التدريس لم تسند لي أية مهام وهذا أكدته المحكمة الإدارية التي قضت بإلغاء قرار العزل وللأسف عوض أن ترجعني إلى العمل إستأنفت الحكم خير ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل ـ للحديث بقية إن شاء الله ـ
