نائبة وزارة التربية
الوطنية بفاس من التستر على الأشباح إلى إفشاء السر المهني.
البيان الجهوي،الصادر عن نقابة مفتشي التعليم ،جهة فاس بولمان بتاريخ 26
يناير 2015،في الصحافة المكتوبة ومواقع الصحافة الرقمية ،ردت فائزة السباعي،نائبة
وزارة التربية الوطنية بنيابة فاس على البيان الجهوي بطريقة المراوغة والإفتراء،محاولة
أن تنهج "أسلوب النعامة" و"تغطية الشمس بالغربال".ومن جهة
أخرى،فإن النائبة السباعي تسعى إلى تضليل وتمويه المسؤولين التربويين والرأي العام
بأن المشكل شخصي بينها وبين الأستاذة
المقتدرة مديحة بلعياشي،المفتشة في التوجيه التربوي،والمنسقة الإقليمية لهيئة
التفتيش والكاتبة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم.
كما أن عبارة "بيان توضيحي لنيابة
فاس" من بين الدلائل على محاولة تمرير
خطاب مغلوط مفاده أن المشكل قائم مع النيابة بكل مكاتبها وموظفيها،غير أن النائبة وحدها
هي المسؤولة عن الإختلالات والأخطاء الفادحة والتلاعبات بمصير الشأن التربوي بفاس.
"فهل يستسيغ احد ان تكون هذه الاحتجاجات التي تعبر
عنها هيئة التفتيش بمختلف تخصصاتها ومجالاتها وتؤكدها عبر توقيعاتها على رسالة تم
توجيهها للسيد الوزير بعد ان تم الاجماع على جميع المحاور والتفاصيل التي تتضمنها
و تمت صياغتها من طرف لجنة موسعة من المفتشين شملت 19 مفتشا....؟وهل يعقل ان تستمر
النائبة في الإلتواء على موقف الهيئة قاطبة من باب شخصنته وبالتالي اعتبار
الهيئة قاصرة يقودها شخص ما ؟ و هل يعقل أن يتم تنظيم لقاءات تربوية
بالمفتشية في الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الجمعة ؟ علما ان المراسلات لدعوة
الأساتذة لهذه اللقاءات موجودة و علما ان اقتحام المفتشية تم في عز حضور الاساتذة
و المفتشين أثناء اللقاء التربوي يومه وبحضور الموظفين و رجال الأمن
المتواجدين آنذاك بمقر المفتشية ... فامر غريب ان تجازف النائبة بهذه الكذبة... و
كذلك الشان بخصوص اعتبارها ان المنسقة هي من تحرر بيانات النقابة و تنشرها
بصفتها كاتبة جهوية ، وفي ذلك استخفاف بالمؤسسة النقابية و بمكتبها الجهوي
المكون من 9 أشخاص ...."،كما صرح بعض المخلصين والغيورين عن مصير التربية
والتعليم في بلادنا العزيزة.
وليست هيئة التفتيش وحدها التي تحتج على
تصرفات النائبة السباعي،بل هناك فضائح للنائبة نشرت في الموقعين أسفله(كمثال):
- من خلال ما نشرأسفله حول جواب
على المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 2309 بتاريخ 27فبراير 2014
"عمل هذا الموظف على تسريب السر
المهني ضدا على ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1) (الباب الثالث الفصل
18) والمراسلة الوزارية في الموضوع لحسابات شخصية لتبرير فشله من خلال تغليط الرأي
العام انطلاقا من هذا المنبر الصحفي"،فإن النائبة التي تتهم الموظف بتسريب
السر المهني ضدا على النصوص التشريعية،فالنائبة السباعي هي أول من تسرب السر
المهني،ذلك أنها المسؤولة الوحيدة عن تسريب ونشر نص المراسلة السرية للوزير:جواب
على المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 2309 بتاريخ 27فبراير 2014.الرسالة موجهة للوزير تتضمن أسرارا
شخصية وإدارية ولا يمكن أن تنشر في الصحافة ولا يمكن إفشاء أي سر مهني كيفما كان
ولأي كان ، ليس له الصفة القانونية...
نعم الموظف متهم،والإتهام ليس معناه
الإدانة ما دامت الحجج غير متوفرة،أما بالنسبة للنائبة فالحجة القانونية متوفرة
وواضحة لأنها الوحيدة التي وقعت الجواب على استفسار الوزير.
كان على الوزارة أن تتخذ الإجراءات
اللازمة في حق النائبة التي أفشت السر المهني.كان عليها أن تنشر الرد على المقال
الصحفي دون نشر المراسلة الوزارية وإفشاء السر المهني. وكان من اللازم متابعة
النائبة السباعي قضائيا لنشرها مراسلة تتضمن أسرارا مهنية.
- ومن الفضائح الأخرى والخروقات والأخطاء الفادحة المسكوت عنها أنها
تتستر على "الأشباح"،كما هو مبين أسفله.وبدلا من اتخاذ الإجراءات
الصارمة في حق النائبة السباعى تم السكوت عن ذلك وكأن شيئا لم يكن ليستمر الفساد
يعشعش في فاس،التي تحولت من العاصمة العلمية إلى عاصمة الفساد التربوي.ولا ندري من
يسخر بعض المفسدين للنيل من كرامة ساكنة هذه المدينة الرائعة...
رد النيابة على مقال جريدة المساء
الصادر تحت عنوان " صفقة للأدوية المدرسية تثير ضجة في نيابة التعليم فاس"
الأكاديمية
الجهوية للتربية و التكوين
جهة
فاس بولمان
نيابة
فاس
فاس
في : 27فبراير2014
إلــــــــى
السيد
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
قسم
الاتصال
مصلحة
الصحافة
*الرباط*
الموضوع : جواب
على المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 2309 بتاريخ 27فبراير 2014
سلام
تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
و
بعد ، فجوابا على المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 2309 بتاريخ 27 فبراير
2014، يشرفني أن أطلعكم على التوضيحات المفصلة التالية:
· الإطار المعني رئيس المصلحة متصرف درجة أولى رقم التأجير 738045
والذي عين بنيابة فاس كرئيس لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 25 يوليوز
2013، لم يمض على إشرافه على المصلحة سبعة أشهر ، حتى ارتكب مجموعة من الخروقات
المهنية التقنية زيادة على انطوائه على نفسه ومحدودية تواصله مع فريق العمل
بالمصلحة ومع نائبة الوزارة كآمرة بالصرف مساعدة والمسؤولة الأولى على تدبير شؤون
النيابة. وقد باءت جميع المحاولات للتواصل معه بالفشل، سواء من طرف الإدارة
الإقليمية ممثلة في شخص النائبة أو من طرف السيد مدير الأكاديمية الذي تدخل في
الموضوع بطلب منها.
· تم عرض ملف متكامل بالخروقات التقنية والتواصلية على أنظار السيد مدير
الأكاديمية مذيلا بطلب إعفائه من طرف النيابة. ويتضمن هذا الملف 21 وثيقة مرفقة
تشهد على هذه الخروقات وعلى محدودية تواصله مع الجميع وتحمل أكثر من 12 توقيعا
للأطر العاملة بالنيابة بما فيهم توقيعات رئيسي مصلحتين بها، والتي تشهد على رفضه
الانفتاح والتواصل واتكاله المطلق على المكلف السابق بتسيير المصلحة في إنجاز جميع
العمليات المطلوبة منه في الاختصاص. كما تشهد على أخطائه التقنية وعلى
رأسها، تأخر إبرام صفقات النظافة والحراسة والداخليات والإطعام المدرسي
لميزانية 2014 لستة عشر يوما (خلال شهر يناير 2014) نظرا لعدم نشره لملف طلبات
العروض في الوقت القانوني اللازم قبل تاريخ إبرام الصفقات المحدد من طرف السيد
مراقب الدولة رغم أن هذا الملف أشرف هو شخصيا على إعداده وكان مكتملا لا ينقصه شيء
حسب تصريحه.
· تحريضه لموظفي المصلحة ولمجموعة من المديرين ومختلف الأطر بالنيابة ضد
الإدارة وتشكيكه في مصداقياتها، فيما يتعلق بإنجاز سند الطلب الخاص بشراء
الأدوية والذي تم وفق المساطر القانونية المعمول بها. وإن تحامله على هذه النفقة
يبرره عدم استجابة الإدارة لطلبه بإنجاز هذه النفقات مع أحد الصيادلة الذين
اقترحهم شخصيا على أنظار الإدارة ، والتي رفضت ذلك من قبيل تطبيق القانون واستشارة
على الأقل ثلاثة صيادلة مزودين.
· تأكيد على أنه قام بإعداد جميع ملفات طلبات العروض شخصيا وبدون استثناء
(الداخليات – المطاعم المدرسية- الحراسة الأمنية – النظافة لسنة 2014) والتي ارتكب
فيها أخطاء تقنية فادحة كذكر ماركات المواد الغذائية المطلوبة في ملفات هذه
الصفقات المعدة للنشر، والتي قام بنشرها بدون إطلاع السيدة النائبة عليها أو
المصادقة عليها رغم طلبها ذلك ، وإن مجموعة منها يحمل توقيعه.
· غيابه المستمر عن عمله بدون مبرر وبانتظام يومي الاثنين والجمعة من كل
أسبوع، وتأخره عن مواقيت العمل الرسمية كل صباح وزوالا، بدعوى تحمله مشاق تربية
أبنائه في غياب زوجته التي لازالت تشتغل بتاونات حاليا (مقر عمله السابق).
وأمام استحالة التواصل وتراكم هذه الخروقات، قدم شخصيا
استقالته بتاريخ 14 فبراير 2014 مع العلم أن الملف الخاص بهذه الخروقات تم عرضه
على أنظار الأكاديمية بتاريخ 08يناير 2014، وبالتالي فإن قرار إعفائه لم يتم
بالسرعة المزعومة بالمقال. عمل هذا الموظف على تسريب
السر المهني ضدا على ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان
1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1) (الباب
الثالث الفصل 18) والمراسلة الوزارية في الموضوع لحسابات شخصية لتبرير فشله من
خلال تغليط الرأي العام انطلاقا من هذا المنبر الصحفي
(نص هذا المقال موضوع الرد).
تجدون رفقته البيان الجهوي حول نيابة فاس بتاريخ 26 يناير
2015
تقرر
فيه مقاطعة جميع اللقاءات والأنشطة التي تترأسها السيدة نائبة فاس
إلى
حين إيفاد لجنة مركزية لتصحيح الأوضاع.
كما
تقرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية جهوية لهيئة التفتيش على مستوى
جهة
فاس بولمان، يوم الخميس12 فبراير 2015 على الساعة العاشرة و
النصف
صباحا ، بمقر نيابة فاس.
|
المكتب الجهوي
جهة
فاس - بولمان
|
بــيان جهوي حول نيابة فاس
|
26 يناير
2015
|
استبشر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، ومعه كافة هيئة التفتيش بالجهة، خيرا
عقب اللقاء الذي عقده معه السيد مدير أكاديمية جهة فاس بولمان يوم 26 دجنبر
2014 بمقر المفتشية الإقليمية بفاس، مرفوقا بالسيدة نائبة الوزارة بفاس ورئيس قسم
الشؤون التربوية بالأكاديمية وعدد من رؤساء المصالح، حيث تم تدارس مجموعة من
الإشكالات العالقة على مستوى الجهة عامة وعلى مستوى نيابة فاس خاصة، بمرجعية
البيان الصادر في 1 نونبر 2014 وبعض المشاكل المستجدة التي برزت على مستوى نيابة
فاس في علاقتها بمجلس التنسيق و بالمفتشية الإقليمية . وشكل هذا اللقاء محطة جديدة
لتعزيز الثقة المتبادلة وتقوية العلاقة التواصلية بين السيد مدير الأكاديمية
والمكتب الجهوي للنقابة من خلال التوافق حول بلورة مجموعة من الأفكار والتصورات في
اتجاه شراكة وعمل مشترك من أجل النهوض بالشأن التربوي على مستوى الجهة من زاوية
التفتيش التربوي بمختلف تخصصاته ومجالاته.
وقد
سجل المكتب الجهوي بإيجاب و ارتياح كبيرين :
1. استحسان السيد مدير
الأكاديمية، لفضاءات ومرافق المفتشية الإقليمية ومستوى تجهيزها الذي تم في
إطار البرنامج الاستعجالي (م3م2) وكذا تثمين مستوى تسيير واستغلال المفتشية
في احتضان اللقاءات والأنشطة التربوية على طول السنة الدراسية، بعد اطلاعه على سجلات
التوثيق بالكتابة الخاصة بالمفتشية.
2. إعراب السيد مدير
الأكاديمية عن ارتياحه الكبير بعد ان تصححت لديه الفكرة المغلوطة التي كانت تصله
من أشخاص وجهات معينة حول "كون المفتشية الإقليمية بفاس مجرد مكاتب
مغلقة يفتحها المفتشون من حين لآخر، ربما مرة في الشهر أو في الشهرين على حد
تعبير السيد المدير".
3. اعتبار السيد مدير
الاكاديمية أن المفتشية الإقليمية بفاس تعد مفخرة لكافة نساء ورجال التعليم بجهة
فاس بولمان، متعهدا بأنه سيعمل شخصيا على الحفاظ عليها قدر الإمكان، و دعمها لتصبح
مركز إشعاع تربوي وثقافي على مستوى الجهة، مؤكدا أنه كان عليه أن يدعو
السيد الوزير لزيارتها بمناسبة انعقاد المجلس الإداري بجهة فاس في 24 دجنبر
المنصرم.
4. تحفيز السيد مدير
الأكاديمية لهيئة التفتيش بفاس على توسيع آفاق الاستغلال الأمثل للمفتشية، و ذلك
بفتحها لاحتضان المزيد من الأنشطة التربوية المرتبطة بالبحث التربوي وبالتكوين
المستمر بتنسيق وبتعاقد وشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
ومختلف مراكز ومؤسسات التعاون والتكوين المهني.
5. تعهد السيد مدير
الاكاديمية بإحداث قاعة متعددة الوسائط داخل المفتشية الإقليمية مجهزة بالحواسب
وبالتجهيزات اللازمة مع ربطها بشبكة الأنترنيت ، فضلا عن دعم مركز الإعلام و
التوثيق و متحف الوسائل التعليمية، المتواجدين بالمفتشية، بالمزيد من الكتب والتحف
، وأوصى بفتح باب الاستفادة من زيارة المتحف في وجه هيئة التدريس والمتعلمين.
6. تعهد السيد مدير
الأكاديمية بدعم مشروع هيئة التفتيش بفاس بشأن إحداث حديقة نباتية بالفضاء الأخضر
بالمفتشيةjardin botanique .
7. ترحيب السيد مدير
الأكاديمية بمقترح تنظيم يوم دراسي مشترك بين النقابة والأكاديمية (سيتم في شهر
فبراير2015) على مستوى الجهة بشأن تقاسم وتعميق النظر في التصورات الأولية لكل من
الوزارة والنقابة حول الإصلاح
التربوي ومشروع "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد".
8. تأكيد السيد مدير
الأكاديمية على أن يظل تسيير المفتشية الإقليمية بفاس كما كان من قبل وفق النصوص
التنظيمية المعمول بها ، مع ضرورة تعامل النيابة مع الموارد البشرية العاملة
بالمفتشية على قدم المساواة مع باقي الموظفين العاملين بمقر نيابة فاس،
حقوقا وواجبات، و لم يستسغ السيد المدير إقصاء موظفي المفتشية بشكل استثنائي من
الاستفادة من التعويضات دون غيرهم من الموظفين بالنيابة وحث على تصحيح الأمر
في أقرب الآجال، إلا انه ولحد تاريخه لم يتم ذلك .
9. وبخصوص الإشكالات
الأخرى المتعلقة بتأخر تعويضات تنقل هيئة التفتيش والتعويضات عن المهام المرتبطة
بالامتحانات الإشهادية ومصاحبة الأطر الإدارية الجديدة ،و أدوات العمل لسنة2013 و
2014 فقد أعطى السيد مدير الأكاديمية تعليماته لتسويتها في أقرب الآجال. إلا
أنه لحد تاريخه لم يتم تسجيل سوى تقدم ضئيل في الموضوع.
10. أما بشأن بعض الاختلالات التدبيرية التي تعرفها نيابة
فاس منذ الموسم الدراسي المنصرم والمشار إليها في البيان المذكور أعلاه بخصوص
اتخاذ النائبة لقرارات أحادية الجانب وغير مدروسة العواقب بخصوص إعادة توزيع
المناطق التربوية لمجال التوجيه التربوي، وإصدار تكليفات بشأنها في شهر يونيو 2014
مع تعميم ازدواجية المهام، و الكيل بمكيالين في التعامل مع مفتشي المصالح المادية
والمالية، فقد أمر السيد مدير الأكاديمية بان يظل الأمر معلقا إلى أن يتم إيفاد
لجنة مركزية للبث في الأمر في غضون مدة لن تتعدى الاسبوعين الأولين من شهر يناير2015
من أجل إيجاد الحلول المناسبة بإشراك جميع المعنيين بالأمر. إلا أنه ولحد تاريخه،
لازال الانتظار سيد الموقف.
وعلى
العموم فقد توفق السيد المدير في الرقي بمستوى التواصل والحوار وتعزيز الثقة
والتقدير المتبادل مع هيئة التفتيش، وشحذ الهمم من أجل المزيد من الانخراط
الإيجابي والبذل والعطاء وتظافر الجهود. وعليه شرعت هيئة التفتيش بنيابة فاس في بناء
وتنفيذ برنامج عمل مشترك طموح .
ومن
جانبه، شرع السيد مدير الاكاديمية في الوفاء بتعهداته بحيث بعث للمفتشية دفعة أولى
من التجهيزات الإلكترونية الهامة لتجهيز قاعة متعددة الوسائط لتيسير التأطير
التربوي واستعمال الموارد الرقمية أثناء اللقاءات والأنشطة التربوية التي تحتضنها
المفتشية الإقليمية.
وإذ يثمن المكتب مجهودات السيد مدير
الأكاديمية وموقفه البناء، فهو يشجب ،وبشدة، الموقف السلبي والهدام للسيدة
نائبة الوزارة بنيابة فاس حيث يسجل ما يلي :
11. عوض تركيز السيدة نائبة فاس على محاولة تصحيح
الاختلالات التدبيرية المتعددة التي تعرفها النيابة ، تجندت لاستنزاف
جهود هيئة التفتيش في معارك انتقامية مجانية، مصممة على تنفيذ مخططها من أجل
عرقلة عمل الهيئة وخلق الفتنة داخلها وتأليب فئة ضد أخرى ومحاولة الإيقاع
بين المديرين والمفتشين من خلال تكرار خطاب يرسخ "زرع أعين النيابة
" في كل مكان ، في محاولة منها لتحويل الهاجس التربوي
لهيئة التأطير والمراقبة التربوية إلى هاجس تجسسي محض ... فضلا عن محاولات
فاشلة للإجهاز على المفتشية الإقليمية وعلى تجهيزاتها وإصدار مراسلات تحتوي على
مغالطات مكشوفة بشأنها ، والتعنت من خلال التمادي و رفض تصحيحها.
12. آخر ما جادت به قريحة السيدة نائبة فاس هو افتعال
لجنة بحث وتقصي نيابية للتحقيق مع هيئة التفتيش بفاس من خلال السيدة منسقة المجلس
الإقليمي بشأن طعن في مدة صلاحية المجلس استنادا إلى تقرير واه تمت صياغته
بإيعاز وإلحاح منها من طرف مجموعة من مفتشي التوجيه العاملين بالقطاعات
المدرسية الذين تحاول السيدة النائبة التستر من ورائهم لزرع الفتنة
داخل الهيئة، منتهجة في ذلك أسلوب "التدبير بالدسائس" عوض
"التدبير بالنتائج" وسياسة "فرق تسد" ، و "الهيمنة عن
طريق الإنزال" ... كما شرعت في محاولة شل عمل المجلس الإقليمي للتنسيق من
خلال الامتناع على توقيع مراسلات اجتماعاته دون تقديم أي مبرر في الموضوع... مما
أدى إلى تراكم الممارسات المستفزة للهيئة من طرف النائبة عبر عنها مفتشو
نيابة فاس باتخاذ موقف الانسحاب الجماعي من الاجتماع الذي كانت تترأسه يوم الخميس
22 يناير 2015 حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة بعد تأكيدهم انهم
منخرطون بكل جدية في إنجاح المشروع موضوع الاجتماع.
13. مرة أخرى ،عوض العمل على فتح باب الحوار و تهدئة الجو
مع الهيئة، مضت نائبة فاس في مسلسل استفزازاتها إلى مستوى العنف ، من خلال العمل
على اقتحام المفتشية الإقليمية يوم الجمعة 23 يناير 2015على الساعة الثالثة مساء
من طرف موظفين عاملين بالنيابة قاما بتكسير شباك حديدي كان يفصل بين النيابة
والمفتشية ، بواسطة مطرقة و لوازم حدادة أخرى ، متسببين في إزعاج كبير أثناء
وقت العمل ، بسبب حالة الاستنفار والضوضاء المترتبة عن العملية ، لجميع الحاضرين
بالمفتشية آنذاك ، حيث تزامن الحادث مع لقاءات تربوية لعدد من مفتشي التعليم
الثانوي لفائدة مجموعة من من الأساتذة ، وكذلك تواجد عدد من رجال الأمن الذين تم
إيواؤهم مؤقتا بالمفتشية تيسيرا
لظروف عملهم في إطار الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لمدينة
فاس. و تم الحادث بشكل مباغت، دون أي سابق إخبار أو تنسيق أو إشعار لإدارة
المفتشية أو للمنسقة الإقليمية ، وفي تجاهل تام لأدنى ضوابط احترام السير العادي
للمفتشية.
وبناء على كل ما سبق ذكره أعلاه ، و بناء على عريضة استنكارية إجماعية للهيئة توصل المكتب
بنسخة منها حول مجموعة من الاختلالات التدبيرية الأخرى بنيابة فاس، قرر المكتب
دعوة مفتشات ومفتشي نيابة فاس لمقاطعة
جميع اللقاءات والأنشطة التي تترأسها السيدة نائبة فاس إلى حين إيفاد لجنة مركزية
لتصحيح الأوضاع.
كما
تقرر تنظيم
وقفة احتجاجية إنذارية جهوية لهيئة التفتيش على مستوى جهة فاس بولمان، يوم
الخميس12 فبراير 2015 على الساعة العاشرة و النصف صباحا ، بمقر نيابة فاس.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم حرة
مستقلة ديمقراطية.
______________________________
______________________________
محمد الخضاري،مفتش في
التوجيه التربوي، فاس،06 فبراير 2015 - الدار البيضاء،07 فبراير 2015،الساعة: 18
