غامري وأمين والإدريسي: رسالة إلى المؤتمر 11 لـ إ م ش
خديجة غامري، عبد
الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي
للشغل
رسالة مفتوحة إلى
الأخوات والإخوة المشاركين في
المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد
المغربي للشغل
تحية نضالية وبعد
يسعدنا نحن الموقعين أسفله خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق
الإدريسي كأعضاء ثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المنبثقة عن
المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في 11-12 دجنبر 2010 بالدار البيضاء، والأعضاء
كذلك في السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، أن
نراسلكم بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للمركزية قصد تبليغكم ما يلي:
1-
كنا نود أن نكون
حاضرين معكم في المؤتمر لنتشارك الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس منظمتنا الأصيلة
الاتحاد المغربي للشغل ولنشارك بجدية وموضوعية في تقييم حصيلة أربع سنوات من عمل
مركزيتنا وتحديد الآفاق المستقبلية، لكن الإجراءات اللاديمقراطية، والتي وصلت حد
الطرد من المنظمة، المتخذة منذ مارس 2012 ضدنا وضد عدد من الأطر النقابية المناضلة
الأخرى وعدد من الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية ـ المتشبثة بوحدة المنظمة في
إطار احترام مبادئها ومرتكزات هويتها وشعارها العظيم "خدمة الطبقة العاملة
وليس استخدامها" ـ ، قد حالت دون تواجدنا وتواجد مناضلي/ات التوجه الديمقراطي
معكم.
وإن ذلك الحضور الرمزي
ـ عمليًا كمجرد ملاحظين ـ لبعض مناضلي/ات التوجه الديمقراطي لا يعكس طبعًا حيوية
التوجه الديمقراطي وكفاحيته وقوته وعطاءه للاتحاد، بقدر ما يعكس تشبثهم بالوحدة
الداخلية للمنظمة ورهانهم على انتصار دينامية الوحدة في إطار الديمقراطية على
دينامية الاستئصال والتفرقة التي لا تخدم سوى أعداء الطبقة العاملة.
2-
الأخوات والإخوة
المؤتمرين: منذ مارس 2012 تمت محاولة استئصال
مناضلي/ات التوجه الديمقراطي من المركزية وإبعادهم عن أنشطتها خاصة عبر إغلاق
أبواب المقرات في وجوههم ومنعهم من المشاركة في اجتماعات اللجنة الإدارية والمجلس
الوطني للاتحاد وفي مؤتمرات وأجهزة الاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات
الموازية (الشبيبة العاملة والمرأة العاملة)؛ وتم القيام بعمل تقسيمي لعدد من
التنظيمات الجامعية والاتحادات المحلية؛ وتم تتويج كل هذا بالإقصاء من المشاركة في
اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 وبالتالي من المشاركة الفعلية في هذا المؤتمر. وتبعًا
لذلك فمن البديهي أن نتائج المؤتمر الوطني الحادي عشر لا تعني مكونات التوجه الديمقراطي
إلا بقدر حفاظها على مكتسبات المؤتمر العاشر الأدبية والتنظيمية وتضمينها لمواقف
وإجراءات تخدم مصالح الطبقة العاملة وتساهم في استعادة الوحدة التنظيمية الداخلية
على أسس ديمقراطية؛ مع العلم أن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي ستعمل على
إصدار تقييم لهذه النتائج.
ونشير هنا إلى نقطة أساسية: أمام محاولة استئصال
مناضلي/ات التوجه الديمقراطي وإبعادهم عن المنظمة لم يكن ردهم تكريس التفرقة من
خلال الترحال إلى منظمة نقابية أخرى أو تأسيس إطار نقابي جديد، كما هي القاعدة مع
الأسف عند النقابيين/ات الغاضبين على انتهاك الديمقراطية الداخلية، بل كان جوابهم
هو التشبث بمركزيتهم من خلال شعاري "عهد الله ما نرحل" و"بت
نبت". وهذا المسلك، الذي يتشبث بالوحدة رغم الاضطهاد، صعب جدًا ولا يعرف
صعوبته إلا المجربون. وبالفعل اضطر مناضلو التوجه الديمقراطي إلى إبداع صيغ
تنظيمية وقانونية ونضالية معقدة لتدبير صمودهم داخل الاتحاد. وهم مازالوا صامدين.
وللتذكير فإن مناضلي/ات التوجه الديمقراطي
المبعدين عن نشاط المركزية لم يعتبروا قط أنهم خارج المركزية وإنما ظلوا يعتبرون
أنفسهم داخلها لكن في وضعية غير عادية يجب تجاوزها بالنضال إلى حين الوصول إلى جعل
أوضاعهم داخل المركزية عادية على أسس مبادئها وقانونها الأساسي.
3-
الأخوات والإخوة
المؤتمرين: حرصًا على مصلحة المركزية وضرورة تقوية وحدتها الداخلية، كنا نأمل أن يكون
التحضير للمؤتمر 11 والمؤتمر نفسه فرصة لتصحيح الأخطاء المرتكبة ضد مكونات التوجه
الديمقراطي وضد المركزية ككل وفرصة لاستعادة وحدتها الداخلية خاصة وأن المناخ
العام لصالح الوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة للحركة النقابية
العمالية ككل.
كنا ننتظر تصحيح مسار الأوضاع الداخلية على أسس
النقط الخمسة التي مافتئنا نطرحها:
·
احترام الجميع
للقانون الأساسي ولنتائج المؤتمر الوطني العاشر؛
·
إعادة فتح
المقرات أمام كافة مناضلي/ات المركزية دون إقصاء؛
·
إلغاء جميع
القرارات المتعلقة بالطرد التعسفي من المنظمة لعدد من الأطر النقابية الديمقراطية؛
·
إعادة توحيد
القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية التي تم تقسيمها بقرارات فوقية؛
·
دمقرطة الحياة
النقابية وتخليقها والالتزام بالشفافية في التدبير النقابي.
انطلاقًا من هذا التصور، ورغم التخوفات المشروعة، فقد ثمنا الحوار المنطلق
ما بين الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والأمانة الوطنية
للاتحاد، ثم ما بين هذه الأخيرة والمكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي
الجماعات المحلية ـ التوجه الديمقراطي. وكان أملنا ولا زال هو حل الأزمة مع
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على أساس احترام وحدتها وكافة حقوقها مثل سائر
الجامعات الكبرى للاتحاد وإعادة توحيد قطاع الجماعات الترابية على أسس ديمقراطية
والانتقال إلى حوار شامل مع مسؤولي/ات التوجه الديمقراطي للتوصل إلى تسوية شاملة
للأزمة التنظيمية الناتجة عن إجراءات مارس 2012، بما في ذلك تسوية الأوضاع في
قطاعي التعليم والوظيفة العمومية وسائر القطاعات وعلى مستوى كافة الاتحادات
الترابية.
وها هو المؤتمر 11 للاتحاد ينعقد اليوم 20 مارس دون أن
نصل بعد إلى حل الأزمة التنظيمية؛ ومع ذلك إن أملنا كبير في أن تنبثق عن هذا المؤتمر
إشارات قوية للسير قدمًا نحو تسوية الأوضاع التنظيمية واستعادة الوحدة الداخلية
للمنظمة وهو ما يستوجب:
·
الإقرار بضرورة
الوحدة الداخلية وأهميتها بالنسبة لمستقبل المركزية ومستقبل الحركة النقابية ككل.
·
الإقرار بضرورة
احترام الجميع لمبادئ المنظمة ومرتكزات هويتها وقانونها الأساسي.
·
الإقرار بإلغاء
كافة إجراءات الفصل من المركزية الصادرة ضد المناضلين/ات الشرفاء الغيورين على
وحدتها ومبادئها.
·
الإقرار بفتح
المقرات أمام جميع أعضاء المركزية.
·
العمل في أقرب
الآجال على إعادة توحيد القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية التي تم تقسيمها
وذلك خلال نهاية شهر مارس الحالي أو شهر أبريل، على أن يتم تتويج كل ذلك في فاتح
ماي بتظاهرات وحدوية تضم كل أعضاء المنظمة في أجواء نضالية وحدوية.
·
الإقرار بضرورة
العمل على دمقرطة الحياة النقابية وتخليقها وسيادة الشفافية في تدبير الشؤون
النقابية.
وبالإضافة لما سبق، إننا ننتظر من المؤتمر 11 أن
يحافظ على مكتسبات المؤتمر العاشر الأدبية والتنظيمية والقانونية وأن يفتح المجال
لمناضلي/ات التوجه الديمقراطي من أجل تمثيلهم في سائر الأجهزة التنظيمية وفقًا
لقوتهم وعطائهم.
4-
الإخوة والأخوات المؤتمرين
إن تحديات كبرى تنتظر الطبقة العاملة والشغيلة المغربية غداة انتهاء
المؤتمر؛ ونحن نود هنا إثارتها عسى أن يتمكن المؤتمر من اتخاذ مواقف بشأنها:
أولا: الحفاظ على الوحدة
الداخلية لمركزيتنا؛ وهذا ما طرحناه في الفقرات السابقة التي أكدت ضرورة إدماج
كافة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي داخل المركزية في احترام تام للديمقراطية
الداخلية، للقانون الأساسي ولكافة مبادئ الاتحاد.
ثانيًا: صيانة وترسيخ العمل الوحدوي بين المركزيات النقابية الثلاثة الذي انطلق منذ
14 شهرا في 29 يناير 2014 والعمل على توسيعه لسائر النقابات المناضلة وعلى تعميقه
حتى لا يظل تنسيقا فوقيا وحتى يمتد لسائر النقابات القطاعية والاتحادات المحلية
والجهوية.
ثالثًا: إنجاح المعارك النضالية التي تنتظرنا في ظل ما يعرفه الحوار الاجتماعي من
تماطل ومناورات وتلاعب بالمصالح الكبرى للطبقة العاملة.
لقد خضنا كحركة نقابية عمالية موحدة، الإضراب العام الوطني الإنذاري
التاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014. ورغم ذلك لم نتمكن لحد الآن من تحقيق أي نقطة من
الملف المطلبي المشترك المقدم لرئيس الحكومة منذ 11 فبراير 2014.
وتبعًا لذلك إننا ننادي المركزيات النقابية الثلاثة ـ الاتحاد المغربي
للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ـ وسائر
النقابات التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي الحالي
والإعلان عن إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل. "فما لا يحقق بالحوار، يؤخذ
بالنضال، وما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل".
رابعًا: الخوض بنجاح لمعركة الانتخابات المهنية لممثلي/ات الموظفين والمستخدمين في
اللجان الثنائية ومندوبي/ات الأجراء حتى يكونوا في خدمة الشغيلة والعمل النقابي
الأصيل وليس في خدمة الانتهازية والوصولية.
خامسًا: المساهمة كمنظمة نقابية تقدمية في الكفاح التاريخي لشعبنا للتخلص من
العلاقات المخزنية ومن الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية
وحقوق الإنسان الذي يضمن للطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر المواطنين/ات الكرامة
والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. ومن هنا دعمنا منذ البداية وإلى الآن،
لحركة 20 فبراير المجيدة.
سادسًا وأخيرًا: مساهمتنا كاتحاد مغربي للشغل في النضال الأممي ضد الإمبريالية عدوة الشعوب
ومشعلة الحروب، وضد الرجعية والفاشية والإرهاب، ومن أجل التحرر الوطني ـ بدءا
بتحرر الشعب الفلسطيني العظيم من الاستعمار الصهيوني ـ ومن أجل عالم بدون حروب، تسوده
الكرامة والحرية والمساواة والتضامن والازدهار والعدالة الاجتماعية، ولا مكان
فيه لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
عاش الاتحاد
المغربي للشغل موحدًا، ديمقراطيًا، مستقلاً وتقدميًا
عاشت الطبقة
العاملة موحدة، سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي
عاش الشعب
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
الرباط،
الجمعة 20 مارس 2015
