مسؤول قضائي مزور هدد وإبتز أستاذة بنشر صور إباحية لها على النت،
عمـر المزيـن – كـود
في اليوم الذي يستعد فيه العالم بأسره لتكريم المرأة في كل أنحاء المعمور، تقدمت أستاذة تعـمل بمركزية م.م. اوزاي بنيابة تاونات، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، توصلت “كود” بنسخة منها، تتهم فيها شخص سبق له أن تقدم لخطبتها من عائلتها، وزعم أنه مسؤول قضائي بالمحكمة التجارية بمدينة مراكش، بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وقد توصلت “كود” بشكاية والضحية التي جاء فيها أن “المشتكى به بالرغم من انتهاء علاقتها الزوجية به، فإن ذلك لم يكن كافيا في نظره لانتهاء مسلسل العنف الذي كان يمارسه على الضحية عنها بل هو بداية مسلسل جديد من الإبتزاز والتهديد و السب عبر الهاتف وملاحقتها أينما وجدت، وكانت تعتقد أن جبروت هذا الزوج سينتهي بالطلاق غير أن الأمر لم يكن كذلك بفعل استمرار ملاحقة المشتكى به لها عبر الهاتف وفي مقر عملها.
وأوردت الضحية أنها أصبحت تعيش حالة من الإنطواء والرهاب، مشيرة إلى أن المشتكى به طالبها بمبلغ 5000 درهم مقابل الذهاب إلى حال سبيله وعدم التعرض أو الإتصال بها وهو ما كان له بموجب تحويل بنكي بتاريخ 2014/2/28 رفقة نسخة من الوصل غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تطور إلى مطالبة المشتكى به لمبالغ أخرى جعلت الضحية وقعت ضحية للإبتزاز وعنف معنوي آخر لن تتخلص منه.
“حاولت الانتحار وأفكر في ذالك وأطالب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في النازلة وتقديم المشتكى به أمام العدالة لأنه زرع الرعب في حياتي”. تقول الضحية لـ”كود”. ويذكر أن وكيل الملك بفاس سبق له أن قرر حفظ شكاية الضحية.
في اليوم الذي يستعد فيه العالم بأسره لتكريم المرأة في كل أنحاء المعمور، تقدمت أستاذة تعـمل بمركزية م.م. اوزاي بنيابة تاونات، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، توصلت “كود” بنسخة منها، تتهم فيها شخص سبق له أن تقدم لخطبتها من عائلتها، وزعم أنه مسؤول قضائي بالمحكمة التجارية بمدينة مراكش، بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وقد توصلت “كود” بشكاية والضحية التي جاء فيها أن “المشتكى به بالرغم من انتهاء علاقتها الزوجية به، فإن ذلك لم يكن كافيا في نظره لانتهاء مسلسل العنف الذي كان يمارسه على الضحية عنها بل هو بداية مسلسل جديد من الإبتزاز والتهديد و السب عبر الهاتف وملاحقتها أينما وجدت، وكانت تعتقد أن جبروت هذا الزوج سينتهي بالطلاق غير أن الأمر لم يكن كذلك بفعل استمرار ملاحقة المشتكى به لها عبر الهاتف وفي مقر عملها.
وأوردت الضحية أنها أصبحت تعيش حالة من الإنطواء والرهاب، مشيرة إلى أن المشتكى به طالبها بمبلغ 5000 درهم مقابل الذهاب إلى حال سبيله وعدم التعرض أو الإتصال بها وهو ما كان له بموجب تحويل بنكي بتاريخ 2014/2/28 رفقة نسخة من الوصل غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تطور إلى مطالبة المشتكى به لمبالغ أخرى جعلت الضحية وقعت ضحية للإبتزاز وعنف معنوي آخر لن تتخلص منه.
“حاولت الانتحار وأفكر في ذالك وأطالب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في النازلة وتقديم المشتكى به أمام العدالة لأنه زرع الرعب في حياتي”. تقول الضحية لـ”كود”. ويذكر أن وكيل الملك بفاس سبق له أن قرر حفظ شكاية الضحية.
