البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب
الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب
المجلس الوطني
البيان الختامي
انعقد يومه الاثنين 6 أبريل 2015 بمركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب و الرياضة بالرباط اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب تحت شعار " نحورؤية شاملة لإصلاح منظومتنا التعليمية "
افتتحت الجلسة بكلمة السيد رئيس الجمعية التي أكد فيها أن الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب لبنة أساسية من لبنات بناء صرح تربوي متين بما ستقدمه من أفكار وبدائل نوعية لتحقيق الإصلاح التربوي المنشود، كما أعرب أن أعضاء الجمعية مستعدون للمساهمة في أوراش الإصلاح وأن يدهم ممدودة دائما للعمل على إنجاح المبادرات الوزارية الجادة.
بعد ذلك تم عرض جدول الأعمال والمصادقة عليه حيث تم تعديل القانون الداخلي وذلك في جو تطبعه روح المسؤولية والجدية بين أعضاء المجلس، كما تم استكمال هيكلة أجهزة الجمعية في أجواء ديموقراطية تميزت بانتخاب مكتب للمجلس الوطني ، كما نوقشت الخطوط العريضة للبرنامج المهني والتربوي والحقوقي والاجتماعي والثقافي الذي تعتزم الجمعية وفروعها الإقليمية الاشتغال عليه مستقبلا.
ونظرا للاختلاف الطبيعي بين أعضاء المجلس الوطني حول الملف الحقوقي الذي تعتزم الجمعية الاشتغال عليه مرحليا تم الاحتكام للتصويت، حيث حظي ملف الحركة الانتقالية بأغلبية الأصوات لارتباطه بمصيرفئة عريضة من رجال ونساء التعليم المحاصرين في الفيافي والجبال منذ سنوات.
إن المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب إذ يؤكد استعداده الجاد للتعاون مع الجهات الوصية على قطاع التعليم والتكوين المهني فإنه :
• يطالب بتعديل المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والعمل على إخراج مذكرة عادلة تراعي المساواة بين جميع موظفي القطاع وتحتكم إلى التنقيط على أساس الأقدمية والاستقرار لأنه المعيار الوحيد المنصف للجميع والموافق لمبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
• يطالب الوزارة بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يكون في مستوى تطلعات الأسرة التعليمية و لا يفرق بين أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاثة .
• يؤكد على رفض رفع سن التقاعد وعلى ضرورة تحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في إصلاح هذا الملف، دون أن تؤدي الشغيلة وحدها فاتورة هذا الإصلاح .
• يطالب بأجرأة وتفعيل التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية.
• يطالب الوزارة و الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتهما في توفير الأمن وظروف عمل مناسبة لنساء التعليم ورجاله ووضع حد لكل الاعتداءات والاستفزازات التي تطال الأسرة التعليمية سواء من المنتمين للقطاع أو من خارجه.
• يؤكد على ضرورة الحفاظ على مكتسب الترقية بالشهادات الجامعية ويطالب باسترجاع الحق في متابعة الدراسة الجامعية والحق في ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
• يطالب بضرورة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ووضع حد للساعات التضامنية لانتفاء دورها.
يساند جميع الهيئات المدافعة عن القضايا العادلة للأسرة التعليمية صونا لكرامتها، ويدعو جميع المدرسين المدرسات للإلتفاف حول جمعيتهم المهنية التربوية والتعبئة لإنجاح كل مشاريعها الإصلاحية.
وفي الختام، أكد أعضاء المجلس الوطني أن الجمعية لن تدخر جهدا في الدفاع عن كل الملفات التي تهم رجال ونساء التعليم تنفيذا لتوصيات المؤتمرالتأسيسي الذي رفع شعار: " إصلاح التعليم رهين بإنصاف وإشراك هيئة التدريس "
الرباط في 6 أبريل 2015
المجلس الوطني
البيان الختامي
انعقد يومه الاثنين 6 أبريل 2015 بمركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب و الرياضة بالرباط اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب تحت شعار " نحورؤية شاملة لإصلاح منظومتنا التعليمية "
افتتحت الجلسة بكلمة السيد رئيس الجمعية التي أكد فيها أن الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب لبنة أساسية من لبنات بناء صرح تربوي متين بما ستقدمه من أفكار وبدائل نوعية لتحقيق الإصلاح التربوي المنشود، كما أعرب أن أعضاء الجمعية مستعدون للمساهمة في أوراش الإصلاح وأن يدهم ممدودة دائما للعمل على إنجاح المبادرات الوزارية الجادة.
بعد ذلك تم عرض جدول الأعمال والمصادقة عليه حيث تم تعديل القانون الداخلي وذلك في جو تطبعه روح المسؤولية والجدية بين أعضاء المجلس، كما تم استكمال هيكلة أجهزة الجمعية في أجواء ديموقراطية تميزت بانتخاب مكتب للمجلس الوطني ، كما نوقشت الخطوط العريضة للبرنامج المهني والتربوي والحقوقي والاجتماعي والثقافي الذي تعتزم الجمعية وفروعها الإقليمية الاشتغال عليه مستقبلا.
ونظرا للاختلاف الطبيعي بين أعضاء المجلس الوطني حول الملف الحقوقي الذي تعتزم الجمعية الاشتغال عليه مرحليا تم الاحتكام للتصويت، حيث حظي ملف الحركة الانتقالية بأغلبية الأصوات لارتباطه بمصيرفئة عريضة من رجال ونساء التعليم المحاصرين في الفيافي والجبال منذ سنوات.
إن المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب إذ يؤكد استعداده الجاد للتعاون مع الجهات الوصية على قطاع التعليم والتكوين المهني فإنه :
• يطالب بتعديل المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والعمل على إخراج مذكرة عادلة تراعي المساواة بين جميع موظفي القطاع وتحتكم إلى التنقيط على أساس الأقدمية والاستقرار لأنه المعيار الوحيد المنصف للجميع والموافق لمبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
• يطالب الوزارة بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يكون في مستوى تطلعات الأسرة التعليمية و لا يفرق بين أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاثة .
• يؤكد على رفض رفع سن التقاعد وعلى ضرورة تحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في إصلاح هذا الملف، دون أن تؤدي الشغيلة وحدها فاتورة هذا الإصلاح .
• يطالب بأجرأة وتفعيل التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية.
• يطالب الوزارة و الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتهما في توفير الأمن وظروف عمل مناسبة لنساء التعليم ورجاله ووضع حد لكل الاعتداءات والاستفزازات التي تطال الأسرة التعليمية سواء من المنتمين للقطاع أو من خارجه.
• يؤكد على ضرورة الحفاظ على مكتسب الترقية بالشهادات الجامعية ويطالب باسترجاع الحق في متابعة الدراسة الجامعية والحق في ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
• يطالب بضرورة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ووضع حد للساعات التضامنية لانتفاء دورها.
يساند جميع الهيئات المدافعة عن القضايا العادلة للأسرة التعليمية صونا لكرامتها، ويدعو جميع المدرسين المدرسات للإلتفاف حول جمعيتهم المهنية التربوية والتعبئة لإنجاح كل مشاريعها الإصلاحية.
وفي الختام، أكد أعضاء المجلس الوطني أن الجمعية لن تدخر جهدا في الدفاع عن كل الملفات التي تهم رجال ونساء التعليم تنفيذا لتوصيات المؤتمرالتأسيسي الذي رفع شعار: " إصلاح التعليم رهين بإنصاف وإشراك هيئة التدريس "
الرباط في 6 أبريل 2015
