الخميس 02 أبريل 2015 - 23:00
يبدو أن القانون الذي سبق للحكومة المصادقة عليه، والمتعلق بزجر الغش في
الامتحانات المدرسية والجامعية، لم يكف للقضاء على ظاهرة الغش التي أصبحت
منتشرة بشكل كبير داخل المؤسسات التعليمية، زاد من استفحالها وسائل حديثة
يتيحها التطور التكنولوجي.ورغم أن القانون الذي أعده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، نص على عقوبات تأديبية، منها الإنذار، وسحب ورقة الامتحان، وتحرير محضر، إلا أن مسودة القانون الجنائي الجديدة نصت على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش.
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
ونصت المسودة التي نشرتها وزارة العدل والحريات، على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم"، كل من "ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح".
المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات التي ستطال "كل شخص منهم سهل أو ساعد المترشح على الغش"، كما توعدت المسودة "كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة".
وتوعد مشروع القانون الجنائي "كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما، بعقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم".
وكان المشروع الذي صادقت عليه الحكومة قد اعتبر أن حالات الغش هي تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة".
وأشار القانون المذكور إلى أنه تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة، كما نص على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه، ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
