المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسته العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 20 ماي 2015، على مشروع القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة والذي قدمه السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
و يتميز هذا المشروع بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث، ويكرس إشعاع المدرسة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير علاقات التعاون والشراكة. ولتحقيق مجموع هذه الأهداف والغايات، أنيطت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، المهام التالية:
تنظيم سلك تكويني للإدارة العليا، يتوج بدبلوم المدرسة؛
تنظيم الماستر المتخصص؛
تنظيم دورات للتكوين المستمر، حسب الحاجيات الفعلية للإدارة؛
تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو بشهادة مزدوجة، في إطار اتفاقيات مبرمة بين المدرسة ومؤسسات التكوين الوطنية، أو الأجنبية، أو الهيئات الدولية؛
تطوير البحث العلمي والدراسات الميدانية، وتقديم الخبرة والاستشارات؛
تنظيم في إطار تعاقدي مباريات التوظيف في المناصب العمومية لحساب الإدارات العمومية وغيرها من الهيئات.
ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة لرفع التحديات المستقبلية وفق منظور مندمج ومتجانس للتكوين والبحث الإداريين، سعيا إلى ترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود.
كما ستشكل هذه المؤسسة رافعة أساسية في مجال الرفع من قدرات الرأسمال البشري وتأهيله، لا سيما وأن بلادنا في حاجة إلى طاقات بشرية مؤهلة لمصاحبة الإصلاحات الكبرى على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية. ويضع هذا المشروع إطارا قانونيا مرنا يمنح للمؤسسة التكوينية التي ستنبثق عن الدمج قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو- اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.