نيابة الرشيدية: دورة تكوينية في مجال تدبير الوضعيات الادارية في نظام "مسير 2 "‎

نيابة الرشيدية: دورة تكوينية في مجال تدبير الوضعيات الادارية في نظام "مسير 2 "

اختتمت أشغال الدورة التكوينية في مجال تدبير الوضعيات الادارية في نظام "مسير 2 " التي احتضنها مؤخرا الفرع الاقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية .

وتندرج هذه الدورة التكوينية التي أشرف على تأطيرها نخبة من الأطر التابعة للمصالح الجهوية لجهة مكناس تافيلالت في إطار استكمال تنزيل منظومة تدبير الموار البشرية "مسير 2 "على مستوى المؤسسات التعليمية بالجهة لفائدة السيدات والسادة مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي  بالاقليم ، إضافة الى الاطر النيابية العاملة بمصلحة تدبير الموارد البشرية  .

‎ 

ويسعى برنامج "مسير 2 "من تملك نظام معلوماتي مركزي موحد يستعمل من قبل جميع الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، و كذا ضبط جميع الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التعليم وتوحيد طريقة معالجتها، فضلا عن تيسير التدبير اللاممركز لقرارات الموظفين وتسريع وتيرة إنجازها في إطار إرساء سياسة القرب، ووضع قاعدة معطيات موحدة ومحينة تمكن جميع الوحدات الإدارية بالقطاع من التوفر على المعلومات الخاصة بالموظفين بما فيها الوضعيات الإدارية والمالية والتربوية.

وقد نوه بالمناسبة نائب الوزارة السيد عبد الرزاق غزاوي خلال كلمة القاها بمناسبة افتتاح هذه الدورة بالانخراط القوي والمسؤول لكل الاطر الادارية بمختلف المستويات المركزية والجهوية والاقليمية والمحلية في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يعد محطة حاسمة نحو  الانتقال من التدبير الاداري التقليدي للمعلومات الى تدبير معلوماتي عصري ينبني على رقمنة المنظومة التربوية عبر  تدقيق وتوحيد المعلومة على جميع الاصعدة مما سيساهم في تطوير وتجويد الاداء الاداري باعتبار أن هذا البرنام يعد من بين الرهانات الأساسية لإصلاح المنظومة التعليمية برمتها، كما دعا المستفيدين في ختام كلمته إلى استغلال اللقاء من أجل طرح جميع الاشكالات مع السادة المؤطرين من اجل الاجابة عليها وايجاد حلول لها .

وفي السياق ذاته قدم رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية السيد الحسين بوصوف عرضا أوضح من خلاله الفرق ما بين قرارات تفويض الامضاء وقرارات تفويض الاختصاصات  في مجال الموارد البشرية فمنها ما هو مخول للمصالح النيابية ومنها ما تم الاحتفاظ به على الصعيد الجهوي  وكذا الأهداف التي يسعى لتحقيقها  والتي تتمثل في تقريب مركز اتخاذ القرار من الموظفين و تسريع وتيرة اتخاذ الاجراءات والتدابير الإدارية وكذا  الحد من التغيبات من اجل الحصول على الوثائق الإدارية مما يساهم في عدم هدر الزمن المدرسي .

وفي سياق آخر قدم رئيس المصلحة   تعريفا  لمشروع "تيسير 2 "والمساطر المتضمنة في هذا النظام المعلوماتي وكيفية انجازها  وكذا كيفية الولوج اليه ،حيث تطرق السيد الرئيس لأهمية البرنامج ودور المصلحة الجهوية في المواكبة الفورية لكل العمليات المتعلقة بتنزيل نظام " مسير 2 " وكيفية تجاوز بعض الصعاب المرتبطة بتطبيقه ،كما ذكر بالدور الايجابي الذي يلعبه في تبسيط المساطر وتوحيد طريقة معالجة  الوضعيات الإدارية وتسريع وثيرة إنجازها ووضع قاعدة معطيات موحدة ومحينة ، مع إرساء آليات الحكامة الجيدة على مستوى التدبير .

   ومن جانبه أشاد السيد : محمد قويدر المؤطر المرجعي للبرنامج بالجهة ، من خلال العرض التقويمي لمشروع " مسير 2 "، بتجربة أكاديمية جهة مكناس تافيلالت ،ومواكبتها  الميدانية  للنيابات الاقليمية  ، مؤكدا على أن الانطلاقة الفعلية للتدبير الجهوي للموارد البشرية  رهين بالتحكم في النظام المعلوماتي على جميع المستويات .

      وتطرقت السيدة حنان مشعل من خلال عرضها حول تدبير مسطرة الرخص  الى الاساس القانوي كمحور أول في حين ارتكز المحور الثاني حول أصناف الرخص التي تنقسم الى ما هو اداري وما هو مرضي بالإضافة الى رخصة الولادة  ، فالنوع الاول يشمل الرخـص السنويـة ،الرخـص الاستثنائيـة والترخيـص بالتغيب ،أما النوع الثاني  فيشمل رخص المرض قصيرة الأمد، رخص المرض متوسطة وطويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ، كما ركزت كذلك على المساطر الواجب على الموظف(الموظفة) اتباعها للاستفادة من هذه الرخص لتختم عرضها بالتطرق الى بعض المقتضيات  المشتركة .

         أما السيد محمد فركاني فقد قدم عرضا حول معالجة التعويضات العائلية  من خلال البرنام المعلومياتي "مسير 2 "،حيث ارتكز العرض على عدة محاور منها التعريف بالتعويضات العائلية والاساس القانوني التي ترتكز عليه والحالات التي تخول الحق في نيل التعويض العائلي وظروف منح التعويض العائلي بالإضافة الى المستندات المكونة لملفات منح التعويضات العائلية ليختم عرضه بالتعريف بواجهات البرنام  مسير.

في حين ارتكز السيد يحي بووشمة في عرضه حول نظام الترقية على الاساس القانوني المنظم لهذا الحق الذي يروم  تحسين وضعية الموظف الإدارية والاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة ، وذلك من خلال  إمكانية الترقي في الدرجة والسلم، كما تطرق لمختلف صور الترقية والتي تجمع بين الترقية عن طريق الأقدمية أو عن طريق التكوين أو المباراة أو الامتحان المهني أو بالاختيار .

هذا وقد اختتمت هذه الدورة  التكوينية التي امتدت على مدى ثلاثة ايام والتي لقيت استحسانا كبيرا  بتنظيم ورشة تقييمية  لأشغالها عبر من خلالها المشاركون عن ارتياحهم العميق  للروح المهنية والانضباط  والجدية في النقاش  مما ساهم في انجاح هذه المبادرة التربوية  والتي كانت كذلك فرصة للتقاسم والتعميق من أجل التمكن من الاستعمال الاحسن للبرنام  .