فضيحة للنيابة الإقليمية بجرادة: عزل أستاذتين أختين بعد محاولة لقتل إحداهما

فضيحة مدوية للنيابة الإقليمية بجرادة عزل أستاذتين أختين بعد محاولة لقتل إحداهما يُشك في كون النائب الإقليمي وراءها..‎

ظن بعض المسؤولين المحليين والنيابة الإقليمية لوزارة التربية في إقليم جرادة على أطراف المملكة المغربية ، أنهم بعيدون كل البعد عن الرقابة والمسؤولية لبعد تلك المنطقة عن قلب المملكة ، فأوغلوا في الفساد وتغليب مصلحتهم الشخصية ، وانحدر بهم إلى أدنى مستوى، فلا حس بالوطنية، ولا اكتراث بمتطلبات المواطنين مما يقع على عاتقهم تحقيقه...

فبعد تعرض الأستاذة بالتعليم الابتدائي (آ.ع) إلى مضايقات شديدة، لنزاهتها وعدم رغبتها النزول إلى أوحال الفساد الذي غاص فيه الأساتذة والمدراء في تلك المؤسسة التعليمية، بالاتفاق مع لجان التحقيق ومن علاهم، وتغييب الحقائق، ورمي الأستاذة بالتهم الباطلة، وعرض الأستاذة المذكورة على المجلس التأديبي مرتين دون ثبوت شي مخالف للقانون منها ، أو صدور قرار وزاري بشأن ذلك ، وإهمال متعمد من الأكاديمية الجهوية للتربية  لوثائق في حوزتها كانت قد تقدمت بها إلى المجلسين التأديبيين؛وفوق كل ذلك تعرضت الأستاذة لمحاولة قتل، عن طريق تخريب سيارتها، تحوم الشكوك حول النائب الإقليمي في التحريض عليها؛ وذلك بعد احتجاجها برفع لافتة كتب عليها:"النيابة الإقليمية بجرادة تعمل ضد مضامين الخطاب الملكي السامي".

 وقد تقدمت الأستاذة بشكاية إلى الأمن الإقليمي حينذاك بعد نجاتها من تلك المحاولة، وتم رفض التقرير الطبي بحالتها (عجز عن العمل لمدة 30 يوما) من طرف النائب الإقليمي الذي أمرها باستئناف العمل، ليس فقط قبل خضوعها للفحص الطبي المضاد، بل وقبل إحالتها إليه أساسا!!

 وبعد توقفها عن العمل اضطرارا على أثر التعرض لمحاولة القتل، خوفا على حياتها خاصة بعد الإدلاء بمعلومات خطيرة عن الفساد لا يجوز كتمها، وبعد إخبار وزير التربية الوطنية والنيابة الإقليمية بهذا الوضع، ؛ كان الرد صاعقا "بعزل" الأستاذة ظلماً ولجعلها عبرة لكل من سولت له نفسه أن يفضح ما تجرأت هي على فضحه، لتبرز هنا بوضوح، معالم التواطؤ على الفساد في أعلى مستوياته.

ومن الصور الفاضحة لفساد الإدارة وتصرفها خارج نطاق القانون ، هو أن تاريخ  وصل استلام إنذار الفصل، سبق تاريخ تحرير الإنذار ذاته!! وهذا يدل بوضوح على استفحال الفساد لدرجة الاستهزاء بالقانون والتحكم بمصائر الناس دون رقيب أو حسيب!!  

وقد امتدت يد الظلم لتنال أخت الأستاذة المذكورة (ر.ع) التي تعمل أستاذة (من الدرجة الأولى)  في نفس الإقليم، للضغط على الأسرة بكاملها، محاولة منهم لوأد ملف الفساد المستشري في هذه الإدارة التربوية .فقد تعرضت الأخيرة لحرمانها من حقها في انتقالها القانوني، بعد أن تقدمت بطلب الانتقال ورفضه لعدة مرات، ثم انتقال أستاذة غيرها دون طلب! والتقدم باستنكار من عدد من الأساتذة المتضررين، نقلوا على أثره باستثنائها، إمعانا منهم في مضايقتها، ثم نقلت بعد مدة شهر إلى مدرسة المفاحم، ولم تهنأ بانتقالها بسبب الضغط والتعسف الذي لاقته في تلك المدرسة، والذي تعداها إلى ابنتها القاصر (13 سنة) وهي تلميذة بإعدادية سيدي محمد بن عبد الله، بإدخالها في دائرة الاستهداف، وقد كانت ضحية ضغوط نفسية قاسية من طرف بعض الإداريين والأساتذة وبعض التلاميذ المُحرَّضين أيضا، فكانت ترافق ابنتها مع أختها -الأستاذة سابقا- من وإلى المدرسة.

 وبعد نشر الأختين لبعض الوثائق صارت دائرة حركتهما تضيق شيئا فشيئا، مع ازدياد الخطر على الأسرة بكاملها، فاضطرت الأستاذة الأم للتوقف عن الذهاب إلى العمل ولزمت البيت و شقيقتها وابنتها ودخلت الأسرة جميعها (اضطرارا لا اختيارا) في اعتصام مفتوح (ابتداء من 08/12/2014) حفاظا على حياتهم، بسبب انعدام الأمن و بعد اضطهاد ومعاناة طويلة،وذلك تحت تغطية من السلطة المحلية.. 

وأثناء هذا الاعتصام، تم "عزل" الأستاذة الأم من قبل الأكاديمية الجهوية الشرقية بالتآمر مع النيابة الإقليمية، مع علمهم بأمر الاعتصام، لتستمر مسيرة الظلم والفساد في إقليم جرادة، بعزل أستاذتين أختين من قِبل جهة واحدة، دون أدنى مراعاة لحرمة القانون، مع صمت مقيت من الجهات المعنية وكأن الأحداث تجري في بلاد ما وراء البحار!!!

 

ومن حقنا أن نسأل : ما سبب، وماذا وراء، وما غاية هذا التواطؤ المفضوح من كل هذه الأطراف؟؟؟!!!!

saher merai