فضيحة الحركة الانتقالية لأسباب صحية بوزارة التربية الوطنية

فضيحة الحركة الانتقالية لأسباب صحية بوزارة التربية الوطنية

الموافقة على 8 حالات لجهات الصحراء و أكثر من 400 حالة لباقي جهات المغرب النافع

بعد طول انتظار و معاناة أفرجت وزارة التربية الوطنية عن لائحة المعنيين بالاستفادة من الانتقال لأسباب صحية والتي كانت نتائجها كارثية بكل المقاييس حيث تمت الموافقة على 417 من بين 2024 حالة، و كان نصيب جهات الصحراء الثلاث من الكارثة أكبر.

تعود بداية القصة إلى 16 أكتوبر 2014 حيث أصدرت الوزارة مذكرة انتظرها رجال التعليم كثيرا، من أجل الانتقال بسبب حالات مرضية تستدعي العيش في مكان مختلف من حيث الجو و الرطوبة أو من أجل متابعة دقيقة للوضعية الصحية للحالات المستعصية. و بعد أن شارك أكثر من 2000 من نساء و رجال التعليم الذين يعانون أو يعاني أطفالهم و أزواجهم من أمراض تقتضي انتقالهم (حسب منطوق المذكرة 14-1880) خضع بعدها المعنيون لفحوص مضادة لدى اللجان الطبية الإقليمية من أجل التثبت من حالتهم الصحية. انتظروا لغاية أبريل 2015 ليتم استدعاؤهم من جديد للخضوع للفحص المضاد مرة أخرى لدى لجان طبية مركزية. تكبد إثرها الأساتذة المرضى وذووهم من مدينة الداخلة على سبيل المثال عناء السفر ل 3600 كيلومتر ذهابا و إيابا من أجل المثول لمدة تراوحت بين 30 ثانية و دقيقتين لدى لجان طبية مركزية عاملتهم بطريقة مهينة، لم تجر خلالها أي فحوصات مضادة بل طرحت بعض الأسئلة للتثبت من هوية الشخص من قبيل الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية، كما امتنعت اللجنة الخامسة عن الاستماع للأساتذة بدعوى توفرها على الملف "غير سير الله يهنيك راه عندنا الملف". أهكذا يكون الفحص المضاد؟ يتساءل أحد الأساتذة.

إن أساتذة مدينة الداخلة الذين أفنى بعضهم 24 سنة من حياته في خدمة ميدان التربية بنفس المدينة و نفس المنصب يتكبدون مشاق السفر للآلاف الكيلومترات عدة مرات سنويا لإجراء فحوصات و تتبع حالتهم الصحية التي تقتضي عناية مستمرة، فيما اضطرت بعض الأستاذات للانفصال عن أبنائهن الذين لا يستطيعون العيش في الظروف الجوية الرطبة أو الذين يتابعون العلاج في المراكز الاستشفائية البعيدة، و يعانون في صمت في انتظار أن تلبى طلباتهم من خلال الحركة الانتقالية لأسباب صحية، فوجئوا بهذه النتيجة الصادمة و التي تزيد من معاناتهم. فيما قررت الوزارة في خطوة غريبة أن تمنح رخصا طبية طويلة الأمد لأساتذة و أستاذات طلبوا الانتقال من أجل متابعة العلاج، الشيء الذي قد يفسره البعض باستغنائها عن خدمات مواردها البشرية. مع العلم أن أساتذة التعليم الابتدائي بالداخلة على الخصوص يعتبرون أنفسهم في سجن كبير، حيث انعدام فرصة الانتقال و لو بعد عشرات السنين. إذ لا يستفيد من الانتقال إلا من كان محظوظا ووجد من يتبادل معه المنصب مقابل مبالغ مالية طائلة.

فلا يعقل أن تستفيد مدينة الداخلة من حالة انتقال واحدة فيما يتمكن 78 أستاذا من الاستفادة في جهة مراكش مثلا، ألسنا مغاربة متساويين في الحقوق و الواجبات؟ يتساءل أحد المتضررين. أم أننا من مغرب ليس نافعا؟ يعلق أحدهم.

إن ملف هذه الحركة تم تدبيره بمنطق الموارد البشرية، بعيدا عن مراعاة الحالات الصحية للمعنيين. فأين ما يتحدث عنه المجلس الأعلى للتربية و التكوين و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني من إصلاح، الإصلاح الذي تعد الموارد البشرية من أهم ركائزه، فهل سيتمكن هؤلاء الأساتذة من العطاء و الانخراط في الإصلاح في ظل معاناتهم من المرض ومرض الأطفال، و الإحباط من انعدام أي فرصة للانتقال، من أجل متابعة العلاج.

لماذا جعلها مدير مديرية الموارد البشرية حركة جهوية بامتياز، حيث أغلب المنتقلين، انتقلوا إلى مناطق لا تبعد في بعض الأحيان سوى كيلومترات قليلة عن نيابتهم الأصلية. من مولاي يعقوب إلى فاس مثلا. أو من برشيد إلى الدار البيضاء أو من اشتوكة إلى أيت ملول أو الخميسات إلى الرباط و الحالات كثيرة جدا.

إن تنسيقية الأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية بمدينة الداخلة، يلتمسون من وزير التربية الوطنية استدراك هذا الخطأ من خلال إصدار لائحة استدراكية. و يحملون مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة مسؤولية أي تدهور لحالتهم الصحية.

                                                            عن تنسيقية الأساتذة المتضررين

                                               من نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية بمدينة الداخلة