الامتحان الموحد الجهوي للسنة الأولى من سلك الباكالوريا لمادة التربية الإسلامية جهة مكناس تافيلالت وقياس مهارة "القص واللصق" عند الممتحنين

الامتحان الموحد الجهوي للسنة الأولى من سلك الباكالوريا لمادة التربية الإسلامية جهة مكناس تافيلالت وقياس مهارة "القص واللصق" عند الممتحنين

ذ. محمد الدمناتي

أستاذ الثانوي التاهيلي

تعد الأطر المرجعية بمثابة أدوات منهجية عملت الوزارة على بلورتها وإعدادها لتكون وحدة مرجعية وطنية يتعين اعتمادها، توحيدا للرؤية بين مختلف المتدخلين المعنيين بوضع الامتحان الموحد حول مايجب أن يستهدفه الامتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي، وتوحيدا للمرجعيات لجعل الامتحان قائما على أساس تعاقدي بين جميع الأطراف المعنية، مدرسين وتلاميذ ولجن إعداد المواضيع (مذكرة رقم 170: ) 

ولما كان الامتحان محطة تقويمية أساسية تستهدف تقويم اداءات المتعلمين في نهاية موسم دراسي لسنة كاملة، فقد وجب إيلاء وضع الامتحان ما يستحقه من الأولوية والعناية والرعاية، تحقيقا للهداف المسطرة في الأطر المرجعية التي أراد لها واضعوها ان تكون سندا لتقويم مواضيع الامتحانات الاشهادية.
وتأتي هذه الورقة في سياق تقويم الامتحان الإشهادي الموحد لجهة مكناس تافيلالت على ضوء هذه الأطر المرجعية. فإلى أي حد استجاب هذا الامتحان لمقررات وتوجيهات هذه المرجعيات النظرية؟
يمكن تقويم امتحان الدورة العادية لدورة 15 يونيو 2015 من جوانب ومستويات عدة:
على مستوى الشكل والإخراج: إخراج رديء وشكل ركيك مقارنة بباقي المواد سواء في الامتحان الوطني او الجهوي، وهذا يعطي انطباعا سيئا للغاية عن لجان وضع الامتحانات في مادة الإسلاميات.
على مستوى اللغة:
عرف الامتحان الجهوي..بعض الأخطاء النحوية، نذكر على سبيل المثال:
السؤال رقم ،4 ب- في التمرين الأول: يعتبر الإعلام سلاحا ذو حدين. والصحيح: يعتبر الإعلام سلاحا ذا حدين.
السؤال 2 في التمرين الثاني: للملكية في الإسلام مفهوما متميزا. والصحيح: للملكية في الإسلام مفهوم متميز.
السؤال أ في التمرين الثالث: أكتب تقريرا موجزا عن الورشة يتضمن العناصر التالية:
أ- تعريف بالنشاط وهدفين من اهدافه. والصحيح تعريفا(بالتنوين) بالنشاط لأنه منصوب بفعل "يتضمن" الوارد في السؤال.
ج- تقويم النشاط ونتائجه. والصحيح: تقويما للنشاط ...
على المستوى المنهجي: جانب المستويات المهارية المستهدفة بالأسئلة:
حدد الإطار المرجعي الكفايات كمدخل أساسي للأداة التقويمية، وهذا يستلزم تقويم المعارف والمهارات والقيم والمواقف من خلال وضعيات تقويمية، تستدعي وضع المتعلم أمام تحديات معرفية وقيمية، لقياس مدى توظيفه لمحصلاته ومكتسباته، في حل مشكلات حياتية. الأمر الذي يقتضي التركيز على وضعيات تقويمية دالة، أو اعتماد وضعيات مركبة تتجاوز الأسئلة الاسترجاعية المباشرة وتجعل المتعلم قادرا على التعامل معها من اجل جعل المادة تسهم في الرفع من جودة التقويم ومصداقيته، وهذا ما نجده غائبا ومغيبا في وضعية الانطلاق التي تم تصدير الامتحان بها، فهي لا تثير انتباه المتعلم إلى أي مشكل حياتي، خصوصا وان الأسئلة المرتبطة بها أسئلة تقدم اجوبة جاهزة لا تتطلب من الممتحن إلا إتقان تقنية"القص واللصق" أي قص الإجابة الحرفية من النص ولصقها على ورقة التحرير.
وإذا كان الامتحان الحالي استند إلى بعض المعايير الموظفة في بناء مواضيع الاختبارات، من قبيل: التغطية: حيث غطت الأسئلة كل المجالات الواردة في الإطار المرجعي الخاص بالمادة،
إلا أنه من حيث معيار "التمثيلية" وإن راعى درجة الأهمية المحددة لكل مجال مضموني: الدروس النظرية 7 نقط، التطبيقات :3نقط، الأنشطة: 4نقط، الفرائض: 6نقط، لم يعط نفس الأهمية والوزن لكل المستويات المهارية في بناء موضوع الاختبار، حيث غلب على الامتحان الأسئلة الاسترجاعية المباشرة وهي أسئلة تتعلق بالتذكر والفهم والاستظهار والاستعادة وتحديد المفاهيم أو استخلاص المضامين او تحديد الأفكار الأساسية، وهذه نماذج اسئلة أدلل بها على ما ذكرت:
1)عرف الحوار – الاختلاف
2)استخرج من النص هدفين من اهداف الحوار
على نفس المنوال يسير واضعوا الامتحان في السؤال الرابع من التمرين الأول:
4) استخلص من الاية الكريمة أسس الصحة النفسية،
بالنسبة للتمرين الثاني:
1) استخلص من النص أساسا من أسس الاستخلاف في المال في الإسلام.
السؤال 5 التمرين الأول : وضع الإسلام اساليب عملية لتحقيق العفة في المجتمع المسلم صيانة له، أذكر أسلوبين منها، مستدلا بنص شرعي مناسب.
وهذا السؤال يرتبط بالتذكر ايضا، ويفتقر إلى الدقة المطلوبة في وضع الأسئلة، لأنه يحتمل الاستدلال على كل أسلوب بالنص الذي يتناسب معه، او المطلوب تخصيص كل أسلوب على حدة بدليل شرعي، بتعبير أبسط: هل سيذكر المتعلم أسلوبين ثم يستدل عليهما بدليل شرعي واحد، أم أنه سيذكر الأسلوب 1 ويستدل عليه بنص شرعي، ثم يذكر الأسلوب 2 ويستدل عليه بنص شرعي، ولتفادي هذا الإشكال كان يمكن ان يتم إدخال التعديل التالي على السؤال ليصبح على الشكل التالي: ...مستدلا على كل أسلوب بنص شرعي مناسب.
وهذه الأسئلة فوق انها مباشرة تتعلق باستعادة المعارف التي اكتسبها المتعلم، فإنها تقدم له الأجوبة الجاهزة دون ادنى جهد ذهني او عناء فكري. وهي كما يبدو بجلاء تام تقيس مهارة "الاستنساخ" او بلغة المعلوميات ، تقيس مهارة "النسخ واللصق" لدى التلميذ .
فالجواب عن سؤال: استخرج من النص هدفين من اهداف الحوار وارد جاهز في النص وهو: تبادل الأفكار، بسط وجهة نظر في موضوع معين.
والجواب عن السؤال المتعلق بأسس الصحة النفسية وارد في الاية موضع السؤال وهي: الإيمان والصبر والصلاة،ولا يحتاج استخراج تلك الأسس أي جهد أو عناء.
ويلاحظ أيضا أنه رغم تنوع الأفعال الإجرائية المستعملة في الأسئلة (استخرج-استخلص-.. ) فالقاسم المشترك بينها يتمثل في تقديم الإجابة الجاهزة للممتحن، وكاني بواضعي الامتحان –ولفرط عطفهم وشفقتهم على الممتحن-كانوا يفكرون في الإجابة اكثر من تفكيرهم في السؤال.
إذا انتقلنا إلى المهارات الأساسية الأخرى المتضمنة في الإطار المرجعي، مثل مهارة التحليل والتطبيق والتي حدد لها 4 نقط أي بنسبة 20 بالمائة، ومهارة الدمج والتكامل 4 نقط أي بنسبة 20 بالمائة، ومهارة الإنتاج والتوليد 4 نقط أي بنسبة 20 بالمائة، ومهارة التقويم والتبرير 5نقط أي بنسبة 25 بالمائة، نجد ان هذه المهارات إما مغيبة او حاضرة بشكل سطحي ، كما في السؤال:
صنف العقود التالية حسب نوعها في جدول: الوقف – الكراء – البيع – الهبة – القرض الحسن – شركة القراض.
فيما يتعلق بالدروس التطبيقية:
دقق الإطار المرجعي الوضعيات التقويمية والمهام المرتبطة بها، حيث تحدث في مكون الدروس التطبيقية عن أداة التقويم( وضعية الانطلاق وهي إما نص شرعي او فكري) والمهام المطلوبة التي تلائم كل وضعية، والامتحان الجهوي الحالي وإن اعتمد النص القرآني كوضعية انطلاق، لم يلتزم بنوعية الأسئلة المطلوبة من قبيل تحديد المجال، وتحليل أبعاد النص، واستنتاج القضايا والإشكالات واكتشاف الخصائص، واستخلاص الحكام والقيم والمقاصد، واكتفى بأسئلة هي أقرب إلى الدروس النظرية منها إلى الدروس التطبيقية، الأمر الذي يطرح سؤال التمييز بين الأسئلة النظرية والأسئلة التطبيقية.
تكرار بعض الأسئلة كما في
2) للملكية في الإسلام مفهوم متميز وضحه. فهذا السؤال يتضمن أيضا الحديث عن اسس الاستخلاف في المال، حيث يمكن اب يجيب التلميذ بما اجاب به السؤال السابق فيقول: الملكية او المال لله تعالى والإنسان مستخلف فيها او فيه، لأن المالك الحقيقي للمال هو الله تعالى والإنسان وكيل وامين عن الله تعالى في حسن التصرف والقيام على ذلك...
على مستوى سلم التنقيط:
من نافلة القول التذكير بان عملية التنقيط لا تقل اهمية عن وضع الأسئلة، ولضمان أكبر قدر من الموضوعية والدقة ينبغي أن يحرص واضعو الامتحانات على تدقيق سلم التنقيط بحيث يخصص لكل سؤال النقطة التي تناسبه بحسب درجة السهولة او الصعوبة، وبحسب المراقي والمهارات التي يستهدفها،( معرفة ـ فهم - تطبيق- تحليل- تركيب- تقييم...) لذلك لا ينبغي التسوية في النقطة بين سؤال الحفظ والتذكر والفهم والتركيب والتقويم والتلخيص والنقد والتقويم وغيرها...
والذي يتبدى في امتحان هذه الدورة أن أغلب الأسئلة ركزت على جانب الحفظ والاستذكار والاستظهار، الذي حظي بما يفوق 12 نقطة، مع إهمال الجوانب والمستويات المهارية الأخرى المتعلقة بإعمال الفكر وشحذ الذهن والقدرة على الاستبصار .
بالنسبة للتنقيط الجزئي فقد تم إغفاله في ورقة عناصر الإجابة، الأمر الذي قد يخل بمبدأ الموضوعية في التصحيح والتنقيط، ويفتح باب التاويل والاجتهاد امام المصححين على مصراعيه، ويسمح بتدخل الذات على نطاق واسع.
ومن الأمثلة على ما ذكر نأخذ التمرين الرابع والذي خصص للمواريث:
سؤال2: حدد الورثة المحجوبين حجب إسقاط ومن حجبهم، وقد خصص له نقطة واحدة
والمحجوبون في المسألة هم: الأخ لأم ، والأختان الشقيقتان. الأخ لأم : حجبه في المسألة : الابن والبنت والأب، والأختان الشقيقتان: حجبهما الابن والأب، وللأشارة فإن ورقة عناصر الإجابة عن هذا السؤال اقتصرت على ذكر الابن كحاجب للأخ لأم والأختين الشقيقتين، مسقطين الأب والبنت من الاعتبار، فالأخ لأم حجبه الابن والأب والبنت، والأختان الشقيقتان: حجبهما الابن والأب.
نفس الأمر بالنسبة للسؤال الرابع المتعلق بإعطاء كل وارث نصيبه بالدرهم، والذي خصص له ثلاث نقط، دون ان يحدد له التنقيط الجزئي الحاسم لأي خلاف بن المصححين والضامن لموضوعية التصحيح.
فكيف سيتم توزيع النقطة على الجواب عن هذا السؤال؟ وكيف سيتم توزيع النقط الثلاث على الفريضة؟
خلاصة القول:
إذا كان هناك من ميزة لامتحان هذه الدورة فهي قياس مهارة "القص واللصق" عند الممتحن، والإعلاء من شأن الأسئلة الاسترجاعية المركزة على الحفظ والاستظهار، في غياب التفعيل الحقيقي للإطار المرجعي، الأمر الذي قد يضع دعوات السادة المفتشين التربويين لأساتذتهم بضرورة تنزيل وتفعيل المقررات الوزارية والأطر المرجعية للمادة على واقع الممارسة الصفية أمام المساءلة.