بيان بخصوص تسريبات الباكالوريا

بيان بخصوص تسريبات الباكالوريا

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحمل الوزارة الوصية مسؤولية التسريب وتطالب بإشراك كل المتدخلين من أجل إنجاح عملية تدبير الامتحانات الإشهادية .

نص البيان:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
الكتابة العامة
بيان بخصوص تسريبات الباكالوريا
تابعت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم( UNTM )بقلق كبير الأحداث المؤسفة التي صاحبت امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2015 خصوصا تسريب أسئلة بعض المواد الممحتن فيها ببضع ساعات بعد الشروع في إجراء الامتحانات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أدنى تدخل من الوزارة الوصية على القطاع حيث تم اختبار التلاميذ في نفس المادة المسربة(الرياضيات مثلا) مما رسخ مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات،ناهيك عن تسريب اختبارات أخرى بعد دقائق على انطلاق التوقيت المحدد لها، حدث هذا رغم الاجراءات الاحترازية التي نهجتها الوزارة ورغم الأدوات المتطورة الكاشفة عن الهواتف النقالة والتي يبدو أنها كلفت أموالا طائلة دون أن تؤتي مفعولها بدليل احتفاظ عدد من المرشحين والمرشحات على وسائل تكنولوجية من هواتف وغيرها واعتمادها في الغش،
إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية وبعد نقاش مستفيض بعد الوقائع سالفة الذكر فإنها تؤكد على ما يلي:
- تحميل مسؤولية تسريبات الباكالوريا للوزارة الوصية التي لم تستطع رغم الإمكانيات المتوفرة أن تعمل على وضع حد لهذه التسريبات التي تكرس عدم تكافؤ الفرص وتشجع على الغش وعدم الاعتماد على النفس.
- دعوة الحكومة ومن خلالها وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي في الموضوع ونشر تفاصيله ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة.
- مطالبة الوزارة بإعادة تنظيم الاختبارات المسربة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على الشفافية،مع اعتماد كل وسائل التشويش على وسائل الاتصال بمختلف مراكز الاختبارات.
- المطالبة بوضع مواضيع بديلة ووضعها رهن إشارة رؤساء المراكز لتعويض ما تم تسريبه.
- تجديد تأكيدها على ضرورة اعادة النظر في طريقة وكيفية تنظيم الامتحانات الإشهادية مع إشراك الجهات المختصة في تدبير هذه العملية خصوصا رجال القضاء ورجال السلطات المحلية.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن خلال حرصها على صيانة مصداقية الباكلوريا المغربية تدعو الجميع الى تكثيف التعاون وتحمل المسؤولية الجماعية من طرف جميع شركاء المدرسة المغربية ووضع حد لمثل هذه التصرفات المشينة بتاريخ شهادة البكالوريا الوطنية.
عن الكتابة العامة
الرباط في 10 يونيو 2015